ننشر حيثيات مجلس الدولة في فتوى عدم الاعتراف بأنثي غيرت نفسها لذكر
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أودعت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، حيثيات الفتوى الصادرة والتى انتهت إلى عدم صحة تغيير جنس سيدة من (أنثى) إلى (ذكر) وعدم ترتيب أي آثار قانونية لهذا التغيير وعلى الأخص بياناتها المدنية، وبيانات طفلها فيما يتعلق ببيانات الأم.
وقالت الجمعية العمومية، في حيثيات الفتوى أن المعروضة حالتها (شروق ) تزوجت بوصفها أنثى، من السيد حسن، وأنجبت منه على فراش الزوجية ابنهما/ آدم حسن، وفي 27/7/2016 انتهت العلاقة الزوجية بطلاقها، وبعد ذلك أجريت لها عملية تحول جنسي من أثني إلى ذكر، وقد أصدرت لجنة الأحوال المدينة وثيقة بتغيير الاسم إلى (كريم) والنوع إلى (ذكر)، وبناء على هذه الوثيقة تقدمت المعروضة حالتها إلى مصلحة الأحوال المدنية لتغيير بياناتها المدنية الاسم والنوع وحالتها الاجتماعية.
وأضافت الفتوى، وكان زواج المعروضة حالتها كأنثى، وحملها وإنجاب طفلها، يفيد على وجه القطع واليقين وبما لا يدع مجالًا للشك أن حقيقة خَلقها أنها أنثى مكتملة الأنوثة بجميع أعضائها التناسلية بدليل حملها وإنجاب طفلها، وأن ما جرى من تدخل طبي لتغيير نوعها أو جنسها من أنثى إلى ذكر لا يعدو أن يكون تغييرًا في المظهر الخارجي لأعضائها التناسلية نتج عنه تشويهٌ للجسد والأعضاء التناسلية غيرُ مُعتبر شرعًا ولا قانونًا.
ومن ثم فإن التغيير في الحالة المعروضة يخرج عن مفهوم تصحيح الجنس الجائز شرعًا وتُجيزه لائحة آداب مهنة الطب المشار إليها، ويندرج في عداد ما يسمى بعمليات تغيير الجنس الذى لا يجيزه شرع ولا قانون، ومن ثم لا تترتب على هذا التغيير أي آثار قانونية وعلى الأخص في بياناتها المدنية، وبيانات طفلها فيما يخص بيانات الأم، ومن ثم عدم صحة ما قامت به لجنة الأحوال المدنية من تغيير في اسم المعروضة حالتها من (شروق) إلى (كريم) وفى نوعها من (أنثى) إلى (ذكر).
وانتهت الفتوى، أنه لا وجه للقول بأن تغيير الجنس في الحالة المعروضة إنما هو من قبيل مباشرة الحرية الشخصية التي أَعلى الدستور من شأنها كحق من الحقوق الطبيعية الكامنة في النفس البشرية، ذلك أن الحرية الشخصية وما يتصل بها من إرادة الاختيار التي حرص الدستور في المادة (54) على صونها لاتصالها بكيان الفرد منذ وجوده، تجد مجالها فيما يكون للإنسان اختيار فيه، ويباشر هذه الحرية فى الإطار الذى نظّمه القانون، أما ما ليس للإنسان اختيارٌ فيه، كخلقه ووجوده في هذا الكون، وجنسه (ذكرًا أكان أم أنثى)، وانتهاء حياته بموته، فلا مجال للحديث عن الحرية الشخصية وإرادة الاختيار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العلاقة الزوجية مجلس الدولة مصلحة الأحوال المدنية تغییر ا
إقرأ أيضاً:
دور الأزهر الشريف في صيانة الشرع والمجتمع
التحرك الرسمي للأزهر الشريف ضد فتوى توهم منها البعض «إباحة الحشيش» يؤكد على الدور الحيوي لمؤسسة الأزهر في حماية الشريعة وصيانة المجتمع من أي تجاوزات أو فتاوى قد تضر بهما.
وهذا التحرك السريع والحاسم يعكس التزام الأزهر بمسؤوليته التاريخية في صون الدين وتوجيه الأمة، ويؤكد على أن المؤسسة لن تسمح بأي محاولة للمساس بثوابت الشريعة أو تبرير ما حرم الله، أياً كان مصدرها.
فقد أثار تصريح منسوب للدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، يفيد بأن «الحشيش» لا يبطل الصيام ولا يوجب الحد لأنه ليس مثل «الخمر»، هذا الكلام قوبل بموجة واسعة من الجدل والاستياء في الأوساط الدينية والمجتمعية. وعلى الفور، جاء التحرك الرسمي والحاسم من الأزهر الشريف ليؤكد على موقفه الرافض لمثل هذه الفتاوى التي تمس ثوابت الشريعة وتضر بالمجتمع.
لم يكن تصريح الدكتورة سعاد صالح مجرد رأي فقهي عابر، بل اعتبره الكثيرون فتوى خطيرة، خاصة مع انتشار المخدرات وتأثيرها المدمر على الشباب والمجتمع. ورغم أن الدكتورة سعاد عادت وأوضحت أن كلامها قد تم اجتزاؤه من سياقه، وأنها كانت تتحدث عن الفارق الفقهي بين الحد الشرعي للخمر والعقوبة التعزيرية للمخدرات في حال عدم الإسكار التام، إلا أن الضرر قد وقع. فمثل هذه التصريحات، حتى لو كانت بغرض الشرح الأكاديمي، يمكن أن تُفهم بشكل خاطئ ويتم استغلالها من قبل البعض لتبرير تعاطي مخدر الحشيش.
إن الخلط بين مفهوم «الإسكار» كشرط لإقامة حد الخمر، وبين حرمة المواد المخدرة بصفة عامة، يعد أمراً بالغ الأهمية. فالشريعة الإسلامية لم تحرم الخمر لذاته فقط، بل لحرمة «الإسكار» وأضراره، كما أنها حرمت كل ما يضر بالنفس والعقل والمال، وهذا ينطبق بشكل واضح على جميع أنواع المخدرات.
وهذا ما دفع الأزهر الشريف، بصفته المرجعية الدينية العليا في مصر والعالم الإسلامي السني، لاتخاذ موقف حازم وفوري. فقد أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بياناً واضحاً أكد فيه تحريم تعاطي المخدرات بجميع أنواعها وأشكالها تحريماً قطعياً.
وشدد البيان على أن هذه المواد تذهب بالعقل وتضر بالجسم والمال، وهي مفاسد تتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي جاءت لحفظ الضرورات الخمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال.
ولم يقتصر الأمر على البيان التوضيحي، بل قد اتخذت الإدارة العليا بالأزهر إجراءات إدارية، تماشياً مع لوائح الجامعة التي تحكم عمل أعضاء هيئة التدريس وتصريحاتهم الإعلامية، فالأستاذ الجامعي في مؤسسة بحجم ومكانة الأزهر يحمل مسؤولية مضاعفة، وتصريحاته تُؤخذ على محمل الجد من قبل قطاع واسع من الجمهور.
وتأتي سرعة وحسم رد الأزهر على هذه الفتوى لعدة أسباب:
- حماية الشريعة وثوابتها: فالمخدرات محرمة بنصوص صريحة أو بقياس جلي على الخمر في الإضرار بالعقل والنفس، ومقاصد الشريعة تقضي بتحريم كل ضار. أي فتوى تفتح باباً للتهاون في هذا الأمر تعد مساساً بأسس الشريعة.
- صيانة المجتمع من الأضرار: فالأزهر الشريف يلعب دوراً مجتمعياً مهما في توجيه الناس وحمايتهم من كل ما يضر بصحتهم وعقولهم وأمنهم. والمخدرات آفة مدمرة للمجتمعات، وأي فتوى قد تبرر تعاطيها تُعد خطراً جسيماً.
- الحفاظ على مرجعية الأزهر: إن الأزهر هو المرجعية الأولى للمسلمين في الفقه والشريعة، وإصدار فتاوى غير منضبطة أو شاذة صادرة عن منتسبين له، حتى لو كانت بغير قصد، قد تهز الثقة في هذه المرجعية وتفتح الباب أمام فوضى الإفتاء.
- منع التباس المفاهيم: فيجب التفريق بوضوح بين الجانب الفقهي البحت في تعريف «الخمر» و«الإسكار» كشرط لإقامة الحد، وبين حكم تعاطي المخدرات التي تعد محرمة بالإجماع وإن اختلفت في طريقة تحديد العقوبة القانونية.
اقرأ أيضاًالأمين العام لهيئة كبار العلماء: الصهاينة غاضبون من الأزهر الشريف وذلك يسعدنا
وعظ الغربية تشارك وفد الأزهر والأوقاف احتفالية محاكاة الحياة النيابية والتشريعية بجامعة الأزهر
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة