مؤسسة "MEED" العالمية تتوج بنك مسقط بجائزة "الأفضل رقميا" في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تٌوِّج بنك مسقط- المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان- بجائزة أفضل بنك رقمي في السلطنة، ضمن جوائز التميّز من مؤسّسة (MEED) العالميّة المرموقة، علمًا بأنَّ هذه الجوائز يتم منحها للمؤسّسات المصرفيّة الرائدة في فئة الخدمات المصرفيّة الرقميّة المقدمة للزبائن، وفي مجال تقديم حلول مصرفيّة مبتكرة تهدف إلى تعزيز تجربة الزبائن وتسهيل استفادتهم من الخدمات والتسهيلات المختلفة.
وقد جاء اختيار بنك مسقط بعد عملية اختيار دقيقة تضمنت تقييمات مدروسة ونقاشات مع المختصّين في هذا المجال حول العالم.
ونُظّم حفل كبير في مدينة دبي بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات التي تمثل كبرى المؤسّسات والشركات في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وقد قام محمد بن سلطان الحبسي الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لبنك مسقط في دولة الإمارات العربية المتّحدة، باستلام الجائزة بالنيابة عن البنك.
وبمناسبة هذا التتويج، أعرب عبدالناصر الرئيسي مدير عام الأعمال المصرفية للأفراد ببنك مسقط، عن سعادته بحصول البنك على جائزة التميّز في فئة أفضل بنك رقمي في السلطنة والتي تؤكد حرصه على تلبية احتياجات الزبائن الحاليّة والتزامه بمواكبة التوجّهات العالميّة، مقدّما الشكر لمؤسّسة (MEED) على تتويجها بنك مسقط بهذه الجائزة المرموقة.
وأوضح أن التزام البنك بالتطوّرات الرقميّة الحديثة جاء تزامنًا مع جهود السلطنة في تشجيع خلقِ مجتمعٍ رقميّ ومواكبة للتقدّم التكنولوجي العالمي، إذ يعمل البنك على تنفيذ خطة واستراتيجية لتعزيز دوره الريادي في هذا المجال من خلال إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات التي تساهم في تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية للزبائن الكرام، مضيفًا أنه في الوقت الحالي، يعتمد العديد من الزبائن على المنصّات الرقميّة المختلفة للبنك وتطبيق الهاتف النقّال التي تتيح للزبائن فرصة الوصول إلى الخدمات المصرفيّة المقدّمة لهم بسلاسة وسرعة.
من جهته، قال عبدالله بن حمود الجفيلي مساعد مدير عام الخدمات المصرفيّة الإلكترونيّة ببنك مسقط، إن هذا التتويج يعكس التزام البنك بتنفيذ استراتيجيّته التي تسلّط اهتمامها وتركيزها على الزبائن وجهوده الحثيثة التي يبذلها لخلق مؤشّرات تطوّر شتّى وملحوظة خلال مسيرته في التحول الرقمي، موضحًا أن البنك يحرص باستمرار على تطوير حزمة الخدمات والتسهيلات المصرفيّة التي يقدّمها للزبائن عبر المنصّات الرقميّة للبنك والمتوفّرة أيضًا في فروعه والتي يبلغ عددّها حتى اليوم 184 فرعا موزّعا عبر محافظات السلطنة وعبر أكثر من 870 جهازا يقدّم خدمات متعدّدة على مدار الساعة بما فيها أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي وأجهزة الخدمة الذاتيّة.
ولقد سعى بنك مسقط إلى تعزيز جودة الخدمات التي يقدمها من خلال تطوير المنصّات الإلكترونيّة بما يسهم في رفع كفاءتها التشغيليّة وتحسين تجربة الزبائن، وفي هذا الإطار، يقدّم بنك مسقط لزبائنه مجموعة من الخدمات والحلول المصرفيّة المتميّزة عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف النقّال بما يتلاءم مع احتياجاتهم، مثل تقديم طلبات الحصول على البطاقات الائتمانية أو البطاقات مسبقة الدفع، وتحويلات الأموال، وحلول الاستثمار، ومنتجات التأمين، وآليات لدفع الفواتير، وطلب دفاتر الشيكات، وخدمات فتح الحسابات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نظام مجتمع الموانئ .. رؤية جديدة لتعزيز التكامل والتجارة البحرية في سلطنة عمان
أوضح المهندس عبدالله بن علي البوسعيدي، مدير عام اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الاتفاقية الإطارية للنظام الوطني لمجتمع الموانئ، التي وقّعتها سلطنة عُمان في اليوم اللوجستي 2025م، هي أحد الأنظمة التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية 2040، وتُسهم في تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان، وتُسهم في تسهيل التجارة والارتقاء بكفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالشحنات والسفن من خلال رقمنة سلسلة التوريد في سلطنة عُمان.
وقال البوسعيدي، في تصريح خاص لـ"عُمان": إن النظام يعمل على دمج الأنظمة المتباينة التي يشغّلها أصحاب المصلحة الذين يُشكّلون مجتمع الشحن والموانئ البحرية والبرية والمنافذ الحدودية البرية والمنافذ الجوية والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان، حيث تتيح منصات التبادل الإلكتروني للمعلومات تسهيل الأعمال التجارية بين الجهات الحكومية والخاصة، وتوفر منصة لإدارة الطلب والعرض بين أصحاب المصلحة المشتركين بالنظام.
الهدف من المشروع
وأشار مدير عام اللوجستيات إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل التعاون من خلال تيسير التعاون والتواصل بين أطراف مختلفة في مجتمع الميناء، بما في ذلك الشحنة، وشركات النقل، ومشغلي الميناء، ووكلاء الشحن، وسلطات الجمارك، وأطراف أخرى ذات صلة، مما سيعمل على تنظيم العمليات اللوجستية من بداية سلسلة التوريد إلى نهايتها باستلام المستفيد للبضاعة.
وأكد أن المشروع يسعى إلى تعزيز كفاءة عمليات الميناء من خلال تقليل الأعباء الإدارية، وتسهيل العمليات، وتمكين تنسيق أفضل بين الأطراف المعنية، ويساعد ذلك في تقليل أوقات الانتظار، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتسهيل وتبسيط تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات ذات العلاقة، كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في عمليات الميناء من خلال توفير وصول لأصحاب المصلحة إلى معلومات حول حركة البضائع، وجداول السفن، وبيانات أخرى ذات صلة، مما يساعد في تقليل مخاطر التأخير، والأخطاء، والاحتيال، وتحسين الكفاءة والشفافية والتنسيق بين الأطراف المختلفة.
نطاق المشروع
وأوضح أن المشروع سيغطي الموانئ الرئيسية، والمطارات، والمراكز الحدودية على مستوى سلطنة عُمان، ويدمج أنظمة مناولة البضائع الآلية (الرافعات، والناقلات، والروبوتات)، ونظام مجتمع الموانئ الرقمي (PCS) للتنسيق السلس بين أصحاب المصلحة، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي باستخدام إنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحسين الخدمات اللوجستية، وأطر الأمن السيبراني لحماية البنية الأساسية الرقمية.
تقنية "المتابعة والتتبع"
وأكد البوسعيدي أن برنامج نظام مجتمع الموانئ سيخدم تقنية "المتابعة والتتبع"، حيث تتيح للمستخدمين الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بعملياتهم في أي وقت ومن أي مكان في العالم، الأمر الذي يُمكّن الجهات ذات الصلة من معرفة البضائع والسفن القادمة قبل وصولها فعليًا، ويُقدّم هذا النظام كذلك خدمات رقمية لوكالات الشحن، والتجار، والجمارك، وشركات نقل البضائع، ووكالات التخليص عبر نافذة واحدة، وتربط الموانئ والجمارك ومشغلي الموانئ والمناطق اللوجستية.
النتائج المتوقعة
وقال البوسعيدي: إنه من المؤمل أن يُسهم المشروع في زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين الأنشطة، وإيجاد فرص عمل في مجال التكنولوجيا والعمليات والصيانة، إلى جانب تقليل وقت معالجة البضائع لتصل إلى نسبة 30%، وانخفاض بنسبة 20% في انبعاثات الكربون المرتبطة بالموانئ، إضافة إلى رفع مستوى الموانئ الوطنية إلى أعلى التصنيفات العالمية في الكفاءة والابتكار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية