لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات تتفقد كلية العلوم بجامعة الأقصر
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
استقبلت جامعة الأقصر، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي ضمت الدكتور محمود خضاري معله، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، ومقرر اللجنة، وعضوية الدكتور إلهامي علي عبد العزيز ترابيس، عميد كلية العلوم بجامعة دمنهور، والدكتور جمال عنان، عميد كلية العلوم بجامعة الزقازيق.
استهلت اللجنة عملها بلقاء رئيس جامعة الأقصر، و الدكتور محمود النوبي آدم، عميد كلية العلوم، وتناول اللقاء، مناقشة الإمكانات المادية لكلية العلوم بجامعة الأقصر، والمقرر بدء الدراسة بها هذا العام.
ثم رافق الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، لجنة قطاع العلوم الأساسية، في جولة بكلية العلوم، تفقدوا خلالها ملعب الكلية وهو متعدد الأغراض، والمعامل، "معمل الكيمياء، الجيولوجيا، الفيزياء، النبات، ومعمل الحيوان"، والمكاتب الإدارية وقاعات التدريس، والعيادة، والمكتبة.
وأشادت اللجنة بالإمكانات المادية بكلية العلوم، والتي تؤهلها لبدء الدراسة هذا العام، لتقدم خدماتها في البحث العلمي، ولأبناء محافظة الأقصر في التخصصات المختلفة.
ورحب الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، بلجنة قطاع العلوم الأساسية، مؤكدًا أنه من أهم القطاعات داخل المجلس الأعلى للجامعات، والذي يضم مجموعة خبراء في تخصصات العلوم الأساسية بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن جامعة الأقصر تولي كلية العلوم اهتمامًا كبيرًا استعدادًا للدراسة بها، فضلًا عن دعمها بكافة التجهيزات اللوجستية، آملًا أن تصبح واحدة من أهم كليات العلوم الأساسية في مصر، مواكبة للتطور السريع في مجال العلوم الأساسية، وتفيد المجتمع الأقصري، تحقيقًا لدور الجامعة ورسالتها نحو خدمة المجتمع.
ويشار إلى أن مجلس الوزراء، كان قد وافق خلال نوفمبر من العام الماضي على مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإنشاء كلية العلوم بجامعة الأقصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقصر جامعة الاقصر رئيس جامعة الاقصر الاعلى للجامعات کلیة العلوم بجامعة جامعة الأقصر
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية