لجنة متابعة السجناء السياسيين تطالب اليابان برفع العقوبات عن أسرة القذافي
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
راسلت لجنة متابعة السجناء السياسيين للمجالس الاجتماعية في طرابلس سفير اليابان لدى ليبيا شيمورا ايزورو، بشأن العقوبات المفروضة على أسرة العقيد معمر القذافي وعدد من الليبيين الآخرين.
وتأتي هذه المراسلة من قبل لجنة متابعة السجناء السياسيين للمجالس الاجتماعية لقبائل ورفلة والقذاذفة والمقارحة وأولاد سليمان في إطار رئاسة اليابان للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي.
وأوضحت اللجنة في مراسلتها أن لائحة العقوبات فرضت قيودا على شخصيات ليبية من بينهم عائلة الشهيد معمر القذافي، مشيرة إلى أن هذه القيود صدرت تحت ضغوط سياسية دولية. وأكدت اللجنة أن استمرار هذه القيود، بما في ذلك حظر السفر لغرض العلاج وفرض الإقامة الجبرية، يمثل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان في حرية التنقل والسفر للأغراض الإنسانية.
وسلطت اللجنة الضوء على حالة المواطن الليبي قرين صالح قرين، الذي يعاني من ظروف إقامة جبرية قاسية في مصر بحجة تنفيذ العقوبات الدولية. وأفادت اللجنة أن قرين صالح امتثل أمام سلطات التحقيق الليبية ممثلة في مكتب النائب العام، وبعد استيفاء التحقيق تم منحه مذكرة تفيد برفع القيود عنه، إلا أن القيود لم ترفع رغم مرور أكثر من سنتين على هذه المطالبة.
ودعت اللجنة القيادة السياسية في اليابان إلى اتخاذ التدابير الضرورية والعاجلة، وبالتشاور مع أعضاء لجنة العقوبات، لرفع القيود عن قرين صالح ليتمكن من التنقل بحرية والحصول على العلاج الملائم له.
واختتمت اللجنة مراسلتها بالتأكيد على أن استمرار هذه القيود بات غير مقبول، مشددة على ضرورة رفع العقوبات لضمان حقوق الإنسان الأساسية للأفراد المتضررين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي معمر القذافي سفير اليابان شخصيات ليبية مكتب النائب العام العقيد معمر القذافي
إقرأ أيضاً:
كالاس: نأمل أن يتوصل الاتحاد الأوروبي اليوم إلى قرار برفع العقوبات عن سوريا
بروكسل-سانا
أعربت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن أملها في أن يتوصل وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماعهم ببروكسل اليوم إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
ونقلت رويترز عن كالاس قولها في تصريحات قبيل الاجتماع: “من الواضح أننا نريد أن تكون هناك فرص عمل وسبل عيش للشعب في سوريا حتى تصبح دولة أكثر استقراراً”.
وأكد مسؤولون أن الوزراء الأوروبيين يدرسون قراراً سياسياً برفع العقوبات الاقتصادية مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على نظام الأسد، واتخاذ تدابير ضد منتهكي حقوق الإنسان.
وفي الرابع والعشرين من شباط الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا في ظل النظام البائد ترتبط بقطاعات البنوك والطاقة والنقل.
تابعوا أخبار سانا على