هل يبدأ العام الدراسي الجديد في 28 سبتمبر؟ بيان عاجل من "التعليم"
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد حول انطلاق بداية العام الدراسي الجديد 28 سبتمبر المقبل، مؤكدة إنه ا شائعة لا اساس لها من الصحة.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يتم تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد ولم تصدر أي تصريحات في هذا الشأن.
يذكر ان عقد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الاثنين، مع اللواء مهندس يسري سالم مساعد الوزير لشئون الأبنية التعليمية وقيادات ومهندسي الهيئة؛ وذلك لمناقشة الاستعدادات لجاهزية المدارس على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
جاء الاجتماع عقب الزيارة التي قام بها الدكتور محمد عبد اللطيف لمحافظة قنا واجتماعه مع قيادات التعليم بمحافظات قنا وسوهاج والأقصر وأسوان أمس، حيث استعرض الاجتماع شرحا تفصيليا للجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للأبنية التعليمية لزيادة أعداد الفصول على مستوى الجمهورية.
كما استعرض الاجتماع جهود تنفيذ الصيانات العاجلة والبسيطة بالمدارس على مستوى الجمهورية، حيث وجه الدكتور محمد عبد اللطيف بسرعة تنفيذها قبل بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم العام الدراسي الجديد موعد بداية العام الدراسي الجديد العام الدراسی الجدید
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تهجير ألف فلسطيني منذ بداية العام من المنطقة ج في الضفة
كشفت الأمم المتحدة، عن تهجير أكثر من ألف فلسطيني منذ مطلع العام الجاري في المنطقة “ج”، التي تشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، إثر عمليات هدم لمنازلهم تنفذها إسرائيل.
وقال فرحان حق، نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحافي إنه "منذ بداية العام، تم تهجير أكثر من ألف شخص في المنطقة (ج) التي تشكل حوالي 60 بالمئة من الضفة الغربية، وهي منطقة تحتكر فيها إسرائيل تقريبا سلطة إنفاذ القانون والتخطيط والبناء" بحسب بيانات أممية.
وأضاف أن معظم الفلسطينيين الذين جرى تهجيرهم هدمت منازلهم بحجة عدم امتلاكهم تراخيص بناء إسرائيلية، وهي تراخيص وصفها بأنها “من شبه المستحيل” حصول الفلسطينيين عليها.
كما أشار المسؤول الأممي إلى أن هذا المستوى من التهجير يمثل “ثاني أعلى معدل سنوي” يسجل منذ عام 2009.
وينفذ الاحتلال بشكل متكرر عمليات هدم لمنازل ومبان فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، بدعوى أنها “غير مرخصة”.
وتشير معطيات رسمية إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من البناء أو العمل الزراعي في منطقة “ج”، فيما تكاد عملية الحصول على تراخيص بناء للفلسطينيين هناك تكون مستحيلة.
وصنفت اتفاقية “أوسلو 2” (1995) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "الكابينيت"، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفت بأنها من أكبر عمليات التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة، وتشمل مستوطنات تم إخلاؤها سابقا ضمن خطة "فك الارتباط" عام 2005.
ووفق الاقتراح المشترك الذي قدمه كل من وزير جيش الاحتلال المتطرف يسرائيل كاتس، ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، فإن من بين المستوطنات التي تمت المصادقة عليها مستوطنتي "غنيم" و"كديم" اللتين أُخليتا قبل عشرين عاما ضمن خطة الانسحاب من غزة وشمال الضفة الغربية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن قائمة المستوطنات تشمل مواقع استيطانية قديمة، إلى جانب أخرى في مراحل متقدمة من البناء. وأفادت بأن المستوطنات المصادَق على إقامتها هي: (إش كودِش، اللنبي، غفعات هرئيل، غنيم، هار بيزك، ياعر إل كيرن، ياتسيف، ييتاف غرب، كديم، كوخاف هشاحر شمال، كيدا، مشعول، ناحال دورون، باني كيدم، ريحانيت، روش هعاين شرق، شالم، طمون).
وتصاعدت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، التي دخل وقف إطلاق النار فيها حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
كما وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، 46 عملية هدم طالت 76 منشأة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى توزيع 51 إخطارا بهدم منشآت أخرى، بمختلف مناطق الضفة الغربية.