حكومة نتنياهو تستخلص دروس محاولة اغتيال ترامب وتتجاهل الفشل بـ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
بدا ملفتا أن تجتمع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في لقاء عاجل لمناقشة حادثة إطلاق النار في ولاية بنسلفانيا ضد المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب، وتأجيلها بحث الفشل في 7 أكتوبر.
ودفعت ممارسات حكومة نتنياهو الإسرائيليين، لوصف هذه الخطوة المستعجلة بأنها "خفة ورعونة"، لاسيما وأن الدماء لم تجف بعد على أذن ترامب، وحكومة اليمين تزعم أنها اجتمعت بهدف استخلاص الدروس، رغم أن ذات الحكومة لم تُظهر ذات العجلة في الاجتماعات للتحقيق في إخفاقات هجوم السابع من أكتوبر.
ناحوم بارنياع كبير المحللين السياسيين في صحيفة يديعوت أحرونوت، كشف أن "سكرتير الحكومة قدم أمام الوزراء شريط فيديو يجمع تصريحات ضد نتنياهو، وكان لسان حال الوزراء متوافقا عليه هذه المرة وهم يزعمون أننا جميعا ضحايا، ونتنياهو في القمة، كما تم التوصل إلى اتفاق بشأن اللوم الموجه إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بيهارف ميارا، التي لا توفر الحماية اللازمة للوزراء الذين يواجهون العديد من الهجمات التي تعج بها وسائل الإعلام".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "إطلاق النار على ترامب يعيد الى أذهان الإسرائيليين كيف يلجأ نتنياهو وحكومته للتعبيرات المتطرفة، وتنظيم الاحتجاجات المضادة ضد المدعين العامين والمحاكم، مستندين في ذلك إلى افتراض زائف مفاده أن اليهودي لن يرفع يده ضد رئيس وزراء يهودي، وهذا ادعاء دحضه ييغآل عامير قاتل إسحاق رابين في 1995، مرة واحدة وإلى الأبد؛ مما جعل تكرارها مسألة واردة".
وأشار إلى أن "حادثة بنسلفانيا تستدعي من الحكومة الاسرائيلية أن تعتمد المساواة أمام القانون، لأنه من المستحيل اعتقال امرأة فلسطينية بزعم أنها تقوم بأعمال شغب عبر الإنترنت، فيما يتم في الوقت ذاته تجاهل امرأة يهودية تخطئ بتعبير مماثل؛ فضلا عن ضرورة وجود قوانين مناسبة تكبح جماح آلة السم التي يبثها نتنياهو ووزراؤه، لأننا أمام مجموعة من المحرضين المحميين بحصانتهم يجلسون ويصرخون ضد الإسرائيليين".
واستعرض الكاتب ما قال إنها "تجارب إسرائيلية عديدة وقعت قبل 20 أو 30 عامًا، أخطرها إيتمار بن غفير وهو مجرم مُدان قبل أن يصيح وزيرا، فيما تم اعتقال زوجته مرة واحدة عندما تظاهرت ضد الحكومة، أما رفيقه بيتسلئيل سموتريش، الذي نجا بأعجوبة من الاعتقال لارتكابه جريمة إرهابية خطيرة، فهو يتأسف لأنهم اعتقلوا امرأة هاجمت وزيرة قضاء من حقبة سابقة؛ في حين أن نتنياهو يُظهر تفهماً كبيراً للكتابات التحريضية التي ينشرها ابنه المنفي في ولاية ميامي، لكنه لا يستطيع تحمل الإهانات التي يتلقاها على الإنترنت؛ حتى آفي ديختر وزير الزراعة يستخدم المفردات التحريضية بدافع طموحه الجنوني لوراثة غالانت".
وأوضح أن "نتنياهو الذي يزعم أن التحريض ضد نتنياهو يفوق 80 مرة ما تعرض له رابين في 1995، يتناسى من كان المحرض آنذاك، وكيف انتهى الأمر بالقتل السياسي، واليوم قد لا يكون من الضروري الخوض في التفاصيل المهينة التي تمارسها الحكومة، التي وافقت خلال دقائق معدودة على تمديد الخدمة لجنود الجيش النظامي، وفي الوقت نفسه إعفاء المتدينين من ذات الخدمة، لذلك قد لا يكون هناك داعي للتحريض ضد هذه الحكومة، فالحقائق المرة تقوم بالمهمة وكفى".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال ترامب نتنياهو امريكا نتنياهو الاحتلال ترامب صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ذا ماركر: نتنياهو يقود حكومة من الفاسدين
كشفت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية عن تفش غير مسبوق للفساد في حكومة بنيامين نتنياهو.
وقالت في تقرير موسع لها اليوم الاثنين إنها حكومة تمثل نموذجًا لحكم نخبة متهمة أو مشتبه بها، تُحكم فيه البلاد من خلال تقويض أجهزة إنفاذ القانون، وترهيب الشهود، وفرض الولاء الشخصي، مع الاستعانة بشبكة دولية من الحلفاء لتقويض التحقيقات وتحصين المتورطين.
نادٍ للنخب المتهمةوأضافت الصحيفة "نحن نعيش في ظل حكومة فاسدة"، فالحكومة الإسرائيلية لا تكتفي بعدم محاربة الفساد، بل تقمع أولئك الذين يسعون لمحاربته. ويشمل هذا القمع محققي الشرطة الشرفاء، والنظام القضائي، وشهود الدولة، وحتى وسائل الإعلام.
وتابعت "الفساد هنا ليس مجرد مسألة أخلاقية، بل هو فساد عام بكل ما تعنيه الكلمة: استخدام المنصب العام لخدمة المصالح الشخصية والقطاعية على حساب المصلحة العامة.
وأشارت "ذا ماركر" في تقريرها إلى أن الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو تحوّل إلى ما يشبه "ناديا للنخبة المتهمة": سياسيون متورطون أو مشتبه بهم، وقادة إداريون تحت التحقيق، وحلقات محسوبية تتداخل فيها السياسة بالمال والمصالح الأمنية.
وسرد التقرير قائمة طويلة من القضايا التي تشمل تحقيقات مع وزراء وأعضاء كنيست ومسؤولين أمنيين بارزين:
ماي غولان، الوزيرة في حكومة نتنياهو، تخضع لتحقيق بعد موافقة النائب العام غالي بهاراف-ميارا، للاشتباه في تعيينات وهمية في جمعية مقربة منها وتحويل أموال عامة بشكل غير قانوني.
كوبي يعقوبي، مفوض مصلحة السجون، وجهت له النيابة العامة تهما بتسريب معلومات سرية وعرقلة تحقيق مع ضابط شرطة، وذلك عندما كان سكرتيرًا لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لكن الوزير سمح له بالبقاء في منصبه رغم لائحة الاتهام.
حانوخ ميلبيتسكي، عضو كنيست ورئيس اللجنة المالية، تم استجوابه للاشتباه بتورطه في قضية اغتصاب.
إعلانتالي غوتليب، عضو كنيست أخرى، تواجه لائحة اتهام بعد أن كشفت اسم مسؤول أمني كبير، ولم تحضر للتحقيق أو جلسة الاستماع.
ميري ريغيف، وزيرة بارزة، تخضع لتحقيق فيما يعرف بـ"قضية الألماس" بشأن تعيينات مشبوهة ومحسوبية سياسية، ورغم توصية الشرطة بإغلاق الملف، فإن الوقائع تكشف فسادًا سافرًا في استخدام الموارد العامة.
ديفيد بيتان، رئيس لجنة الاقتصاد، متهم بتلقي رشاوى منذ عام 2017، ومحاكمته لم تنتهِ بعد رغم تقديم لائحة الاتهام في 2021.
إضافة إلى القضية 3000 المعروفة بملف الغواصات، والتي وُجهت فيها اتهامات لمسؤولين كبار في وزارة الدفاع، وتلقى نتنياهو فيها تحذيرًا رسميًا من لجنة تحقيق برئاسة القاضي آشر غرونيس، في إشارة إلى أن النتائج تشير إلى مسؤولية نتنياهو الشخصية. يُضاف إلى ذلك قضايا نتنياهو الأخرى.
فساد مؤسسيورأت "ذا ماركر" أن ما يجري لم يعد فسادًا فرديًا، بل تحول إلى فساد مؤسسي، تديره الحكومة نفسها من خلال تشريعات تعيق التحقيقات، وتمنح الحصانة للمسؤولين، وتفرض الولاء السياسي.
وأشارت الى مثال على ذلك بـ"انسحاب الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة من الحكومة"، مضيفة أنه رغم استقالتهم الوزارية، أبقوا رؤساءهم التنفيذيين في مواقعهم لمواصلة توزيع الموارد على قطاعاتهم.
وأضافت "الوزارات لم تعد أدوات لخدمة الشعب، بل صارت أدوات لتحويل الأموال والتعيينات إلى المحسوبين، والرؤساء التنفيذيون تحولوا إلى أذرع تنفيذية للفساد".
ويعتبر التقرير أن أخطر ما أنجزته حكومة نتنياهو هو تفكيك نظام إنفاذ القانون، مما جعل محاسبة المسؤولين المنتخبين شبه مستحيلة. إذ يخنق وزير العدل ياريف ليفين الجهاز القضائي، ويمنع تعيين القضاة، ويقود لجانًا لترهيب النائب العام والشرطة.
في المقابل، تُعامل الشخصيات المتهمة معاملة تفضيلية، ومحاكماتهم تمتد لسنوات دون أن تُحسم، كما هو الحال في قضايا بيتان وريغيف وغوتليب.
وتطرق التقرير إلى ما سماها شبكة الدعم الدولي للفاسدين، وتحديدًا من زعماء مثل دونالد ترامب، الذي ظهر سفيره مايك هاكابي في محكمة نتنياهو، في محاولة للتأثير على القضاء.
وطرح تساؤلات لاذعة: "هل طالب ترامب بتحقيق في مجزرة 7 أكتوبر/تشرين الأول؟ هل طالب بوتين بالتحقيق في قضية الاغتصاب المتهم بها نائب كنيست ضد روسية مقيمة؟ بالطبع لا، فحلفاء نتنياهو الخارجيون لا يطالبون بشيء، بل يعززون الإفلات من العقاب".
حماية الفسادوفي وجه هذا الفساد، يُحصّن نتنياهو وأتباعه أنفسهم بمزيد من التشريعات التي تُعزز الحصانة البرلمانية، وتمنع حتى فتح تحقيق ضد عضو كنيست دون إذن مسبق من الكنيست نفسه، كما تقترح النائبة غوتليب.
أما الصحافة، فتمثل الخطر الأكبر على شبكة الفساد، ولهذا يقود وزير الاتصالات شلومو كرعي حملة لتفكيك هيئة البث العام ومنح الحكومة السيطرة على الإعلام التجاري، في محاولة واضحة لتكميم الصحافة المستقلة.
وذكّر التقرير أن معظم قضايا الفساد بدأت بفضل الصحافة، مثل قضية ريغيف (رُفعت بفضل الصحفي رفيف دروكر)، وقضية غولان (قناة حداسوت 12)، والتحقيق مع محققي الشرطة (هآرتس).
إعلانوحذرت "ذا ماركر" من أن "الفساد هو تعبير عن انهيار المساءلة"، معتبرة أن غياب المساءلة بات سياسة ممنهجة للحكومة، والهدف الوحيد لها منذ عامين هو تجنب أي مساءلة شعبية أو قانونية، عبر التحكم في القضاء، والشرطة، والإعلام، والتشريع، وحتى في الشهود.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة