ننشر حيثيات مجلس الدولة في فتوى عدم الاعتراف بأنثي غيرت نفسها لذكر
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أودعت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، حيثيات الفتوى الصادرة والتى انتهت إلى عدم صحة تغيير جنس سيدة من (أنثى) إلى (ذكر) وعدم ترتيب أي آثار قانونية لهذا التغيير وعلى الأخص بياناتها المدنية، وبيانات طفلها فيما يتعلق ببيانات الأم.
وقالت الجمعية العمومية، في حيثيات الفتوى أن المعروضة حالتها (شروق ) تزوجت بوصفها أنثى، من السيد حسن، وأنجبت منه على فراش الزوجية ابنهما/ آدم حسن، وفي 27/7/2016 انتهت العلاقة الزوجية بطلاقها، وبعد ذلك أجريت لها عملية تحول جنسي من أثني إلى ذكر، وقد أصدرت لجنة الأحوال المدينة وثيقة بتغيير الاسم إلى (كريم) والنوع إلى (ذكر)، وبناء على هذه الوثيقة تقدمت المعروضة حالتها إلى مصلحة الأحوال المدنية لتغيير بياناتها المدنية الاسم والنوع وحالتها الاجتماعية.
وأضافت الفتوى، وكان زواج المعروضة حالتها كأنثى، وحملها وإنجاب طفلها، يفيد على وجه القطع واليقين وبما لا يدع مجالًا للشك أن حقيقة خَلقها أنها أنثى مكتملة الأنوثة بجميع أعضائها التناسلية بدليل حملها وإنجاب طفلها، وأن ما جرى من تدخل طبي لتغيير نوعها أو جنسها من أنثى إلى ذكر لا يعدو أن يكون تغييرًا في المظهر الخارجي لأعضائها التناسلية نتج عنه تشويهٌ للجسد والأعضاء التناسلية غيرُ مُعتبر شرعًا ولا قانونًا.
ومن ثم فإن التغيير في الحالة المعروضة يخرج عن مفهوم تصحيح الجنس الجائز شرعًا وتُجيزه لائحة آداب مهنة الطب المشار إليها، ويندرج في عداد ما يسمى بعمليات تغيير الجنس الذى لا يجيزه شرع ولا قانون، ومن ثم لا تترتب على هذا التغيير أي آثار قانونية وعلى الأخص في بياناتها المدنية، وبيانات طفلها فيما يخص بيانات الأم، ومن ثم عدم صحة ما قامت به لجنة الأحوال المدنية من تغيير في اسم المعروضة حالتها من (شروق) إلى (كريم) وفى نوعها من (أنثى) إلى (ذكر).
وانتهت الفتوى، أنه لا وجه للقول بأن تغيير الجنس في الحالة المعروضة إنما هو من قبيل مباشرة الحرية الشخصية التي أَعلى الدستور من شأنها كحق من الحقوق الطبيعية الكامنة في النفس البشرية، ذلك أن الحرية الشخصية وما يتصل بها من إرادة الاختيار التي حرص الدستور في المادة (54) على صونها لاتصالها بكيان الفرد منذ وجوده، تجد مجالها فيما يكون للإنسان اختيار فيه، ويباشر هذه الحرية فى الإطار الذى نظّمه القانون، أما ما ليس للإنسان اختيارٌ فيه، كخلقه ووجوده في هذا الكون، وجنسه (ذكرًا أكان أم أنثى)، وانتهاء حياته بموته، فلا مجال للحديث عن الحرية الشخصية وإرادة الاختيار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العلاقة الزوجية مجلس الدولة مصلحة الأحوال المدنية تغییر ا
إقرأ أيضاً:
عمرها 35 عاماً وتنجب طفلها الـ 12
كشف المكتب الإعلامي لمركز «آنا مين بالا» لرعاية ما قبل الولادة في كازاخستان، أن امرأة تبلغ من العمر 35 عاماً رزقت طفلها الثاني عشر.
أنجبت أكمنشاك جاكسيليكوفا طفلة وزنها 3900 غرام وطولها 53 سنتيمتراً وينتظر المولودة الجديدة في البيت شقيقان وتسع شقيقات.
وهذه المرأة أنجبت طفلها الأول في عام 2011، ثم أنجبت أطفالاً كل عام أو عامين منذ ذلك التاريخ.
وهنأت مديرة المركز، جابيراك إيبينوفا، الأم بمولودها الجديد، مشيرة إلى أن إنجاب طفل والولادة يتطلبان الكثير من القوة والموارد.
صحيفة الخليج
إنضم لقناة النيلين على واتساب
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة