قانون ياباني مثير للجدل يجبر المواطنين على الضحك يوميا
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ هدى جميعي
أثار قرار حكومة محافظة ياماغاتا اليابانية بدعوة السكان إلى الضحك يومياً اهتماماً واسعاً كخطوة فريدة من نوعها تهدف إلى تعزيز الصحة البدنية والعقلية. وقد استلهم هذا القانون من دراسة أجرتها جامعة محلية أشارت إلى أن الضحك المنتظم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويساعد على العيش عمراً أطول.
وحسب "ديلي ميل" فإنه بجانب تشجيع الأفراد على الضحك يومياً، يطلب القانون من الشركات تطوير بيئة عمل مليئة بالضحك، ويخصص الثامن من كل شهر يوماً للضحك. ومع أن القانون قد تمت الموافقة عليه من قبل أعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي المحافظ، إلا أنه قوبل بانتقادات من وزراء المعارضة الذين يرون أن الضحك أو عدم الضحك هو حق أساسي يكفله الدستور فيما يتعلق بحرية الفكر والعقيدة.
على الرغم من هذا، اعتبر بعض المنتقدين أن هذا القانون يمثل تمييزاً ضد أولئك الذين لا يستطيعون الضحك بسبب الإعاقة أو لأسباب أخرى. وقد دعا الخبير في القانون الدستوري شيغيرو مينامينو السياسيين إلى التوقف عن تبني قوانين "سخيفة"، مؤكداً أن الضحك، رغم أهميته، ليس أمراً يمكن فرضه أو التوصية به من قبل الحكومة.
وتعتمد هذه الخطوة على دراسة نشرتها كلية الطب بجامعة ياماغاتا في مجلة Journal of Epidemiology عام 2019. أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين ضحكوا مرة واحدة على الأقل في الأسبوع كانوا أقل عرضة للإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية مقارنة بأولئك الذين ضحكوا أقل من مرة واحدة في الشهر. وقد خلص الباحثون إلى أن زيادة وتيرة الضحك قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتزيد من طول العمر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
شهادة مهارة لعمال القطاع الخاص.. شروط جديدة بالقانون
ينص قانون العمل الجديد، على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها، تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل، التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء ، خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
قانون العمل الجديدوتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.