ورشة عمل لمناقشة إعداد الخطة الإستراتيجية لمحافظة الأقصر 2030
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
انطلقت ورشة عمل مناقشة إعداد الخطة الإستراتيجية لمحافظة الأقصر 2030، والتي تستهدف ورشة مناقشة تقرير الوضع الراهن للمحافظة الأقصر، وذلك تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وبحضور فريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية برئاسة دكتورة ناهد إسكندر، نائب مدير المشروع ومدير مكون التطوير المؤسسي للمحافظات وبناء القدرات، والدكتورة شريفة ماهر، مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بالمشروع والفريق الاستشاري للمشروع، وبمشاركة القيادات التنفيذية والشعبية والإدارات والقطاعات ذات الصلة بالمحافظة وبالديوان العام لمحافظة الأقصر وإدارات ومديريات الخدمات بالمحافظة وتمثيل لأعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة.
حيث تستهدف ورشة مناقشة تقرير الوضع الراهن لمحافظة الأقصر وذلك في إطار إعداد خطة استراتيجية لمحافظة الأقصر 2030 ووضع رؤية تنموية حتى عام 2040 وخطة متوسطة الاجل حتى عام 2030 بمنهجية تشاركية، وبمشاركة كافة الأطراف الفاعلة على المستوى المحلي والقيادات التنفيذية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والإدارات ذات الصلة بالمحافظة ومديريات الخدمات، وشركات المرافق والبنية الأساسية بالمحافظة.
قام الاستشاريين بمناقشة تقييم الوضع الراهن، وعرض كل تقرير قطاعي (البنية الاساسية، التخطيط العمراني، السكان والديموغرافية، والبيئة، التنمية الاقتصادية المحلية)، والتأكيد على الاهتمام بالتنمية المتوازنة على مستوى المحافظة واقليمياً وربطها بالبعد الإقليمي للمحافظة في إطار التوجه العام للدولة لدعم وتمكين وتنمية الاقتصاد المحلي، وربطها بالرؤية التنموية للمحافظة حتى عام 2040.
هذا بالإضافة الى أهمية التركيز على بناء رأس المال البشري ودوره في زيادة إنتاجية العامل او الموظف وارتباطه بكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ووضع برامج للحد من الزيادة السكانية، وأشار الاستشاريين الى أن الاتاحة والجودة من أكثر المعايير التي تحكم على جودة العملية التعليمية.
وقد أشار الاستشاريين إلى أهمية وضع الرؤية التنموية والخطة متوسطة الاجل بما يعمل على تحقيق التكامل بين كافة الأنشطة والقطاعات الرئيسية وتحقيق التكامل والربط الإقليمي مع محافظات جنوب الصعيد.
وذلك نظراً للدور المحوري لمحافظة الأقصر في دعم التنمية الشاملة والمتكاملة وتعظيم الإستفادة من المقومات السياحية والإقتصادية والموارد الزراعية والصناعية، والارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن بمحافظة الأقصر، والدور المحوري لمراكز المحافظة وبخاصة المساحات غير المستغلة من الأراضي والتي يمكن توظيفها في مجالات متعددة لدعم التنمية الشاملة وتحقيق الرؤية التنموية للمحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المحلية الأقصر جنوب الصعيد لمحافظة الأقصر
إقرأ أيضاً:
"الاقتصاد" تستعرض الملامح العامة لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة الاقتصاد ممثلة بمشروع إعداد خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة، حلقة عمل لعرض الملامح العامة للخطة وذلك تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين ومعالي رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاشرافية لإعداد الخطة، ومشاركين من الكفاءات العُمانية من الفرق الفنية المركزية المعنية بإعداد الخطة ومن جميع المحافظات.
وتأتي هذه الحلقة تكملة للمسار الذي انتهجتها خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة بالتخطيط التشاركي، وتوسيع المظلة التشاركية على المستوى المركزي والمحافظات، وتهدف إلى عرض الملامح العامة لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة وتسليط الضوء على البرامج الاستراتيجية الأولية المعنية بتنمية المحافظات والمدن المستدامة. وتتبع هذه البرامج الاستراتيجية نهجًا متكاملًا لتحقيق تنمية متوازنة في جميع المحافظات ودعم اللامركزية استكمالا لبناء الإطار التشريعي وتعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية؛ لضمان توزيع عادل لمقومات التنمية وتحقيق نمو مستدام في جميع المحافظات.
واستعرضت الحلقة ملامح عامة عن خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة والبرامج المقترحة لأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، كما اشتملت الورشة على جلسات تفاعلية من خلال مجموعات عمل، ناقشت خلالها الأطراف المشاركة مجموعة من المقترحات والتوصيات لتطوير البرامج التنموية بما يتلاءم مع الاحتياجات الفعلية لكل محافظة.
وقال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد في كلمة ألقاها في الحلقة: "تأتي هذه الحلقة من الخطة الخمسية الحادية عشرة استكمالًا للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، التي تُعدُّ مرحلةً أساسيةً لتعزيز التحول الاقتصادي والاجتماعي، معتمدة بالخبرات المتراكمة من إعداد وتنفيذ الخطط السابقة، لوضع سياسات وبرامج استراتيجية أكثر تكاملًا وفاعليةً".
وأضاف معاليه أن سلطنة عُمان تسعى إلى تعزيز تنافسية المحافظات من خلال تمكين اللامركزية والإدارة المحلية. وتركز أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة برؤية "عُمان 2040" على تحسين البنية الأساسية بما يضمن رفاهية السكان ويعزز جاذبية المدن كمراكز اقتصادية وثقافية مُتقدِّمة.
ويأتي تطوير قدرات الإدارات المحلية وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المتوازنة، مع دعم استقلالية المحافظات في اتخاذ القرارات الاقتصادية والتنموية، من أولويات الخطة القادمة وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع التي تلبي الاحتياجات الفعلية، واستثمار الميـــز النسبية لكل محافظة لتنمية مواردها وبناء اقتصاد محلي مستدام. وأكد معالي الدكتور وزير الاقتصاد أن الخطة انتهجت أسلوب التخطيط التشاركي، وتوسيع مظلة التشاركية على المستوى المركزي والمحافظات، لافتًا إلى أن هذه الحلقة ستفتح مساحة واسعة للحوار البنّاء، وتلقي المقترحات، بما يسهم في صياغة برامج تنموية تعكس الاحتياجات الفعلية للمحافظات، وتُسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
وشارك في الحلقة 200 مشارك من الكفاءات الوطنية من الفرق الفنية المركزية المعنية بإعداد الخطة وممثلي من المحافظات من مختلف الدوائر الحكومية والخاصة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها