رسوم تحويل الزيارة إلى إقامة 1445 والشروط والمستندات المطلوبة 2023
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
رسوم تحويل الزيارة إلى إقامة في السعودية 1445، تقوم المملكة العربية السعودية بتقديم باقة متنوعة من الخدمات للمواطنين والمقيمين وأيضا الزوار داخل المملكة، ومن ضمن هذه الخدمات تقدم خدمة تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة، وهذه الخدمة توفر للزائر إقامة دائمة بعد انتهاء مدة هذه زيارته.
وسنستعرض لكم متابعينا وزوارنا الكرام، خلال السطور التالية، كافة التفاصيل الخاصة بالخطوات ورسوم تحويل الزيارة إلى إقامة، وهي كالتالي:-
رسوم تحويل الزيارة إلى إقامة 1445- لا بد من دعمك من كفيل سعودي أو مقيم في عملية تحويل الزيارة إلى إقامة ويجب أن تربطك به علاقة عمل أو قرابة.
- تقديم جميع المستندات والوثائق اللازمة للجهات المختصة.
- كذلك تقديم طلب الإقامة إلى الجهات المختصة في المملكة مع كتابة جميع التفاصيل المطلوبة.
- إجراء الفحص الطبي في المراكز الصحية المعتمدة في المملكة لإثبات عدم وجود أمراض معدية أو مشاكل صحية.
- سداد جميع الرسوم المقررة وهى تختلف على حسب نوع الإقامة.
- متابعة الإجراءات والاستفسارات من خلال الجهات المختصة بهذا الشأن.
رسوم تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة في السعوديةوعند تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة لا بد من سداد الرسوم المقررة وهذه الرسوم يتم تحديدها من خلال نوع الإقامة وعدد المرات التي يتم في السعودية، حيث تصل قيمة رسوم تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة مبلغ 600 ريال سعودي وتشمل هذه الرسوم الفحص الطبي ورسوم تصاريح العمل بالإضافة إلى بعض الرسوم الأخري، إذا أراد الفرد الحصول على تأشيرة متعددة فقد تصل قيمة الرسوم 5000 ريال سعودي.
المستندات المطلوبة لتغير الزيارة إلى إقامة- صورة تأشيرة الزيارة لجميع أفراد الأسرة.
- وأيضا صورة من الشهادة الجامعية للشخص المقيم إن وجدت.
- صورة من سجل تجاري للمنشأة التي يعمل بها المقيم.
- بالإضافة إلى تقديم صورة جواز السفر.
- مع صورة إقامة الزوج الوافد.
- صورة من وثيقة جهة عمل.
شروط تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة- لا بد من أن يكون المتقدم من الفئة المسموح لها بإجراء هذا التحويل.
- أيضا لا بد من موافقة المقيم على الاستضافة للزائر.
- كذلك لا بد من تلقي جرعات لقاح كورونا بالكامل.
- كما يجب تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة في التقديم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السعودية لا بد من
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:السوداني يفرض ضرائب على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة!!
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في بيان صادر عن مكتب النائب رائد المالكي ،اليوم، أكد استغرابه من “إصرار حكومة السوداني على تعظيم الإيرادات من جيوب الناس، دون تقديم مبررات واضحة”، عادا أن “هذا النهج يعكس فوضى مالية وعجزا في إدارة الموارد ترفض الحكومة الاعتراف به علانية”.وتساءل المالكي: “أين يذهب المواطن حين تكون لديه شكوى جزائية، إذا كانت الدولة تفرض عليه رسوم لقاء تقديم الشكوى؟”، مشيرا إلى أن “بعض المواطنين يضطرون كذلك إلى دفع مبالغ لشيوخ أو وسطاء تحت مسميات مختلفة، ما يفاقم من كلفة الوصول إلى العدالة”.النائب أكد أن “هناك إمكانيات حقيقية لتمويل الدولة دون اللجوء إلى إرهاق المواطن، وذلك عبر ضبط الإيرادات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية”.وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي خصص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل”، قائلا إن “هذا المشروع قد يتحول إلى وسيلة لتوزيع الأموال على مرشحين، كل في منطقته أو شارعه، بدلا من توجيه الإنفاق نحو ما يمس حياة المواطن اليومية”.وختم المالكي تحذيره قائلا: “نخشى أن تؤدي مثل هذه الرسوم إلى ابتعاد الناس عن اللجوء إلى القانون، واتجاههم نحو الحلول الفردية والعشائرية، وهو أمر خطير على أمن المجتمع واستقراره”.وشهدت الأسابيع الأخيرة في العراق موجة من الانتقادات الشعبية والرسمية بعد إعلان الحكومة فرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات، من بينها رسوم على إقامة الدعاوى الجزائية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية.ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع واضح في القدرة الشرائية للمواطن، مما زاد من المخاوف من تفكك منظومة العدالة والاتجاه نحو البدائل العشائرية أو العنف الفردي في حل النزاعات.وتأتي تصريحات النائب رائد المالكي في هذا الإطار، لتسلط الضوء على الهوة المتزايدة بين السياسات الحكومية واحتياجات المواطنين اليومية، ولتدق ناقوس الخطر بشأن أثر هذه الرسوم على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها العدلية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية