بيان مصري بعد القصف الإسرائيلي على منطقة المواصي بغزة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
دانت مصر في بيان، السبت، بـ"أشد العبارات" قصف إسرائيل منطقة المواصي غرب خان يونس المليئة بالنازحين، ما أدي لمقتل وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين.
وذكر البيان الذي نشرته وزارة الخارجية المصرية على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن مصر طالبت إسرائيل "بالكف عن الاستهانة بأرواح المواطنين المدنيين العزل، والتحلي بالمعايير الإنسانية الواجبة التزاماً بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأوضحت الخارجية أن "تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم، ولا يمكن القبول بها تحت أي مبرر من المبررات".
وأكدت مصر في بيانها أن "تلك الانتهاكات المستمرة في حق المواطنين الفلسطينيين تضيف تعقيدات خطيرة على قدرة الجهود المبذولة حالياً للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، وتزيد من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين وسط صمت وعجز دولي مخز".
وأعلنت السلطات الصحية في غزة، السبت، مقتل 71 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات في ضربة إسرائيلية على خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وفي وقت سابق، ذكرت مراسلة "الحرة"، أن "أعداد القتلى في تزايد مستمر جراء القصف الذي جاء بنحو 5 صواريخ على منطقة المواصي، حيث فُقدت عشرات العائلات بعد أن تمت تسوية خيامهم بالأرض"، في إشارة إلى النازحين الذين هربوا إلى المنطقة من مختلف أنحاء القطاع.
وأكد الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه استهدف قائد الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، وقائد لواء خان يونس، رافع سلامة، في ضربات على منطقة المواصي قرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقال الجيش في بيان نقله مراسل "الحرة"، إنه تم تنفيذ الهجوم باستخدام طائرات مقاتلة، مضيفا أن "الهجوم كان دقيقا".
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "التقديرات تشير إلى أن القتلى كانوا من عناصر حماس". وذكر أن الغارة "كانت في منطقة مسيجة تابعة لحماس، وأن معظم الأشخاص هناك كانوا من المسلحين".
والضيف، هو القائد الحالي لكتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، والعقل المدبر الثاني لهجوم السابع من أكتوبر بعد رئيس حركة حماس في القطاع، يحيى السنوار، وفق إسرائيل.
من جانبها، نفت حركة حماس صحة هذه المعلومات، قائلة إن "الادعاءات الإسرائيلية حول استهداف قيادات الحركة كاذبة، وهدفها التغطية على حجم المجزرة"، مؤكدة أن القتلى من المدنيين.
ومنذ السابع من أكتوبر، تحدث تقارير عدة عن اختباء الضيف في مخيم خان يونس للاجئين في جنوب غزة.
ومنذ الأسبوع الماضي، تجري محادثات في قطر ومصر بشأن اتفاق تدعمه واشنطن يسمح بوقف القتال في غزة، الذي دخل الآن شهره العاشر، وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وذلك بمشاركة رؤساء المخابرات الأميركية والمصرية والإسرائيلية.
واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على مواقع ومناطق إسرائيلية في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل أكثر من 38 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية بالقطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: منطقة المواصی خان یونس
إقرأ أيضاً:
بعد القصف الإسرائيلي.. الجيش اللبناني يهدد بتجميد التعاون مع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار
#سواليف
أكد #الجيش_اللبناني أن دوريات تابعة له توجهت إلى المواقع التي هدد #الجيش_الإسرائيلي بقصفها للكشف عليها، محذرا من أنه سيعيد النظر في التعاون مع #لجنة_مراقبة_وقف_إطلاق_النار.
وقالت قيادة الجيش في بيان: “يواصل #العدو_الإسرائيلي في الآونة الأخيرة تصعيد اعتداءاته ضد #لبنان، مستهدفا المدنيين والأبنية السكنية والمنشآت في مناطق مختلفة، وكان آخرها قصف مواقع في ضاحية بيروت الجنوبية ومناطق في الجنوب، مساء أمس”.
وذكر البيان أن “هذا التصعيد يأتي بالتوازي مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية، وقيامه بخروقات متكررة باتت تمثل عدوانا يوميا على السيادة اللبنانية، دون اكتراث بآلية وقف إطلاق النار وجهود لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (Mechanism)”، معتبرة أن “هذه الاعتداءات هي محاولة واضحة من العدو لتعطيل مسار نهوض الوطن وتعافيه، واستغلال الظروف الإيجابية المتاحة، وذلك عشية الأعياد”.
مقالات ذات صلةوأكد أنه “فور إعلان العدو عن تهديداته، باشرت بالتنسيق مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية بهدف الحؤول دون وقوع العدوان. كما أرسلت دوريات إلى عدد من المواقع للكشف عليها، رغم رفض العدو للاقتراحات المطروحة”، مجددا التزام قيادة الجيش “الكامل بتنفيذ القرار 1701 واتفاقية وقف الأعمال العدائية”.
وقال البيان إن “تمادي العدو الإسرائيلي في خرق الاتفاقية، ورفضه التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، يؤدي إلى تقويض دور اللجنة والجيش اللبناني معا”، محذرا من أن “استمرار هذا النهج سيدفعها إلى إعادة النظر في التعاون مع اللجنة في ما يخص عمليات الكشف على المواقع”.