بتكليف من رئيس الحكومة.. وزير الصحة يجتمع بنقابات الصحة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
بتكليف رسمي من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية البروفيسور خالد آيت طالب، الجمعة، اجتماعا مع ممثلي الهيئات النقابية، ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة المستقلة للممرضين؛ النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام؛ والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل؛ والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل.
وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنه في بداية الاجتماع أبدى وزير الصحة والاجتماعية البروفيسور خالد آيت طالب عن امتنانه لحصيلة المقاربة التشاركية مع الهيئات النقابية، والتي أسهمت في إخراج العديد من النصوص القانونية والتنظيمية في ظل مختلف الأوراش الإصلاحية التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية.
وبعد استعراض الوزير للسياق العام للاجتماع، والذي يأتي لإبلاغ الهيئات النقابية بحصيلة المعالجة التي قامت بها الحكومة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق بين الوزارة والهيئات النقابية، تلى ذلك استعراض مختلف النقط المطلبية المرتبطة بالجانب الاعتباري والوضعية القانونية لمهنيي الصحة، حيث عبر الوزير عن موافقة الحكومة على جميع مضامينها الواردة في الاتفاق.
وأورد البلاغ، أنه فيما يخص النقط المطلبية ذات الأثر المالي، قدم الوزير مقترح الحكومة بشأن كل نقطة على حدة، وأعقب ذلك نقاش جاد ومسؤول وإيجابي من طرف الهيئات النقابية للعرض الحكومي التي عبرت عن ضرورة مواصلة النقاش في أفق التنزيل الفعلي لمضامين الاتفاق.
وعند نهاية الاجتماع، يضيف البلاغ، أكد الوزير لممثلي الهيئات النقابية عن قناعته الراسخة في مواصلة إعمال المقاربة التشاركية لإيجاد الحلول لمختلف الصعوبات التي يمكن أن تعترض التنزيل السليم لمضامين الاتفاق بما ينعكس إيجابا على تثمين الموارد البشرية باعتبارها رافعة لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية لفائدة المواطنات والمواطنين بشكل منصف ومتكافئ وعادل على الصعيد الترابي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
● نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يتفقد مستشفى الضبعة المركزي بمحافظة مطروح
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى الضبعة المركزي، والعلمين النموذجي بمحافظة مطروح، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومراجعة خطة تأمين المدن الساحلية تزامنا مع اقتراب موسم الأجازات الصيفية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته في مستشفى الضبعة، بالاستماع إلى شرح مفصل عن الهيكل الوظيفي للمستشفى، حيث يقع المستشفى في محيط عدة مواقع هامة، تتضمن محطة الطاقة النووية، والقرية السكنية الروسية، ومشروعات مستقبل مصر بمحور الضبعة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 71 سريرا، وتضم أقسام العيادات الخارجية، والرعايات المركزة، والحضانات، والغسيل الكلوي، والاستقبال والطوارئ، والعمليات، والأشعة، والمعامل.
وقال «عبدالغفار» إن الوصف الوظيفي تضمن استحداث جراحات الوجه، والفكين، والمناظير، إلى جانب العمل على إنشاء رعاية أطفال بطاقة 4 أسرة، ورعاية سموم بطاقة 3 أسرة، حيث وجه الوزير بسرعة إنشاء سكن للأطباء يوفر أعلى درجات الراحة والأمان.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد مكتب خدمة المواطنين الذي يقدم الخدمات للمترددين، مع إمكانيات الترجمة باللغة الروسية، والإنجليزية، والفرنسية، لخدمة العاملين بمحطة الطاقة النووية من الجنسيات الروسية، والجنسيات الأخرى، حيث توجهت سيدتين روسيتين بالشكر إلى الدكتور خالد عبدالغفار، على الخدمات الصحية، والرعاية الطبية المقدمة بمستشفى الضبعة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد قسم الإنعاش القلبي الرئوى، وحرص على التأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية بالقسم، كما تفقد قسم الطوارئ والاستقبال، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للقسم 14 سريرا، كما تفقد الوزير قسم الرعاية المركزة، الذي يضم 10 أسرة، وحرص على الاستماع إلى التاريخ المرضي لنزلاء القسم، واطلع على تطورات الحالة الصحية للمرضى بالقسم، موجهًا بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية لهم، كما تفقد قسم الحضانات الذي تضم 5 حضانات.
ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير تابع جولته بتفقد قسم الأشعة المقطعية، موجهًا بتجديد جهاز الأشعة لاستيعاب أعداد التردد اليومية، كما حرص الوزير على التحدث لأهالي مدينة الضبعة من المترددين على المستشفى، والمستشفيات المجاورة، للوقوف على التحديات وحلها، حيث وجه الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلات المطروحة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي، أن الوزير استكمل جولته بالمرور على مستشفى العلمين التخصصي، حيث بدأ جولته بالمستشفى بتفقد قسم الاستقبال والطواري، ومكتب الدخول والخدمات المقدمة بالاستقبال والطوارئ والمعدل الزمني بين وصول الحالة وبدء تلقيها الخدمة،
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، إن الوزير بدأ جولته في مستشفى العلمين، بتفقد قسم الاستقبال والطواري، وغرف ملاحظة المرضى، والأشعة، والمعمل، ووحدة الغسيل الكلوي، والأسنان، والعيادات الخارجية، ووحدة الرنين المغناطيسي، كما تفقد أقسام الداخلي، والحضانات، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات.
واستكمل «عبدالغفار» أن الوزير خلال تفقده والعناية المركزة استمع إلى مريضة كانت تتلقى العلاج بالقسم، حيث عبرت سعادتها بمستوى الرعاية الصحية بالمستشفى، وكذلك الجهود المبذولة من قبل الأطباء والتمريض، كما حرص على الاستماع لأراء ومقترحات وطلبات المرضى وأسرهم، والذين أشادوا بمستوى الخدمات المقدمة في المستشفى.
وأضاف «عبدالغفار» إن الوزير تفقد غرفة العمليات بتقنية «الكبسولة» والتي تعد أحدث غرف العمليات والأولى في محافظة مطروح، كما تفقد وحدة القسطرة العلاجية، واستكمل الجولة بالمرور على غرفة إفاقة القسطرة، وحرص على الاطمئنان على المرضى والاستماع إلى آرائهم.
وذكر «عبدالغفار» أن السعة الاستيعابية للمستشفى 118 سرير، ويضم 34 سرير داخلي، و9 نساء وتوليد، و6 عمليات جراحية، و11 عناية مركزة، و7 عناية قلب، و4 عناية أطفال، و4 عناية متوسطة، و10 حضانة، و3 قسطرة، و13 طوارئ، و7 غرفة الملاحظة، و10 كلى صناعي.
رافق نائب رئيس الوزراء خلال الجولة، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، والدكتور محمد غباشي مدير إدارة القوافل العلاجية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية