قانون ياباني مثير للجدل يجبر المواطنين على الضحك يوميا
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ هدى جميعي
أثار قرار حكومة محافظة ياماغاتا اليابانية بدعوة السكان إلى الضحك يومياً اهتماماً واسعاً كخطوة فريدة من نوعها تهدف إلى تعزيز الصحة البدنية والعقلية. وقد استلهم هذا القانون من دراسة أجرتها جامعة محلية أشارت إلى أن الضحك المنتظم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويساعد على العيش عمراً أطول.
وحسب "ديلي ميل" فإنه بجانب تشجيع الأفراد على الضحك يومياً، يطلب القانون من الشركات تطوير بيئة عمل مليئة بالضحك، ويخصص الثامن من كل شهر يوماً للضحك. ومع أن القانون قد تمت الموافقة عليه من قبل أعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي المحافظ، إلا أنه قوبل بانتقادات من وزراء المعارضة الذين يرون أن الضحك أو عدم الضحك هو حق أساسي يكفله الدستور فيما يتعلق بحرية الفكر والعقيدة.
على الرغم من هذا، اعتبر بعض المنتقدين أن هذا القانون يمثل تمييزاً ضد أولئك الذين لا يستطيعون الضحك بسبب الإعاقة أو لأسباب أخرى. وقد دعا الخبير في القانون الدستوري شيغيرو مينامينو السياسيين إلى التوقف عن تبني قوانين "سخيفة"، مؤكداً أن الضحك، رغم أهميته، ليس أمراً يمكن فرضه أو التوصية به من قبل الحكومة.
وتعتمد هذه الخطوة على دراسة نشرتها كلية الطب بجامعة ياماغاتا في مجلة Journal of Epidemiology عام 2019. أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين ضحكوا مرة واحدة على الأقل في الأسبوع كانوا أقل عرضة للإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية مقارنة بأولئك الذين ضحكوا أقل من مرة واحدة في الشهر. وقد خلص الباحثون إلى أن زيادة وتيرة الضحك قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتزيد من طول العمر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط الخصم من الرواتب، لا سيما مع بداية شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلاله رسميا .
بحسب تصريحات وزير العمل، سيبدأ العمل بقانون العمل الجديد رسميا بداية من سبتمبر المقبل للعام الجاري 2025.
في هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.