محافظ الفيوم يوجه برفع كفاءة ساحة انتظار المترددين على صيدلية العلاج
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بسرعة رفع كفاءة ساحة انتظار المترددين على صيدلية صرف العلاج على نفقة الدولة بمستشفى الفيوم العام، وتحسين الإنارة والتهوية، وسرعة إصلاح خط المياه القديم، للتخفيف عن المرضى وذويهم من المترددين على الصيدلية.
كان محافظ الفيوم، قد تلقى شكوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بسوء حالة ساحة انتظار المترددين على صيدلية صرف العلاج على نفقة الدولة بمستشفى الفيوم العام.
وعلى الفور وجه المحافظ، وحدة المتابعة الميدانية، بزيارة الموقع، للوقوف على كافة جوانب المشكلة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، للتخفيف عن المرضى وذويهم.
حلول عاجلة للملاحظات التى تم رصدهاوبالتنسيق مع إدارة مستشفى الفيوم العام، تم وضع حلول عاجلة للملاحظات التي تم رصدها، حيث تم رفع كفاءة الإنارة العامة لمدخل المستشفى بالتنسيق مع مجلس مدينة الفيوم، ورفع كفاءة الإنارة والنظافة العامة لساحة الانتظار، وتزويدها بعدد من الكراسي الإضافية لاستيعاب كافة المترددين على الصيدلية لصرف العلاج.
وتخدم الصيدلية جميع المنتفعين بصرف العلاج على نفقة الدولة من مختلف مراكز المحافظة، كما تم إصلاح خط المياه المكسور وتغييره بالكامل، وإصلاح مبرد المياه الثاني، وكذا إصلاح المراوح، ورفع مواتير التكييفات خارج ساحة الانتظار، لتحسين التهوية وحماية المواطنين من الحرارة المنبعثة منها.
وتبين من خلال الملاحظة، أن الصيدلية تعمل بكامل طاقتها من خلال عدد 2 شباك، الأول لاستلام البطاقات، والثانى لتسليم الأدوية، وتتم الدورة المستندية داخلياً من خلال عدد 10 أطباء سيستم وصرف، و11 موظف مراجع ومحاسب وفواتير، ويتردد عليها يومياً من 250 إلى 300 منتفع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الملاحظات ساحة المستشفى العام العلاج نفقة الدولة محافظ الفيوم المترددین على
إقرأ أيضاً:
شكاية المنظمة الوطنية لحماية المواطنة والمال العام بالمغرب.. ومصير مجهول في انتظار الإجراءات
تحرير :زكرياء عبد الله
قدّمت المنظمة الوطنية لحماية المواطنة والمال العام بالمغرب بتاريخ 8 نونبر، شكاية رسمية إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، تسلّط فيها الضوء على عدد من “الخروقات والتجاوزات” التي يُزعم ارتكابها من طرف المجلس الجماعي لجماعة الأوداية.
وتضمنت الشكاية، حسب مصادر من داخل المنظمة، معطيات دقيقة حول ما وصفته بـ”اختلالات في التدبير المالي والإداري” للمجلس، مطالبة بفتح تحقيق نزيه وشامل للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات ومحاسبة كل من ثبت تورطه.
ورغم مرور أشهر على تقديم الشكاية، لا يزال مصيرها مجهولًا، ما يثير قلقًا متزايدًا لدى الفاعلين الحقوقيين، بشأن مدى التزام السلطات المعنية بمبادئ الشفافية والمساءلة، خاصة في ما يتعلق بتدبير الشأن المحلي وحماية المال العام.
وفي هذا السياق، عبّرت المنظمة عن استغرابها من “الصمت غير المبرر” الذي واجهت به الجهات المختصة هذه الشكاية، مؤكدة على أهمية التفاعل الجدي والسريع معها، ليس فقط من أجل إنصاف المواطنين، بل أيضًا من أجل تعزيز الثقة في المؤسسات واحترام دولة الحق والقانون.
وختمت المنظمة نداءها بدعوة وزارة الداخلية إلى إصدار بلاغ توضيحي بشأن مآل الشكاية، وتمكينها من الاطلاع على نتائج التحقيق، في حال تم فتحه، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال ثبتت صحة المعطيات الواردة فيها.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل