تهديدات القتل والحرق/رواتب هزيلة وعدم التصريح في CNSS/ عاملات شركة برلماني نافذ بطنجة يشتكين ممارسات مشينة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا انس اكتاو
نظم المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بطنجة أصيلة، ندوة صحفية اليوم الاثنين، لإلقاء الضوء وتنوير الرأي العام حول ما وصفها بـ”الممارسات المشينة التي تقع داخل شركة نوفاكو فايشن للنسيج بطنجة”.
وأبرز عدد من النقابيين فضلا عن العمال والعاملات في الشركة التي يمتلكها نائب برلماني عن طنجة ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، الصعوبات والمشاكل التي يواجهونها في الشركة من رواتب هزيلة إلى عدم التصريح الكامل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحكت العاملات شهادات حول تعرضهن لتهديدات وصلت لـ”القتل” من مشغلين مباشرين لهم في الشركة، كما تطرقن إلى إقفال النائب البرلماني باب الحوار “متسلحا بنفوذه” وفق تعبيرهن.
وكان المكتب النقابي شجب، في بلاغ سابق، ما وصفه بـ” الاعتداء الهمجي على عمال وعاملات الشركة ، نقل على إثرها أربع نساء بسيارات الإسعاف في حالة حرجة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية”.
وأعلن المكتب النقابي في بيان له، شروعه في المتابعة القضائية للشخص الذي هدد العاملات بالحرق والقتل، مُدينا تلكؤ إدارة الشركة في السماح بدخول سيارات الإسعاف “لولا حضور ممثلي السلطات الأمنية التي نقلت المغمى عليهن إلى المستشفى”.
وحمل المكتب النقابي كامل المسؤولية لمدير الشركة لما قد يتعرض له العاملات والعمال من تعسفات وضغوطات قد تفضي إلى جزاءات تجهز على ما يتقاضونه من أجور هزيلة.
و عبر “عن رفضه للقرار المجحف الذي اتخذته إدارة الشركة في حق 28 عامل وعاملة وذلك بمطالبتهم بحضور جلسات استماع وبتلفيق اتهامات باطلة وارتكاب خطأ جسيم (من قبيل التوقف عن العمل بشكل مباغت واحتلال مواقع الإنتاج والتسبب في الفوضى والبلبلة).
ودعت النقابية في هذا الصدد، الجمعيات النسائية والمنظمات الحقوقية لمؤازرة عاملات شركة نوفاكو فايشن في محنتهن، وطالبت الجهات المعنية بالتدخل العاجل إنصافا للعاملات والعمال، مؤكدة عزمها تنفيذ برنامج نضالي تصعيدي (وقفات احتجاجية، اعتصامات).
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
توقيف شخص استولى على 50 مليون سنتيم من وكالة لتحويل الأموال بطنجة
زنقة20ا الرباط
أوقفت مصالح الأمن بمدينة طنجة، شخصاً يشتبه في تورطه في تنفيذ عملية سرقة استهدفت وكالة لتحويل الأموال تابعة لوكالة لتحويل الأموال، أسفرت عن الاستيلاء على مبلغ مالي ضخم يُقدّر بـ500 ألف درهم (50 مليون سنتيم).
وتم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل كشف جميع ملابسات القضية وتحديد ما إذا كان هناك شركاء آخرون متورطون في هذه العملية الإجرامية.
وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق الجهود المتواصلة لعناصر الأمن الوطني لمحاربة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن في صفوف المواطنين.