بسبب نزاع حول المياه مع إيران.. طالبان توجه مقاتليها استعدادًا للحرب
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
في منتصف مايو الماضي، أصدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تحذيرًا إلى حركة طالبان، قال فيه: "إن لم تحترموا اتفاقية إمدادات المياه الواردة من أفغانستان، فستواجهون العواقب".
وردًا على تصريحات الرئيس الإيراني، قام مسؤول بارز لدى طالبان، بعرض هدية عليه بشكل يسخر من تصريحاته، وهي عبارة عن حاوية مياه سعتها 20 لترًا، وطلب منه التوقف عن إطلاق "الإنذارات المرعبة".
وذكر تحقيق أعده ألطاف نجفي زاده ونشرته وكالة بلومبرغ للأنباء، أنه بعد مرور نحو أسبوع، اندلعت مناوشات على الحدود بين البلدين، أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد قوات حرس الحدود الإيرانية، وأحد عناصر طالبان، وأرسلت طالبان الآلاف من عناصرها ومئات الانتحاريين إلى المنطقة، بحسب ما قاله مصدر مطلع على الأمر، يشير إلى أن الجماعة مستعدة للحرب.
وبعد عقدين من القتال ضد الولايات المتحدة، يجد قادة طالبان أنفسهم حاليًا في سجال مع جيرانهم، في الوقت الذي وصلت فيه تداعيات الاحتباس الحراري إلى بلادهم، حيث يتسبب النزاع القائم مع إيران بشأن الموارد المائية المستنفدة، في تفاقم حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة المضطربة بالفعل.
ويقول جريم سميث، وهو أحد كبار مستشاري الشؤون الأفغانية ضمن "مجموعة الأزمات الدولية"، وهي منظمة غير ربحية، إن "نقص المياه في حوض نهر هلمند هو نتيجة لتغير المناخ، في ظل ارتفاع درجة حرارة البلاد ومعاناتها من زيادات هائلة في هطول الأمطار، وما يليها من نوبات جفاف شديد.. لقد ارتفعت درجات الحرارة في البلاد بواقع 1.8 درجة مئوية منذ عام 1950".
وكانت إيران وقعت في عام 1973 اتفاقًا لتزويد أفغانستان بكمية محددة من المياه سنويًا، في ظروف مناخية "طبيعية"، من هلمند، وهو ممر مائي يمتد طوله لأكثر من 1000 كيلومتر، من جبال "هندو كوش" الأفغانية عبر البلاد، وصولًا إلى إيران.
وتعتبر المياه التي تأتي من أطول نهر في أفغانستان، ضرورية من أجل الزراعة، كما يستهلكها ملايين الأشخاص على جانبي الحدود، بحسب ما ورد في تقرير "بلومبرغ"، وتقول إيران إن طالبان خفضت إمدادات المياه منذ أن عادت إلى السلطة في أغسطس ط من عام 2021، ولم تلتزم بما يتوجب على الجانب الأفغاني من الصفقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إيران أفغانستان طالبان
إقرأ أيضاً:
نائب لبناني يستجوب حكومته بسبب اتفاقية مع قبرص اليونانية دون موافقة البرلمان
تقدم برلماني لبناني، الخميس، بطلب لمساءلة حكومته، في ما اعتبر أنها مخالفة للدستور بإبرامها اتفاقية مع قبرص اليونانية لترسيم الحدود البحرية، قبل الحصول على موافقة البرلمان.
وبحضور رئيس لبنان جوزاف عون ورئيس قبرص اليونانية نيكوس خريستودوليدس، وقّع الجانبان في بيروت يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
وجاء في نص طلب خليل: "تقدمنا بسؤال إلى الحكومة حول مخالفة الدستور في إبرام معاهدة ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية قبرص قبل الحصول على موافقة المجلس النيابي وفق أحكام المادة 52 من الدستور".
اظهار ألبوم ليست
وجاء توقيع الاتفاقية بعد شهر من قرار مجلس الوزراء اللبناني بإبرامها.
وتلتزم الحكومة الصمت حيال الاتهامات لها بمخالفة الدستور، ومجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة بمساءلتها.
وعام 2007، وقّع لبنان وقبرص الرومية اتفاقا بشأن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، ولم تمرره الحكومة اللبنانية إلى البرلمان، على خلفية تباين بين لبنان وإسرائيل بشأن مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها.
لكن في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أبرم لبنان وإسرائيل اتفاقا لترسيم الحدود البحرية.
وفي أعقاب ذلك وقّع لبنان وقبرص الرومية الاتفاقية، في خطوة لاقت اعتراضا من خبراء قانون وحدود وبرلمانيين اعتبروها "غير مدروسة".
وخلال توقيع الاتفاقية، قال عون في كلمة له إنها ستسمح للبنان وقبرص اليونانية ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية وبالتعاون المشترك.
وأضاف أن "التزام أصول القانون الدولي يحّصن الصداقات بين الدول. وجغرافيا المتوسط تجمعنا، تماما كما يجمعنا التاريخ والمستقبل".
عون شدد على أن "تعاوننا هذا لا يستهدف أحدا ولا يستثني أحدا، ولا هو قطعٌ للطريق على أي جار أو صديق أو شريك، بل على العكس تماما".
لكن تركيا وجمهورية قبرص التركية أعلنتا رفضهما الاتفاقية بين لبنان وقبرص الرومية.
وقالت تركيا إن الاتفاقية "تتجاهل حقوق جمهورية شمال قبرص التركية، وتنتهك أيضا مصالح الشعب اللبناني".
فيما قالت خارجية قبرص التركية إنها "محاولة أحادية لاغتصاب الحقوق والمصالح المتساوية للشعب القبرصي التركي في الجزيرة وفي شرق البحر المتوسط".