محمد عبد الوهاب: اتخاذ الحكومة إجراءات فورية للتعامل مع المصانع المتعثرة يحقق استقرار اقتصادي
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن اتجاه الحكومة للتعامل الفوري مع ملف المصانع المتعثرة يعد بداية حقيقية لتحسين أداء القطاعات الإنتاجية.
وأضاف عبد الوهاب، أنه يجب الوقوف على أسباب تعثر هذه المصانع من أجل عدم تكرار سيناريو حدوث تعثر لأي منشأة صناعية أو إنتاجية.
وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب على أهمية اتخاذ الحكومة لإجراءات فورية للتعامل مع المصانع المتعثرة وتحقيق استقرار اقتصادي من خلال الحفاظ على سعر صرف موحد، ودعم الصناعات المحلية، وزيادة الإنتاجية والتصدير، وهو ما يعتبر خطوات حيوية لتعزيز الاقتصاد المصري ودعم الجنيه أمام العملات الأخرى.
أوضح عبد الوهاب أن توحيد سعر صرف الدولار كان له دور كبير في تقليل حالة العشوائية التي سادت السوق المصري، مما انعكس إيجابيًا على آليات تسعير المنتجات وآليات الإنتاج لدى المصانع، موضحًا أنه قبل توحيد سعر الصرف، كانت المنشآت الصناعية تواجه صعوبات في عمليات التسعير بسبب وجود سعرين للعملة في مصر.
وأشار الدكتور محمد عبد الوهاب، إلى أن توحيد سعر صرف الدولار ساهم في توفير استقرار نسبي للسوق المصري، مما أدى إلى تسهيل العمليات الاقتصادية والإنتاجية، لافتًا إلى أن هذا الاستقرار يعتبر أساسيًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة القدرة التنافسية للصناعات المحلية.
شدد عبد الوهاب على ضرورة معرفة العدد الحقيقي للمصانع المتعثرة، مشيرًا إلى عدم وجود حصر واضح لها بسبب تعدد أسباب التعثر في مصر، خاصة بعد ثورة 2011 وما ترتب عليها من مشكلات كبيرة لدى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الدكتور محمد عبد الوهاب إلى أن دعم الصناعة وزيادة الإنتاجية ينعكسان بصورة مباشرة على التصدير، مما يؤدي إلى زيادة الحصيلة الدولارية، وبالتالي دعم الجنيه أمام العملات الأخرى.
وأضاف أن حل أزمة الاقتصاد يبدأ من زيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة وزيادة التصدير، بالإضافة إلى الحد من الاستيراد للصناعات التي يمكن إنتاجها محليًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمد عبد الوهاب توحيد سعر الصرف الصناعة المصرية الاقتصاد المصري الدکتور محمد عبد الوهاب المصانع المتعثرة توحید سعر
إقرأ أيضاً:
حوار ساخر عن “الموز” يحوّل مهرّجاً إلى نجم نقاش اقتصادي في أمريكا!.. فيديو
خاص
في مشهد لا يخلو من الكوميديا السوداء، أثار مقطع حواري بين شخصيتين أميركيتين تُدعيان “دين” و”لوتنيك” موجة من السخرية والجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما قدّم الثنائي حوارًا بسيطًا ظاهريًا عن أسعار الموز، لكنه حمل رسائل أعمق من واقع اقتصادي معقّد.
ويبدأ الحوار بسؤال “دين”:
– “ما هي الرسوم الجمركية على الموز؟”
ليُجيبه “لوتنيك”:
– “10% عادةً.”
فيعلق “دين”:
– “وولمارت رفعت السعر بنسبة 8% أصلاً!”
ويضيف “لوتنيك”:
– “إذا كنت تنتج الموز محليًا، فلن تكون هناك رسوم.”
فيختم “دين” بلهجة ساخرة:
– “لكننا لا نستطيع إنتاج الموز في أمريكا!”
هذا الطرح البسيط في ظاهره، يحمل انتقادًا ذكيًا لصعوبة تطبيق بعض الشعارات الاقتصادية مثل “صُنع في الوطن”، خاصة عندما يتعلق الأمر بسلع تعتمد على مناخات أو موارد طبيعية غير متوفرة محليًا.
ويرى خبراء اقتصاديون أن المقطع يعكس واقعًا تتجاهله بعض السياسات الحمائية، والتي تُفرض دون اعتبار للعوامل الجغرافية والبيئية.
وأشاروا إلى أن فرض الرسوم الجمركية قد يكون فعالًا في بعض القطاعات، لكنه لا يمكن تعميمه كأداة شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي أو مواجهة التضخم.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/06/X2Twitter.com_PAQSB1KLbwtB6tOa_720p.mp4
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة