أفاد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين بأن المنشآت التجارية يمكنها استبدال جميع الشهادات والتراخيص المعروضة في المنشأة التجارية بوثيقة الرمز الإلكتروني الموحد، التي تجمع جميع البيانات بشكل إلكتروني وموثوق، ويتم إصدارها فوريًا ومجانًا عبر منصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية عبر: https://business.

sa.
وأضاف الحسين بأن الرمز الإلكتروني الموحد “QR-Code” يجمع تراخيص ووثائق الجهات الحكومية. على سبيل المثال: بيانات السجلات التجارية، والتراخيص البلدية، والشهادات الضريبية، وتصاريح الدفاع المدني.. وغيرها من الوثائق والتراخيص في وثيقة واحدة تعرض في المنشأة التجارية، وتوفر أحدث بيانات المنشأة، وتعالج ظاهرة التشوه البصري الناتجة عن إلزام المنشآت بإبراز شهادات بياناتها الرئيسية في مقراتها وفروعها.
وتسهم خدمة الرمز الإلكتروني الموحد في التأكد من دقة البيانات، إضافة إلى تعزيز شفافية قطاع الأعمال من خلال إتاحة وصول المستهلكين لوثائق وشهادات المنشأة بشكل إلكتروني.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية

إقرأ أيضاً:

الدستورية: عدم دستورية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.

الحاجة شربات.. استمرار حبس المتهم بإنهاء حياة محفظة قرآن أبو النمرستصادم بين ميكروباص وملاكي أعلى مصر اسكندرية الصحراوي وإصابة 10 أشخاص

وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5)  منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا وزير التجارة الخارجية قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية

مقالات مشابهة

  • 73 ألفا إجمالي الأنشطة التجارية المرخّصة بنهاية النصف الأول
  • الدستورية: عدم دستورية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
  • مستشارة بـ «العدل»: العقد الإلكتروني الموحد للتسجيل بالمدارس الخاصة راعى مصلحة الطلاب
  • تركيا تستعد لخطوة تاريخية: انطلاق لجنة “تركيا بلا إرهاب” بمشاركة جميع الأحزاب
  • الرئيس الإيراني: لا يمكن لأي قوة أن تقف في وجه شعبنا الموحد
  • الوزير الشيباني: الدولة السورية تعد بمحاسبة جميع من ارتكبوا انتهاكات في السويداء، وهناك محاولات لاستغلال الأحداث فيها للتدخل في الشؤون السورية
  • عراقجي: إيران لن تقبل بأن تمضي الأمور كما كانت عليه قبل حرب الـ12 يوم مع “إسرائيل”
  • بقيمة تمويل تتجاوز 9 مليارات ريال.. برنامج «ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة» يصدر 3534 كفالة
  • في إطار تمكين قطاع المنشآت وتعزيز نموه.. إصدار 3534 كفالة تمويلية بقيمة تتجاوز 9 مليارات ريال خلال النصف الأول من 2025م
  • بتمويل تجاوز 9 مليارات ريال..«كفالة» يصدر أكثر من 3534 كفالة خلال النصف الأول من 2025