صنعاء ترفض “تسويف” الرياض.. مصادر سياسية تكشف تفاصيل المراوغة السعودية في الملف الاقتصادي اليمني
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الجديد برس:
ارتفع مستوى التوتر بين صنعاء والرياض خلال الساعات الماضية، على خلفية التصعيد الاقتصادي الذي تقف وراءه السعودية وأمريكا. ويأتي ذلك على رغم محاولة المملكة الخروج من ورطتها، بتوجيه «المجلس الرئاسي» الموالي لها، بالاستجابة لمطالب «أنصار الله»، من خلال الإعلان عن تأجيل عدد من الإجراءات الاستفزازية؛ إذ عدّت صنعاء تلك المحاولة تهرّباً سعودياً من التزامات سابقة، وطالبت على لسان عدد من قادتها، الجانب السعودي بتنفيذ خطوات جادة في الملف الإنساني والاقتصادي، تعكس رغبة حقيقية في إمضاء «خارطة الطريق» الأممية، بما يسهم في إنهاء معاناة موظفي الدولة والأسرى والمعتقلين.
كما أكدت أن التفويض الشعبي لقيادة «أنصار الله»، وإيكال الأخيرة الأمر إلى القوات المسلحة، هو الخيار الذي تراه الكفيل بفرض السلام. وقالت مصادر سياسية، لـ«الأخبار»، إن الرياض حاولت إيصال رسائل إيجابية إلى صنعاء عبر وسطاء إقليميين ومحليين خلال الساعات الماضية، مؤكدة استعدادها للإسهام إلى جانب الأمم المتحدة في الترتيب لجولة مفاوضات خاصة بالملف الاقتصادي، من دون شروط مسبقة.
وأشارت المصادر إلى أن السعودية أبلغت «أنصار الله» استعدادها لإلغاء الشروط التي وضعها «المجلس الرئاسي» المنعقد مساء الجمعة الماضي في الرياض، والتي أبرزها السماح له بإعادة تصدير النفط من دون الالتزام بصرف رواتب موظفي الدولة، وكذلك إبطال قرار منع التعامل بالعملة التي تم صكّها من قبل سلطات صنعاء النقدية، إلا أن العرض السعودي لم يلق قبولاً لدى اليمن، خاصة أن المملكة قدّمت نفسها فيه كراعي سلام وليس كخصم رئيسي.
هكذا، لا تزال الرياض تكابر في وجه صنعاء، على رغم بعثها برسائل تؤكد عدم رغبتها في الدخول في جولة حرب جديدة مع اليمن. وأكدت مصادر اقتصادية، لـ«الأخبار»، أن «العروض المقدّمة من قبل السعودية تؤكد أن الأخيرة لم تغادر مربع المراوغة، وتعكس رغبة في تأجيل حلحلة الملف الاقتصادي إلى مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية»، وإبقاء الضغوط على البنوك التجارية والإسلامية في صنعاء ورقة للاستخدام اللاحق.
وأشار المصدر نفسه إلى أن المبعوث الأممي لدى اليمن، هانس غروندبرغ، يسعى لاحتواء أي تصعيد عسكري محتمل، إلا أن ما يحول دون ذلك استخدام الملف الاقتصادي للإضرار باليمنيين من قبل السعودية وأمريكا، وهو ما فعلته الأخير عبر مبعوثها لدى اليمن، تيم ليندركينغ، خلال العامين الماضيين، عبر إفشال أي تقدّم في المسار الإنساني وتعمد إعاقة كل الجهود التي بُذلت لإنهاء معاناة موظفي الدولة المتوقفة مرتباتهم الأساسية منذ تسع سنوات. ويلفت المصدر إلى أن السبيل الوحيد لوقف التصعيد العسكري، التوجّه نحو تنفيذ خطوات بناء ثقة تنهي معاناة اليمنيين وتفتح مسارات السلام.
الرياض حاولت إيصال رسائل إيجابية إلى صنعاء عبر وسطاء إقليميين ومحليين
وبدورها، ذكرت مصادر مقربة من حكومة عدن، لـ«الأخبار»، أن السعودية خذلت البنك المركزي في عدن، وأبدت استعدادها للتضحية بمنصب محافظ البنك، أحمد المعبقي، مقابل إرضاء صنعاء، لافتاً إلى أن المعبقي يواجه تهديداً سعودياً بالإطاحة به من منصبه.
لكن حكومة الإنقاذ كانت عقّبت على موقف «المجلس الرئاسي» في اجتماعه الذي انعقد بتوجيه من الديوان الملكي السعودي، وأبدى فيه رغبته في تأجيل التصعيد الاقتصادي لفترة مؤقتة، برفض التسويف في هذا الملف. وأكد نائب وزير خارجية تلك الحكومة، حسين العزي، في منشور على منصة «إكس»، أن «صنعاء أبلغت مبعوث الأمين العام رفضها القاطع لمحاولة تبييض صفحة الخارج الأمريكي وتصوير العدوان الخارجي وكأنه شأن داخلي».
في مقابل قيام أطراف محسوبة على حكومة عدن، بتنظيم تظاهرات مؤيدة لقرارات التصعيد الاقتصادية ضد بنوك صنعاء في تعز ومأرب، فوجئت حكومة عدن بإعلان فروع البنوك في المحافظات الجنوبية الإضراب عن العمل، وإغلاق أبوابها.
ووفقاً لمصادر اقتصادية، فإن قرار الإضراب جاء بتوجيه من مجالس إدارات البنوك الستة المشمولة بقرارات بنك عدن، والتي رفضت كل الإجراءات التي تعرضت لها، ووجهت بالإضراب الكلي في كل فروعها الواقعة في المحافظات الخارجة عن سيطرة صنعاء، ما دفع بسلطات تلك المحافظات إلى استخدام القوة ضد البنوك وإجبارها على فتح أبوابها، مهدّدة القيادات البنكية بالسجن لامتثالها لمطالب صنعاء، ومعتبرة الإضراب تمرداً على البنك المركزي في عدن.
المصدر: جريدة الأخبار اللبنانية
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الملف الاقتصادی إلى أن
إقرأ أيضاً:
صنعاء تصعّد إلى “المرحلة الرابعة”:استراتيجية الضغط البحري تصل إلى الذروة
مع إعلان صنعاء الانتقال إلى المرحلة الرابعة من عمليات الحصار البحري ضد كيان الاحتلال، تدخل المواجهة العسكرية فصلاً أكثر جرأة في سياق تصعيد متدرّج بدأ مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتنامى على مراحل اتّسمت بالتوسع المدروس في بنك الأهداف. حيث تعتبر هذه المرحلة تراكم عملياتي تصاعدي، انتقل من استهداف السفن المرتبطة مباشرة بموانئ الاحتلال، إلى فرض معادلة عقابية شاملة تشمل كل شركة تواصل التعامل مع تلك الموانئ، أيّاً كانت جنسيتها أو وجهة سفنها.
وتشمل المرحلة الجديدة رصد واستهداف السفن التابعة لكبرى شركات الشحن البحري في العالم، مثل ميرسك، CME، Hapag-Lloyd، Evergreen وغيرها. لا يقتصر التهديد على السفن المتجهة إلى موانئ الاحتلال، بل يشمل كل سفينة مملوكة لشركات تتعامل تجارياً مع تلك الموانئ، أينما وجدت. وقد بدأ الرصد الفعلي للسفن العاملة في خطوط الإمداد بين موانئ المتوسط الشرقي والموانئ المحتلة، إضافة إلى ناقلات النفط المرتبطة بعمليات التزويد اليومي لكيان الاحتلال.
كما تحرص صنعاء على توثيق عملياتها كمشاهد عملية إغراق السفن ومنها ما كان متجهاً إلى ميناء إيلات. وعلى الرغم من أن الميناء مغلق منذ أشهر، إلا أن التصعيد الأخير يستهدف توسيع نطاق الحظر ليشمل ميناءي حيفا وأسدود، وهو ما يُعد تطوراً استراتيجيا في عمق البحر الأبيض المتوسط.
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تجد نفسها أمام خصم لا يتبع نمطاً تقليدياً في التموضع أو الاستهداف. كما أن البنية غير المركزية لعمليات صنعاء، واعتمادها على التضاريس الجغرافية والانتشار المرن، يقلل من فعالية الضربات الجوية، ويجعل الرد الإسرائيلي أقرب إلى المعاقبة الرمزية منها إلى الفعل الرادع. ويقول الكاتب الإسرائيلي يوني بن مناحيم، إلى أن عدم وجود قواعد عسكرية دائمة أو منشآت حساسة واضحة للاستهداف في اليمن، فضلاً عن فاعلية الأجهزة الأمنية لدى صنعاء، جعل كل محاولات الرد الإسرائيلية أقرب إلى محاولة “إرباك” داخلية دون مكاسب عملياتية.
الولايات المتحدة، التي حاولت في الأشهر الماضية تنفيذ ضربات استباقية ضد أهداف في اليمن، فشلت بدورها في ردع صنعاء أو إيقاف عملياتها البحرية. الموجة الأولى من الضربات الأميركية لم تحقق أي أثر استراتيجي يُذكر، بل تسببت أحياناً في تقوية سردية صنعاء داخلياً، باعتبارها طرفاً يتعرض للعدوان بسبب موقفه السياسي من غزة.
المفارقة أن صنعاء، رغم التفاوت الهائل في الإمكانيات العسكرية مقارنة بواشنطن أو تل أبيب، استطاعت الحفاظ على نسق عملياتي مستمر، بل ورفع سقف التصعيد على مراحل، ما يدل على أن الردع الأميركي لم يعد كافياً في التعامل مع الجهات الفاعلة غير التقليدية في المنطقة.
بالتوازي مع هذا المسار العسكري، يتكرّس تحوّل سياسي لا يمكن تجاهله. فالحكومة في صنعاء، التي وُصفت لسنوات بأنها غير شرعية أو متمردة، باتت تبني اليوم شرعية وظيفية وميدانية نابعة من قدرتها على التأثير الفعلي في موازين الصراع، ليس فقط داخل اليمن، بل في الإقليم. نجاحها في فرض معادلة ردع بحرية، والتزامها بخطاب سياسي منضبط لم يكن يوماً مجرد دعاية، منحها مساحة أكبر من الحضور السياسي والإعلامي في ملفات تتجاوز الحدود الوطنية.
هذه التحولات لا تعني بالضرورة الاعتراف الدولي الرسمي، لكنها تشير إلى واقع سياسي جديد يتشكل في المنطقة، طرفه الأساسي قوى تصاعدت بفعل مراكمة القوة الذاتية، وتماسك الخطاب، وفعالية الأداء العملياتي، لا بفعل التسويات أو الرعاية الدولية.
في مرحلة يشتد فيها الضغط على غزة، تبدو صنعاء كطرف يحافظ على تصعيد ميداني مباشر ضد كيان الاحتلال دون تراجع، ودون أن تنجح محاولات الاحتواء أو الردع في كبحه. التصعيد الأخير لا يعكس فقط تصميماً عسكرياً، بل يشير إلى قدرة استراتيجية على توسيع المساحات التي تستنزف الكيان، وفرض معادلات جديدة في عمق البحر، وسط غياب فعّال لأي رد مكافئ. وإذا استمرت هذه الدينامية، فإن موازين الصراع البحري في شرق المتوسط قد تكون على موعد مع مرحلة أكثر اضطراباً، لا يمكن احتواؤها بالخطاب وحده، ولا بالقصف من الجو.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام