إحصائية أممية.. ثلث الجرحى في السودان من النساء والأطفال دون العاشرة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أعلن رئيس منظمة أطباء بلا حدود الثلاثاء أن ثلث الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات لإصابات مرتبطة بالحرب في السودان "هم من النساء أو الأطفال دون العاشرة".
وقال كريستو إن العديد من المنظمات اختارت "موقفا متحفظا وهو الانتظار لمعرفة كيفية تطور النزاع".
وأضاف كريستو "ما زلنا نعاني من أعمال نهب وتعرّض الطواقم الطبية للمضايقة، وفقدنا أشخاصا".
وتابع، أن العديد من المنظمات أفادت بمواجهة "تحديات مالية" حادة نتيجة النقص المزمن في التمويل للسودان.
ويقول المسعفون الذين كثيرا ما يُستهدفون من طرفي النزاع، إنه تم التخلي عنهم فيما يشكو العاملون في المجال الإنساني من أن العمل أصبح شبه مستحيل.
وتواجه معظم منظمات الإغاثة صعوبات جمة في إرسال المساعدات للمناطق التي تسيطر عليها الدعم السريع.
وسبق أن اتهمت الأمم المتحدة الطرفين بوضع "عوائق منهجية" وبـ"حرمان متعمد" من الوصول للمساعدات الإنسانية.
وتعرضت مستشفيات المنظمة وهي المرافق الطبية الوحيدة العاملة في معظم أنحاء الدولة التي تمزقها الحرب، لهجمات متكررة، وفق حديث كريستو لوكالة فرانس برس.
ومنذ اندلاع الحرب يُتهم كل من الجيش وقوات الدعم السريع بنهب أو عرقلة المساعدات، إضافة إلى تدمير نظام الرعاية الصحية.
والأحد، ذكرت شبكة أطباء السودان، أن قوات الدعم السريع ارتكبت مجزرة جديدة في ولاية شمال كردفان، راح ضحيتها 23 مدنيا.
وقالت الشبكة في بيان؛ إن “قوات الدعم السريع نفذت مجزرة جديدة ضد مجموعة من المدنيين من قرية فنقوقة بولاية شمال كردفان، حين أطلقت النار على مجموعة من الأشخاص في أثناء توجههم للتسوق، مما أسفر عن مقتل 23 شخصا على الفور وإصابة آخرين”.
وذكر بيان أصدره نداء الوسط، وهو مبادرة مهتمة برصد الانتهاكات في الولايات الواقعة في وسط السودان، أن قوات الدعم السريع نصبت كمينا لتجار قرية فنقوقة الغربية وبعض القرى الأخرى، الذين كانوا يتوجهون إلى سوق “أم صميمة”، مشيرا إلى أن الحصيلة الأولية للضحايا بلغت 23 قتيلا ونحو 10 مصابين.
واستنكر البيان الذي تداولته وكالات الأنباء، "الجريمة البشعة بحق المدنيين العزل، واعتبرها محاولة من الدعم السريع لتقييد حريات المواطنين ومحاصرتهم دون مبرر، مما يؤكد استمرار انتهاكات الدعم السريع واعتداءاته على المدنيين".
وسبق أن قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الشهر الماضي؛ إن السودان انزلق إلى صراع مميت بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/أبريل 2023، الذي أودى حتى الآن بحياة ما لا يقل عن 16650 شخصا.
ومنذ اندلاع الصراع، نزح أكثر من 7,7 مليون شخص داخليا في السودان، وعبر حوالي 2,2 مليون آخرين الحدود إلى البلدان المجاورة، وفقا للأرقام الصادرة في 25 حزيران/يونيو الماضي عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السودان الدعم السريع الحرب السودان الحرب النازحون الضحايا الدعم السريع المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
منظمة العنف، والاستبداد، والانتقام بالحرب على المدنيين والثورة
منظمة العنف، والاستبداد، والانتقام بالحرب على المدنيين والثورة
وجدي كامل
تمثل الحرب الحالية في السودان ذروة نزعة التضليل التاريخي والإعلامي والثقافي. بشاعتها على الأرض لا تخفى، ويومياتها الدامية شاهدة، بينما يروج إعلام الحكومة – حكومة “الأمر الواقع” – لرواية مضادة: عن حرب في نهايتها، وانتصارات وشيكة، وزيارات ميدانية لرئيس وزراء بورتسودان، الذي شاهدناه يتلقى التهاني ويتبادل التحايا مع المواطنين، وكأنه يحتفل بمناسبة سعيدة خاصة لا تهم احدا سواه، ولا يعرف الناس عنها شيئًا.
وراء هذا المشهد، تتكشف الحقيقة. فالحرب تُدار عسكريًا ومدنيًا بواسطة تنظيم الإخوان المسلمين. هذا التنظيم الذي بدد أموال الناس، ورهن موارد البلاد، وباع أملاكها، وكاد أن يقتل ثلث سكانها فقط كي يحكم، ولا يتعرض لاي مساءلة قانونية عن جرائمه.
اللجوء إلى الحرب ليس جديدًا على هذا التنظيم. فمنذ نشأته، ظل في مواجهة دائمة مع التيارات الثقافية والسياسية السائدة في السودان، رافضًا الحوار، ومفضّلًا تصفية الخصوم بالعنف. من المطالبات بفرض الدستور الإسلامي، إلى المواجهات الطلابية، إلى تمرير قوانين سبتمبر 1983، ثم انقلاب 30 يونيو 1989… العنف ظل حلاً استراتيجيًا.
لقد بدأت تلك المرحلة التراجيدية بحرب الجنوب، التي وُظِّفت لقمع المطالب السياسية والثقافية والاقتصادية، باستخدام شعارات دينية زائفة، وتضليل بالدين لخدمة أهداف سلطوية.
ثم جاءت حرب دارفور عام 2003، لتكشف الوجه الحقيقي مجددًا بتفكيك النسيج الاجتماعي، وإعادة تشكيل الخريطة السكانية، ونهب موارد الذهب واليورانيوم والنحاس. انها حرب لإعادة إنتاج السلطة على حساب المجتمعات المحلية.
أما الحرب الراهنة، فهي حرب انتقام مباشر من ثورة ديسمبر 2018. عندما أسقط الشعب رأس النظام، وزجّ بعدد من رموزه في السجون، وبدأت لجنة إزالة التمكين بتفكيك المنظومة الاقتصادية الفاسدة… هنا بدأ الرد.
ورغم أن الحرب تبدو على السطح صراعًا بين الجيش والدعم السريع، إلا أنها أعمق من ذلك. لقد صُوِّبت نيرانها نحو المدنيين وتحالفاتهم السياسية. هدفها إفشال الانتقال الديمقراطي، من خلال تحالفات ضمّت اللجنة الأمنية، والحركات المسلحة، وقوى سياسية متربصة بالثورة، تمارس الاتجار في سوق السياسة.
نجحت اللجنة الأمنية، في البداية، في إخفاء أجندتها: إعادة إنتاج النظام القديم. ثم جاءت لحظة الانتقام الكبرى عبر مجزرة الاعتصام، ثم تفجير الحرب من قلب العاصمة، في الأحياء السكنية والمناطق الحيوية. النتيجة: قتل، تشريد، نزوح، ونهب.
وبينما تغيب الإحصاءات الدقيقة، فإن مشاركة القوى الأمنية والعسكرية تمثل امتدادًا مكشوفًا للنظام السابق، الذي لم يُخفِ تهديده باستخدام القوة حتى قبل اندلاع الحرب.
ولتعميق مشروع الانتقام، جرى توظيف قسط من الأموال المنهوبة لبناء سردية إعلامية خبيثة، تقسّم الرأي العام، وتفكك القوى المدنية. تم استخدام أدوات استخباراتية وإعلامية متقدمة لترويج رواية “حرب الكرامة” ضد الدعم السريع، رغم أن الأخير صنيعة النظام نفسه، استخدمه لقمع الشعب من قبل.
لقد أضاعت قوى الثورة فرصة ثمينة. غابت الإدارة الموحدة، وضعف التنسيق، ولم تستطع أن تقضي على هذه المنظومة الأخطر على استقرار السودان. منظومة هي التهديد الأكبر أمام قيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
اليوم، بعد اتساع الخراب، تتعالى الأصوات المطالبة بوقف الحرب. ولكن وقف الحرب لا يكفي. لا بد من إعادة تعريفها: هذه ليست مجرد حرب بين جيشين، بل حرب انتقام من الحاضر، ومحاولة لإلغاء التاريخ، وتشويه المستقبل. وقف الحرب يجب أن يقترن بتجريم قانوني لهذا التنظيم، حتى لا يُلدغ السودان مرة أخرى من نفس الجُحر.
إن أي توافق سياسي في سودان المستقبل يجب أن يُبنى على رفض قاطع ليس فقط للتنظيم الاخواني فقط، بل لثقافة اللعب بالدين كورقة سياسية. السياسة يجب أن تقوم على المصالح الوطنية، التنمية، والعقلانية، لا على الاستغلال الديني والتضليل الأخلاقي.
ولتكون الأفكار مشروعًا قابلًا للتطبيق في ظروف سلمية مدنية، علينا:
تفكيك الشبكات الاقتصادية السرية:لا يكفي إسقاط النظام سياسيًا؛ لا بد من تفكيك البنى الاقتصادية التي أنشأها: من الشركات الواجهة، والمنظمات الخيرية الزائفة، إلى العلاقات البنكية المشبوهة. هذا يتطلب أجهزة رقابة قوية، وقضاء مستقل، ومخابرات مالية متقدمة.
استرداد الأموال المنهوبة:عبر لجان قانونية، واتفاقيات دولية (مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)، وملاحقة الأموال المهربة والمجمّدة بالخارج، بمساعدة دعم قانوني دولي فعّال.
إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني:عبر تقليص سيطرة التنظيمات السياسية على القطاعات الإنتاجية، وتقوية القطاع العام، ودعم الشركات الصغيرة والمبادرات المحلية المستقلة، مع شفافية مالية تجاه اقتصاديات الأحزاب.
إصلاح المؤسسات المالية:مراجعة دور البنوك في غسل الأموال والتمويل السياسي، وتطبيق حوكمة صارمة وفقًا لمبادئ الشفافية الدولية (مثل FATF).
تحصين المستقبل:بوضع قوانين تمنع احتكار الدين أو الاقتصاد من قبل أي جهة سياسية. وهذا يتطلب تفعيل قوانين تضارب المصالح، وتوسيع دور الإعلام الاستقصائي والمجتمع المدني في كشف الفساد.
سياسيًا، لا يمكن الحديث عن دولة مدنية ديمقراطية دون تفكيك أدوات الهيمنة الاقتصادية والتنظيمية لأي تيار يستخدم الدين كسلاح.
وأخيرًا، يتبدى الخطر الأكبر في النسيان، سواء أكان نسيانًا ذاتيًا أو بفعل التضليل الإعلامي. لا بد من نشر الوعي، وتوثيق جرائم الفساد المالي، وكشف كيف ارتبط المال بالاستبداد.
ان الشعب الذي يعرف كيف يُموَّل الاستبداد، يعرف كيف يُقاومه ويطيح بأركانه، ويبطل مفعول ثقافته.
الوسومالإخوان المسلمين الحرب السودان الشبكات الاقتصادية السرية المؤسسات المالية ثورة ديسمبر 2018 حرب دارفور حكومة الأمر الواقع رئيس وزراء بورتسودان هيكلة الاقتصاد السوداني وجدي كامل
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق