واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، أنها فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران.
وقالت الوزارة إن العقوبات الجديدة المرتبطة بطهران تستهدف كيانا واحدا.
وتأتي العقوبات الجديدة بعد عقوبات أخرى فرضتها الوزارة، الشهر الماضي، على شبكة مصرفية موازية مرتبطة بالنظام الإسلامي في إيران للالتفاف على العقوبات وإتاحة الوصول إلى النظام المصرفي العالمي.
وذكرت واشنطن أن "مليارات الدولارات" مرت عبر هذه الشبكة "منذ عام 2020" وتؤكد أن بيع المنتجات النفطية والبتروكيماوية يشكل مصادر دخل للنظام.
وتفرض واشنطن عقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي للحوثيّين، إلى جانب حزب الله اللبناني وحركة حماس، فيما يعرف بـ "محور المقاومة" المناهض للولايات المتحدة وإسرائيل.
وتشهد العلاقات مزيداً من التدهور منذ الهجوم الذي شنّته حركة حماس المدعومة من إيران، على إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، في السابع من أكتوبر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
طهران تكشف آخر مستجدات المفاوضات النووية مع واشنطن
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن بلاده "لم تلمس حتى الآن أي تغير ملموس في موقف الولايات المتحدة تجاه رفع العقوبات"، في ظل تعثر المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وفي مؤتمر صحفي عُقد الإثنين في طهران، أكد بقائي أن الولايات المتحدة مطالبة بتوضيح آليات رفع العقوبات، وتقديم ضمانات قانونية تحول دون تكرار ما حدث بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018.
وأضاف: "لا نزال في موقع الانتظار. التصريحات وحدها لا تكفي، ونحتاج إلى خطوات عملية تزيل الغموض وتمنع التراجع الأمريكي مرة أخرى."
واعتبر المتحدث الإيراني أن استمرار سياسة الغموض من قبل واشنطن يقوض فرص الوصول إلى اتفاق مستقر، لافتاً إلى أن إيران لن تقبل باتفاق لا يتضمن ضمانات قانونية واضحة بشأن استمرار رفع العقوبات الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بقطاعي الطاقة والبنوك.
وتأتي هذه التصريحات في وقت كثفت فيه الأطراف الدولية—وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي—جهودها لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابقة في ولايته الأولي وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران، ضمن سياسة "الضغوط القصوى".
وبالرغم من سلسلة اللقاءات غير المباشرة التي جرت بوساطة أوروبية وعُقد بعضها في مسقط والدوحة وفيينا خلال العامين الماضيين، لا تزال القضايا العالقة تعرقل أي تقدم جوهري، وعلى رأسها:طبيعة العقوبات المطلوب رفعها، ومدى التزام إيران بتخصيب اليورانيوم عند نسب لا تتجاوز 3.67 بالمئة وإعادة تفعيل الرقابة الدولية عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).
وكانت تقارير صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أشارت في مايو/أيار إلى أن إيران تمتلك الآن مخزوناً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة، وهو ما يُعد قريباً من مستوى تصنيع الأسلحة النووية، ما أثار مخاوف القوى الغربية.
دعم روسي وصيني.. وتشكيك أمريكي
وفي الوقت الذي تحظى فيه طهران بدعم سياسي واضح من موسكو وبكين، حذّر مسؤولون أمريكيون من أن إيران تسعى إلى كسب الوقت وتوسيع برنامجها النووي دون تقديم تنازلات جدية، بحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول في إدارة بايدن.
وأشار تقرير نشرته رويترز إلى أن واشنطن تدرس حالياً مقترحات بديلة لـ"اتفاق مؤقت" يشمل تجميدًا محدودًا للأنشطة النووية مقابل رفع جزئي للعقوبات، وهو ما ترفضه إيران حتى الآن.
ورغم تراجع خطر التصعيد العسكري المباشر خلال الأشهر الأخيرة، ترى مصادر دبلوماسية أن استمرار غياب الثقة بين طهران وواشنطن قد يؤدي إلى فشل المفاوضات مجددًا، ما يعزز المخاوف من دخول المنطقة في موجة جديدة من التوترات النووية، خاصة في ظل هشاشة الأوضاع الإقليمية المرتبطة بالحرب في غزة والتوترات في الخليج.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!