بلدية غزة: الاحتلال حوّل غزة إلى مدينة منكوبة

تضرر أكثر من 137 ألف مبنى وتدمير 34325 بشكل كامل

مليون طن من الركام والأنقاض تحتاج إلى 600 مليون دولار لإزالتها

إزالة الأنقاض في غزة ستستغرق 15 عاما بأسطول يضم 100 شاحنة

إعادة بناء المنازل قد تستغرق حتى عام 2040

تكلفة إعادة الإعمار الإجمالية تصل إلى 40 مليار دولار

الرؤية- غرفة الأخبار

منذ احتلال الأراضي الفلسطينية في عام 1948، وتثبت إسرائيل كل يوم أنها تعادي أي مظهر من مظاهر الحياة سواء التجمعات السكنية أو المؤسسات التعليمية والخدمية.

ولقد فضح العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة والذي بدأ منذ السابع من أكتوبر، الوجه القبيح للاحتلال الذي تعمّد تدمير كل شيء في قطاع غزة ونسف المؤسسات التعليمية والبحثية، وأي مظهر من مظاهر الحضارة الفلسطينية.

وفي تقرير نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة يونيو 2024، فقد تضرر 137,297 مبنى في غزة، أي أكثر من نصف العدد الإجمالي، وتم تدمير ما يزيد قليلاً عن ربعها، وحوالي عُشرها تعرض لأضرار جسيمة والثلث تعرض لأضرار متوسطة.

وأشار التقرير إلى أن غزة بها أكثر من مليون طن من الركام والأنقاض، وستحتاج إلى أسطول يضم أكثر من 100 شاحنة لإزالة هذا الركام في غضون 15 عامًا، في عملية تتراوح كلفتها بين 500 و600 مليون دولار.

وفي شهر مايو، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن إعادة بناء المنازل في غزة التي دمرت خلال الحرب قد تستغرق حتى عام 2040 في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، حيث تبلغ تكلفة إعادة الإعمار الإجمالية في جميع أنحاء القطاع ما يصل إلى 40 مليار دولار.

هذا التقييم، الذي نُشر كجزء من حملة لجمع الأموال من أجل التخطيط المبكر لإعادة تأهيل غزة، وجد أيضًا أن الصراع يمكن أن يخفض مستويات الصحة والتعليم والثروة في القطاع إلى مستويات عام 1980، مما يمحو 44 عامًا من التنمية.

ولقد دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي مراكز ومقرات بدلية غزة وشبكات المياه ومحطات تحلية المياه والآبار ومحطات الصرف الصحي وجرف وقطع أكثل من 55 ألف شجرة، كما لم تسلم الحدائق والمشاتل من جرائم الاحتلال، إلى جانب تدمير 125 آلية مختلفة الحجم تابعة للبلدية كانت تقوم بعمليات إزالة الأنقاض والنفايات.

وقالت البلدية: "لقد حول الاحتلال الإسرائيلي غزة إلى مدينة منكوبة ودمر المرافق والخدمات، حتى وصل حجم الدمار إلى مستويات غير مسبوقة في العصر الحديث، حيث دمر نحو ميلون متر مربع من الشوارع والطرق".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

كيف تعيد السعودية رسم التوازنات في سوريا؟.. تحولت لحلبة اقتصادية

نشر موقع "ليه ديبلوماتيه" تقريرًا سلّط فيه الضوء على تحوّل الساحة السورية من ميدان للصراع المسلح إلى حلبة للاستثمار الاقتصادي، مع عودة لافتة للسعودية عبر وفد ضخم زار دمشق وأبرم اتفاقات شراكة بقيمة 5.6 مليار دولار، ما يكرّس دور الرياض كلاعب محوري في إعادة إعمار سوريا.

وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه بعد أربعة عشر عامًا من الحرب الأهلية، تجد سوريا نفسها في قلب دينامية جديدة: لم تعد دينامية السلاح، بل دينامية الاستثمارات، فقد زارها وفد سعودي مكوّن من أكثر من 150 ممثلًا عن القطاعين العام والخاص دمشق، تحت قيادة وزير الاستثمار خالد الفالح.

وأوضح الموقع أن العنصر الأساسي يتألف من اتفاقيات شراكة بمجموع 5.6 مليارات دولار، وهو ليس بالأمر الهيّن، بل يمثل عودة الرياض إلى الساحة السورية، هذه المرة عبر بوابة إعادة الإعمار.

الدعم السعودي
فبعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الاول 2024 وصعود أحمد الشرع إلى السلطة بدعم من الرياض، برزت السعودية كالدعامة الرئيسية للحكومة السورية الجديدة، وتستهدف الاستثمارات قطاعات حيوية: البنية التحتية، والطاقة، والطيران، وتقنيات الاتصالات، والصناعة الثقيلة، والسياحة والعقارات. ومن بين المشاريع البارزة: مصنع إسمنت في عدرا بقيمة 20 مليون دولار، ومشروع تجاري بقيمة تقارب 100 مليون دولار.


وقد عُقد منتدى دمشق للاستثمار رغم أعمال العنف الطائفية الأخيرة في السويداء، التي أسفرت عن مئات الضحايا. والهدف المعلن للسلطات السورية والسعودية واضح: جعل الاقتصاد الرافعة الرئيسية للاستقرار، حتى في سياق لا يزال هشًا، كما كانت لرفع العقوبات الأميركية دور حاسم. فقد قام دونالد ترامب، بعد لقائه مع الشرع في السعودية، بإضفاء الطابع الرسمي على إنهاء العقوبات ضد سوريا في شهر يوليو، استجابةً لطلبات الرياض وأنقرة. وقد أتاح ذلك تسديد الديون السورية للبنك الدولي، وجذب الشركات الأميركية، خصوصًا في قطاع الطاقة.

لفت الموقع إلى أنه يشارك كل من قطر والإمارات العربية المتحدة في هذه المبادرة، فقد وقّعت الدوحة اتفاقًا في مجال الطاقة بقيمة 7 مليارات دولار، بينما تعمل شركة "دي بي وورلد" ومقرها دبي، على تطوير البنى التحتية للموانئ. وهكذا بدأت تتبلور عملية إعادة اصطفاف إقليمي: إبعاد سوريا عن المدار الإيراني وربطها بنظام سني جديد تقوده الممالك الخليجية.

واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أنه حاليًا يجري تشكيل مجلس تجاري مشترك بين دمشق والرياض، بهدف تنظيم الاختراق الاقتصادي السعودي من خلال نهج مستدام ومؤسسي. لقد أصبحت عملية إعادة الإعمار ساحة معركة جيو-اقتصادية، وساحة تنافس بين القوى الإقليمية لتحديد المستقبل السياسي والاقتصادي والدبلوماسي لسوريا. إنها مرحلة انتقالية مهمة: من القنابل إلى الاستثمارات، ومن التحالفات العسكرية إلى الاتفاقيات الاقتصادية. فالشرق الأوسط يدخل مرحلة جديدة يُبنى فيها النفوذ من خلال المليارات، ومشاريع البناء، والاتفاقات الاستراتيجية.

مقالات مشابهة

  • كيف تعيد السعودية رسم التوازنات في سوريا؟.. تحولت لحلبة اقتصادية
  • التنمية الصناعية تمنح رخصة إنتاج بيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويًا
  • إعادة تأهيل مراكز الإبداع.. رؤية صندوق التنمية الثقافية لإحياء التراث وتمكين الأجيال الجديدة
  • «أكثر من نصف مليون دولار».. وزير الصحة يكشف تكلفة علاج سكان غزة في مصر وعدد العمليات الجراحية
  • بالصور: الطفلة نسرين تتحدى الركام من أجل التعليم في غزة
  • "شور العالمية" توقع مشروعا بـ13.27 مليون ريال مع "صندوق التنمية الوطني"
  • نقل أكثر من 19 مليون مسافر وحاج جوًا خلال موسم حج 1446هـ
  • وزير الصحة: 500 مليون دولار تكلفة علاج أهالي غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي
  • تكلفة الصاروخ الواحد 12.7 مليون دولار.. صراع إسرائيل وإيران يكشف هشاشة ترسانات الدفاع الأمريكي
  • تحركات عربية في نيويورك لوقف العدوان على غزة وإطلاق خطة إعادة الإعمار