المعاشات: 17.304 مشتركين على المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن عدد المسجلين الجدد على المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية بلغ 17.304 مشتركين، استأثر القطاع الخاص بالعدد الأكبر منهم بواقع 15.334، في حين بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي المحلي 1.444، ومن القطاع الحكومي الاتحادي 526 مشتركاً.
جاء ذلك في سياق إعلان الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن اختتام حملتها التوعوية "اعرف قانونك" التي استهدفت التركيز على التوعية بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 وهو القانون الذي تسري أحكامه على الملتحقين الجدد ولأول مرة بالخدمة تحت مظلة الهيئة بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر لعام 2023.
وشملت رسائل التوعية الموجهة للمؤمن عليهم الجدد عديداً من الموضوعات تنوعت ما بين التعريف بدور التأمين الاجتماعي في توفير الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وعائلاتهم، والمخاطر التي يغطيها التأمين كالشيخوخة والعجز والوفاة والأمراض المهنية، والتعريف بصناديق التقاعد في الدولة والقطاعات التي يغطيها كل صندوق، والضوابط والقواعد التي تحكم التسجيل والشمول لدى أي من هذه الصناديق.
وفي هذا الإطار، أوضحت الحملة أنه يخضع لأحكام قوانين هيئة المعاشات جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات باستثناء العاملين في القطاع المحلي في كل من إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة، والعاملين في القطاع الخاص بإمارة أبوظبي، وما عدا ذلك من المدنيين العاملين في هذه القطاعات فيشمل لدى هيئة المعاشات.
وتم التعريف خلال الحملة بنسب الاشتراكات وأشير إلى أنها تبلغ 26 في المائة يتحمل منها المؤمن عليه 11 في المائة ويتحمل صاحب العمل 15 في المائة، وتتحمل الحكومة من نسبة صاحب العمل في القطاع الخاص 2.5 في المائة لمن تقل رواتب حساب اشتراكهم عن 20.000 درهم من المواطنين المشتركين.
وعرفت الحملة بقواعد التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه وأهمها الالتزام من قبل صاحب العمل بتسجيله خلال 30 يوماً من الالتحاق بالخدمة تجنباً لغرامه تأخير قدرها 200 درهم عن كل يوم والتي تتعدد بتعدد المؤمن عليهم، وكذلك ضرورة الالتزام بسداد نسب الاشتراك الشهرية المستحقة عن المؤمن عليه تجنباً لغرامة التأخير التي تحسب بواقع "1.0 في المائة" من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير دون الحاجة إلى إنذار.
وبينت الحملة قواعد وحالات استحقاق المعاش التقاعدي في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، وتم استعراض أهم الحالات ذات الصلة بتقاعد المرأة وكيف سمح القانون بتخفيض سن التقاعد للمرأة عند زيادة عدد الأبناء عن الولدين الخامس والسادس، ثم الولد السابع، كما تمت الإشارة إلى حالات الاشتراك الاختياري عن فترة إجازة لمدة ثلاث سنوات متصلة أو منفصلة لرعاية أولادها أو العناية بهم أو للطالب المقيد بإحدى المؤسسات التعليمية لغايات استكمال دراسته العليا.
كما عرفت الحملة بقواعد احتساب المعاش التقاعدي والتي تبدأ بتحديد راتب حساب الاشتراك ثم متوسطه وصولاً لراتب حساب المعاش، الذي تحسب قيمته وفق مدد الخدمة ونسب استحقاق المعاش التي حددها المرسوم بواقع "2.67 في المائة" من راتب حساب المعاش عن كل سنة من مدد الاشتراك التي تبلغ "30" سنة، و"4 في المائة" عن كل سنة تزيد عنها حتى 35 سنة وهي مدة استحقاق المعاش بالحد الأقصى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المعاشات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 العاملین فی فی المائة فی القطاع
إقرأ أيضاً:
للعام السادس ضمن قائمة المائة.. “أرامكو السعودية” ثاني أعلى العلامات التجارية
البلاد (الظهران)
للعام السادس على التوالي، حافظت “أرامكو السعودية” على مكانتها؛ كثاني أعلى العلامات التجارية قيمة بقطاع النفط والغاز بعد شركة شل، تليها بتروتشاينا، وسينوبك وإكسون موبيل- بحسب دراسة”إنرجي 100″ لشركة الاستشارات”براند فاينانس”، وجاءت”أدنوك” الإماراتية في المركز السادس، ومؤسسة البترول الكويتية” (كيه بي سي) في المركز الرابع والعشرين، و”قطر للطاقة” في المرتبة الحادية والثلاثين.
وبلغت بلغت القيمة الإجمالية لأفضل 100 علامة تجارية للطاقة هذا العام 688.6 مليار دولار. ورغم تقلبات السوق ومتغيرات الاقتصاد العالمي، تواصل أرامكو السعودية أداءها المالي القوي، وتحقيق أرباح هي الأعلى بين نظيراتها من كبريات شركات الطاقة العالمية، وليس آخرها الإعلان عن توزيعات أساسية للربع الثاني من العام الحالي بقيمة 79.3 مليار ريال، وأرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 822 مليونًا، يتم توزيعها في 28 أغسطس الحالي، فيما بلغت أرباح «إكسون موبيل» 7.1 مليار دولار، و«شل» 4.3 مليار دولار،، و«توتال إنرجيز» 2.7 مليار دولار، و«شيفرون» 2.5 مليار دولار و«بي بي» 2.4 مليار دولار.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%