السلطة الجزائرية للانتخابات: 18 يوليو الجاري آخر موعد إيداع ملفات الراغبين في الترشح للرئاسيات
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أعلنت السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات أن موعد 18 يوليو الجاري سيكون آخر موعد إيداع ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر المقبل.
وبحسب بيان السلطة، التي تتولى عملية تنظيم والإشراف على الانتخابات، تتواصل عملية استقبال الراغبين في الترشح للسباق الرئاسي إلى غاية منتصف الليل من يوم الخميس الموافق 18 يوليو الجاري.
وتقوم السلطة بفحص والبت في ملفات المتقدمين حتى 27 يوليو الجاري؛ وهو تاريخ الإعلان عن القائمة النهائية للأسماء التي تم قبول ملفات ترشحها، قبل أن يتم رفع قائمة المترشحين المقبولين إلى المحكمة الدستورية للبت فيها بصفة نهائية.
كان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أعلن رسميا، يوم /الخميس/ الماضي، ترشحه لفترة رئاسية ثانية وخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 253 من قانون الانتخابات الجزائرية اشترطت على صاحب الرغبة في الترشح الحصول على قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لمنتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية، أو تقديم 50 ألف توقيع فردي على الأقل للناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية.
زيلينسكي: تأخر المساعدات الأمريكية أضعف موقف أوكرانيا في ساحة المعركة
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن التأخير في تنفيذ قرار الولايات المتحدة بتخصيص حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا أدى إلى إضعاف موقف البلاد في ساحة المعركة.
وقال زيلينسكي -في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- "إن اضطراب العملية الانتخابية [في الولايات المتحدة] له تأثير كبير، بدءا من حزمة المساعدات التي تأخرت لفترة طويلة ولم يتم التصويت عليها لفترة طويلة. وأعتقد أن التأخير الطويل في هذا القرار أضعف موقفنا في ساحة المعركة".
وأضاف زيلينسكي أنه، إذا تأخر الشريك الرئيسي في توفير الأسلحة، "فلن يكون أداء الجيش إيجابيا". وأشار إلى أنه يتعين على أوكرانيا الآن أن تأخذ زمام المبادرة في ساحة المعركة مع روسيا، لكن الأمر ليس سهلا.
ومضى قائلا "لقد تم التصويت الآن على الحزمة، لكن وصول هذه الأسلحة لا يزال يستغرق بعض الوقت. وما زلنا بحاجة إلى وقت حتى يتدرب الجيش على هذه الأسلحة. وبما أنهم لا يتدربون هنا، بل في الخارج، فإن الأمر يستغرق وقتا أيضا".
وفي سياق متصل قال الرئيس الأوكراني إن عدد طائرات F-16التي سينقلها الشركاء إلى أوكرانيا لن يكون كافيا لمواجهة كاملة مع أسطول روسي من الطائرات المقاتلة.
وأضاف أن "قرار نقل طائرات إف-16 إلى أوكرانيا كان استراتيجيا، لكن عددها لم يكن استراتيجيا"، مشيرا إلى أن نقل طائرات F-16سيعزز بالتأكيد الدفاع الأوكراني.
مقتل 35 شخصًا جراء عاصفة قوية وهطول أمطار غزيرة شرق أفغانستان
أعلن مسئول بارز في أفغانستان، اليوم الاثنين، مقتل 35 شخصًا جراء هبوب عاصفة قوية وهطول أمطار غزيرة شرق البلاد.
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن مدير إدارة الإعلام بإقليم "ننجرهار" صديق الله قريشي، قوله إن العديد من الأشخاص أصيبوا أيضًا جراء العاصفة القوية والأمطار الغزيرة التي أخذت تهطل على المنطقة مؤخرًا.
وأضاف قريشي أن الضحايا بينهم نساء وأطفال، مشيرًا إلى أن الرياح العاتية ومياه الأمطار الغزيرة تسببت في تدمير العديد من الممتلكات والمحاصيل الزراعية في مناطق مختلفة من الإقليم.
وكان برنامج الأغذية العالمي قد أعلن في وقت سابق أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها أفغانستان بشكل استثنائي أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وتدمير آلاف المنازل معظمها في إقليم "بجلان" الشمالي وذلك يومي 10 و11 من شهر مايو الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستقلة للانتخابات الترشح للانتخابات الرئاسية فی ساحة المعرکة یولیو الجاری فی الترشح إلى أن
إقرأ أيضاً:
رواتب الموظفين على موعد مع أكبر زيادة في يوليو.. إليك التفاصيل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين والعاملين بالدولة، والذي يبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، متضمنًا زيادات ملموسة في الأجور والعلاوات والحوافز، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع الموظفين وتخفيف أعباء المعيشة.
علاوة دورية 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025
بموجب القانون الجديد، يحصل الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، تُضاف إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من يوليو المقبل، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون ذاته على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بنفس الحد الأدنى، وتُضم إلى الأجر الأساسي.
كما شمل القانون العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث تُمنح لهم منحة شهرية تعادل الفرق بين العلاوة السنوية التي يتقاضونها والعلاوة الخاصة المقررة، بما يضمن ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه أي عامل بعد الزيادات الجديدة عن 7000 جنيه شهريًا.
وفي سياق موازٍ، نصّ القانون على زيادة الحافز الإضافي بمبلغ مقطوع قيمته 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالدولة، على أن يُحتسب كجزء من الأجر المكمل أو المتغير، وذلك دون الإخلال بما هو مُقرر في القوانين واللوائح الخاصة.
ويُراعي مشروع القانون عدم الجمع بين العلاوة الجديدة وزيادة المعاش، ويُمنح العامل الأفضل بينهما، بحسب حالته الوظيفية وسنه.
ومن المقرر أن تُصدر وزارة المالية والجهات المختصة القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون، الذي يُعد أحد أبرز أدوات الدولة لتحسين الدخول ومواجهة الضغوط الاقتصادية على الموظفين وأسرهم.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل