اعتماد برنامج شامل لإعادة هيكلة «الطيران العماني»
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
المعولي: الخطوات التنفيذية القادمة ستؤثر إيجابا على جودة وموثوقية الخدمات المقدمة -
تغييرات في الإدارة العليا والمتوسطة وتقليل المصروفات وتحسين العائد المالي
إعادة تشكيل مجلس الإدارة باستقطاب خبراء وكفاءات متخصصة في القطاع
توقعات بتحسن الأداء المالي للشركة وتقليص مستوى الخسائر العام الجاري
إعادة تقييم وجهات وخطوط الطيران من قبل خبراء عالميين
كشف معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة الطيران العماني خلال اللقاء الصحفي اليوم أن مجلس إدارة الطيران العماني اعتمد برنامجا شاملا لإعادة هيكلة شركة الطيران العماني بناءً على دراسة متخصصة أُجريت بسبب الخسائر التشغيلية المستمرة وتراكم الديون المالية على الشركة.
وقال معاليه إن البرنامج يحرص على الاستدامة المالية واستمرارية الشركة كشركة طيران تعمل وفق أُسس تجارية قادرة على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية، ويشتمل البرنامج على أربعة محاور رئيسية تتمثل في (الاستدامة المالية، والحوكمة المؤسسية، والجوانب التجارية، ورأس المال البشري) وتشمل المحاور تغييرات في الإدارة العليا والمتوسطة للشركة وتقليل المصروفات وتحسين كمية ونوعية العائد المالي، بالإضافة إلى تحجيم مستوى الدَّين والالتزامات المالية الأخرى.
وأوضح معالي المهندس أن مجلس إدارة الشركة اعتمد أيضا توصيات الدراسة التي أُجريت من الاستشاري Oliver Wyman، والتي ارتكزت على تقييم شامل للأداء المالي والتجاري لشركة الطيران العماني وقدمت إجراءات عملية لمواجهة التحديات المالية القائمة وتوجيه شركة الطيران نحو عمليات تجارية مستدامة وذلك من خلال الالتزام ببرنامج تحوُّل شامل يستمر قرابة أربع سنوات، إلى جانب ذلك اعتمد مجلس الإدارة التوصية الخاصة بإعادة هيكلة الطيران العماني بهدف تحسين الأداء التشغيلي الأساسي للشركة وتمكينها من تلبية احتياجات السوق بشكل أفضل.
وقال إنه قد تم البدء في تنفيذ خطة التعافي من خلال خطوة أولية تتضمن تقييم الإدارة التنفيذية والإدارة المتوسطة. وتهدف هذه الخطوة إلى فحص الهيكل التنظيمي للشركة وتقييم أداء القيادات العليا والوسطى؛ بهدف تحديد النقاط القوية والضعيفة وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير أو تحسين.
وبيَّن معاليه أن إجراءات التحوُّل في الطيران العماني بشكل جذري ومستدام تتطلب الاستعانة بخبراء مؤهلين، وفي هذا الصدد سيتم إجراء العديد من التغييرات في الفريق التنفيذي الحالي للطيران العماني خلال الأشهر المقبلة، مع إعادة تشكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة من خلال استقطاب خبراء وكفاءات متخصصة في قطاع الطيران سواء محلية أو عالمية.
وحول الحوكمة المؤسسية قال معاليه: تم تشكيل لجان متخصصة لإعادة صياغة الحوكمة تعنى بالموارد البشرية والمالية والتجارية تتبع مجلس الإدارة. وفيما يتعلق بوجهات وخطوط الطيران العماني المختلفة ستتم إعادة تقييمها من قبل خبراء عالميين وستُتّخذ بشأنها القرارات سواء في استمراريتها أو إيقافها، كما سيتم العمل بالتكامل مع طيران السلام حول الوجهات الجوية المرتبطة الداخلية أو الدولية المرتبطة مع سلطنة عمان.
وأكد معالي المهندس سعيد المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أن الخطوات التنفيذية القادمة ستؤثر إيجابا على جودة وموثوقية الخدمات المقدَّمة، معربا عن شكره لفريق العمل بالشركة على مساهمتهم وجهودهم خلال الفترة الماضية.
وبيَّن معاليه أن قطاع الطيران يمكن أن يؤدي دورا حيويا في تعزيز ودعم عدة قطاعات اقتصادية أخرى، حيث يمثل القطاع عاملا محوريا في تعزيز النشاط التجاري والسياحي والاستثماري، متوقعا أن يشهد الأداء المالي للطيران العماني تحسنًا وخفضًا في مستوى الخسائر بنسبة 15% خلال العام الجاري، في ظل التنافس الكبير الذي يشهده قطاع الطيران في المنطقة، ونتيجة لتنفيذ الإجراءات والخطط المتّخذة ضمن خطة التعافي، موضّحًا أن الوصول إلى نقطة التعادل المالي يستغرق السنوات الثلاث القادمة.
وقال إن قطاع الطيران سيشهد منافسة متزايدة خلال الفترة المقبلة، مع إعلان العديد من الدول عن توسيع أساطيلها الجوية وزيادة عدد الطائرات التي ستعمل في هذا القطاع، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ستؤدي إلى زيادة في الطاقة الاستيعابية للسوق، حيث ستتم زيادة عدد المقاعد المتاحة للركاب بنسبة 8% سنويا، مشيرا إلى أن زيادة العرض من المقاعد قد تؤدي إلى زيادة في التنافس بين شركات الطيران من أجل جذب المسافرين كخفض أسعار التذاكر بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 % خلال الأعوام الـ10 المقبلة.
وأوضح أن خطة التعافي تتضمن إقامة مكتب متخصص لتنفيذ الخطة بالشركة، ويضم قرابة 10 موظفين، وسيقوم المكتب بدور حيوي في تنفيذ وتنسيق الخطة التي تهدف إلى تحسين الأداء المالي والعمليات بالشركة. وسيعمل المكتب مع الإدارة التنفيذية، والاستشاري. ومن المتوقع أن يستمر المكتب في عمله لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات، وهذه الفترة ستكون مخصصة لتنفيذ ومتابعة الخطة.
ويأمل معاليه في تحقيق نقطة التعادل المالي وبناء توازن مالي مستدام مع نهاية تنفيذ خطة التعافي التي تستمر لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات. وتشمل تحقيق مستوى من الإيرادات يكفي لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة، مما يقلل أو يقضي على الحاجة للاستدانة السنوية. وسيتطلب ذلك تنفيذ الإجراءات الملائمة لتحسين الأداء المالي وتحقيق الربحية، موضحا أن الخطة وضعت الإنسان المحلي ركيزة مستدامة لعمليات التعافي والتنمية في قطاع الطيران، ومن الجيد أن يستحوذ الطيران العماني على أكبر حصة في سوق المنطقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الطیران العمانی قطاع الطیران مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
القرار 1483 بلا لياقة قانونية.. والأموال العراقية ما زالت تحت الحصار المالي الأميركي
3 يوليو، 2025
بغداد/المسلة:
لا تزال الحكومة العراقية مستمرة في العمل وفق قرار مجلس الأمن رقم 1483 الصادر عام 2003، رغم زوال أسبابه القانونية والواقعية، إذ لم يعد هناك مبرر لبقاء أموال العراق تحت وصاية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لا سيما بعد أن سدد العراق جميع تعويضات غزو الكويت في عام 2021، وأُغلق ملف المطالبات الدولية بقرار أممي في 2022.
وأكد مراقبون اقتصاديون أن بقاء الحساب العراقي تحت السيطرة الأميركية لا يخدم الاستقرار المالي في البلاد، بل يضاعف الضغوط على سعر صرف الدينار، ويكرّس التبعية النقدية لسياسات خارجية لا تنسجم بالضرورة مع مصالح العراق، في وقت تعاني فيه الأسواق من تقلبات حادة بسبب تأخر أو تقنين تحويلات الدولار من الاحتياطي الأميركي إلى المصارف المحلية.
ودعا الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد عبد ربه، الحكومة العراقية إلى مراجعة الإطار القانوني الدولي الخاص بإيداع أموال العراق في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
واستندت التقارير الاقتصادية الحديثة إلى بيانات من البنك المركزي العراقي تُظهر أن أكثر من 97% من الاحتياطات الأجنبية مودعة بالدولار، ما يجعل العراق عرضة مباشرة لسياسات الفيدرالي الأميركي وقرارات وزارة الخزانة، وهو أمر وصفه بعض المحللين بـ”الاحتلال النقدي غير المباشر”، فيما دعت أصوات نيابية إلى ضرورة التحرر منه عبر تنويع العملات الأجنبية المعتمدة.
واستعادت مدونات متخصصة تجربة النرويج في إنشاء صندوق سيادي مستقل لإدارة الفوائض النفطية خارج الحسابات التقليدية، وهو ما عدّه اقتصاديون عراقيون نموذجاً ملائماً لحالة العراق النفطية، حيث يتجاوز الاحتياطي النقدي الـ100 مليار دولار، دون أن ينعكس بشكل فعلي على التنمية أو الاستدامة، بسبب غياب أدوات الحوكمة والتخطيط بعيد المدى.
وذكرت تقارير دولية أن العراق يظل حتى اللحظة واحداً من الدول القليلة التي تضع أموالها النفطية في حسابات دولية تحت رقابة خارجية، رغم أنه لم يعد خاضعاً لأي برنامج للتعويض أو العقوبات، وهو ما دفع مختصين للمطالبة بمراجعة الأطر القانونية في مجلس الأمن، بما يضمن عودة السيادة الكاملة على القرار المالي والاقتصادي.
وانتشرت على وسائل التواصل دعوات لمحاسبة الجهات التي تعيق الإصلاح المالي، حيث كتب أحد المدونين: “ليس من المعقول أن تُصادر أموال العراق بقرار أممي انتهى مفعوله قبل ثلاث سنوات!”، فيما نشر آخر: “استقلال العراق يبدأ من استقلال قراره المالي.. لماذا لا نمتلك شجاعة الخروج من عباءة الدولار؟”.
وشدد اقتصاديون على أن تحقيق السيادة المالية لا يتطلب فقط قرارات فنية من المصرف المركزي، بل إرادة سياسية موحدة، ودعماً من البرلمان، ومفاوضين محترفين في المحافل الدولية، خصوصاً مع مجلس الأمن وصندوق النقد، بما يعيد للعراق هيبته كدولة ذات موارد ضخمة وموقع إقليمي لا يُستهان به.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف