إنشاء برنامج وطني للمعادن يرتبط بوزارة الصناعة والثروة المعدنية.. 18 قرارا جديدا لمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة ومختلف الدول الشقيقة والصديقة، ومنها الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، من صاحب السمو أمير دولة قطر، وتتصل بالعلاقات الثنائية الأخوية.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول نتائج مشاركات المملكة في عدد من الاجتماعات الإقليمية والدولية، في سياق جهودها الهادفة إلى دعم العمل الجماعي، ومد جسور التنسيق والتضامن؛ للوصول إلى عالم يسوده النماء والازدهار، وينعم بالأمن والاستقرار.
وجدّد مجلس الوزراء، ما أكدته المملكة خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من دعمها ترسيخ التعاون الدولي لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وأهمية دور المنظمة في صون الأمن والسلم الدوليين، والتنفيذ الكامل والفاعل لجميع أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وتابع المجلس، تطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، مشدداً على أهمية تعزيز النظام الدولي القائم ليكون حصناً منيعاً ضد الفوضى والصراعات، وعلى ضرورة توفير إطار للتعاون والتعايش السلمي بين الدول، في ظل ما يشهده العالم من تحديات وأزمات.
وأدان مجلس الوزراء، بشدة استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مجدداً المطالبة بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين العزّل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
وبين معاليه أن المجلس استعرض في الشأن المحلي تقارير أداء عدد من القطاعات الرئيسة والحيوية، وما سجلته من قفزات متواصلة في التنافسية والمؤشرات الدولية، مشيداً في هذا الإطار بتحقيق المملكة المركز (الثاني) على مستوى دول مجموعة العشرين للمرة (الثانية) على التوالي، في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - أو من ينيبه - بالتباحث مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في شأن مشروع الاتفاقية الثلاثية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ("المركز") ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في شأن تصنيف المركز مركزاً من الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو، والتوقيع عليه عن حكومة المملكة العربية السعودية. وتفويض معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة في شأن مشروع الاتفاقية المشار إليها، والتوقيع عليه عن المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
ثانياً:
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون.
رابعاً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين الإسواتيني والأندوري في شأن مشروعي اتفاقيتين عامتين للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة مملكة إسواتيني وحكومة إمارة أندورا، والتوقيع عليهما.
خامساً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والمجلس الهندي للبحوث الزراعية في جمهورية الهند، في المجال الزراعي، والتوقيع عليه.
سادساً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في شأن مشروع بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصائد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، والتوقيع عليه.
سابعاً:
تفويض معالي وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في مملكة تايلند، للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.
ثامناً:
تفويض معالي وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التشادي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث والابتكار في جمهورية تشاد، والتوقيع عليه.
تاسعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية وهيئة الإذاعة والتلفزيون في جمهورية جيبوتي.
عاشراً:
الموافقة على مذكرتي تفاهم بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الاقتصاد الرقمي والابتكار في جمهورية جيبوتي، وهيئة مجتمع المعلومات في جمهورية رواندا، للتعاون في مجالات الحكومة الرقمية.
حادي عشر:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم والابتكار والتقنية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، للتعاون في مجال البحث والابتكار.
ثاني عشر:
تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أنتيغوا وباربودا، في مجال خدمات النقل الجوي.
ثالث عشر:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين صندوق التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، للتعاون في مجال تنمية القطاع الزراعي، والتوقيع عليه.
رابع عشر:
الموافقة على تمديد مدة برنامج مشروع جدة التاريخية (سنتين) إضافيتين.
خامس عشر:
الموافقة على إنشاء برنامج وطني للمعادن يرتبط بوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
سادس عشر:
تجديد عضوية الدكتور/ فيصل بن سلطان السبيعي، والدكتور/ عمر بن دعيج بن عميرة في مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.
سابع عشر:
اعتماد الحسابات الختامية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة المجمعة، لأعوام مالية سابقة.
ثامن عشر:
الموافقة على تعيين وترقيات إلى المرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ــ تعيين عبدالله بن حمدان بن عطية العويدي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بإمارة منطقة الباحة.
ــ ترقية أحمد بن عبدالعزيز بن محمد الباحوث إلى وظيفة (مدير عام) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ــ ترقية المهندس/ نواف بن علي بن عبدالله الرواف إلى وظيفة (وكيل أمين) بأمانة منطقة القصيم.
ــ ترقية عبدالله بن محمد بن يحيى الشراحيلي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ولي العهد اجتماع مجلس الوزراء أخبار السعودية المملکة العربیة السعودیة ووزارة فی المملکة العربیة السعودیة البیئة والمیاه والزراعة عشر الموافقة على مذکرة تفاهم بین مجلس الوزراء صاحب السمو فی جمهوریة مجلس إدارة للتعاون فی بین وزارة رئیس مجلس فی مجال
إقرأ أيضاً:
برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد .. مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الرابع والأربعين اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة المصرية الصينية".
ونص مشروع القرار على فصل كليتي "القانون والإنسانيات" و"الإعلام والدراسات الأدبية"، لتصبح الكليات كالتالي: "كلية القانون"، و"كلية الإنسانيات"، و"كلية الإعلام"، و"كلية الدراسات الأدبية".
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة العروبة".
ونص مشروع القرار على أن تكون لـ"جامعة العروبة" شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة- محافظة الدقهلية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.
وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية.
وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، وطب الأسنان، والفنون والتصميم، والإدارة، والعلاج الطبيعي، والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.
كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة.
وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته.
وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2019 والمتعلق بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مايو".
ونص مشروع القرار على أن تضاف إلى كليات "جامعة مايو"، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر الجديدة"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ومقرها مدينة السادس من أكتوبر بالمحور المركزي الصناعي – محافظة الجيزة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.
وتأتي هذه الموافقة استجابة للطلب المقدم من جانب مؤسسة أخبار اليوم، لإنشاء "جامعة مصر الجديدة" على قطعة الأرض المملوكة للمؤسسة بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تبلغ مساحتها 76 ألف متر مربع.
وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور.
ووفقا لمشروع القرار، تتكون الجامعة من كليات: الصيدلة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وعلوم الإدارة، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.
كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة.
وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته.
وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستحداث آلية تمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل ضمن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
ونص مشروع القرار على أن تقوم الآلية بالاستثمار والمساهمة وتقديم المعونة والمنح وحشد التمويل الدولي للمشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية بدول حوض النيل.
وسرد مشروع القرار مكونات الموارد المالية للآلية، كما نص على أنه يجوز للقطاع الخاص أن يساهم في المشروعات التي تمولها الآلية، بما لا يتعارض مع أهدافها، ووفقا للقواعد المنظمة التي تضعها الدولة المستفيدة من المشروع.
7. اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 83، 84، 85، 86، 87، والتي عقدت بتاريخ 27/4/2025.
8. وافق مجلس الوزراء على الطلبات الواردة من السادة المحافظين بشأن إقامة مشروعات ذات نفع عام، بإجمالي 27 مشروعاً في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، بنطاق محافظات الجيزة، والمنوفية، والقليوبية، والفيوم، وبني سويف، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وذلك بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات.
9. وافق مجلس الوزراء على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، وذلك في ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات فخامته المستمرة بضرورة العمل على تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات، ومضاعفة حجم الصادرات، وذلك استغلالا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات تسهم في النهوض بهذه الصناعة المهمة.
ويأتي برنامج الحوافز الجديد بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، حيث يستهدف البرنامج العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتوطين وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات، والحد من الواردات وتحفيز الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية.
وتمت الإشارة إلى أن البرنامج الجديد يسعي إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها.
ويتيح البرنامج الجديد المزيد من المزايا الإضافية، وخاصة للشركات المصدرة، حيث يوفر لها الحصول على الحوافز تشجيعًا للتصدير، فضلا عن وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى