فى انتظار استراتيجية قومية لنهضة التعليم
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
التعليم قضية حياة أو موت. لا يصح أن تبقى مشروعًا مؤجلًا، ولا ينبغى أن تظل قضية ثانوية، فكل تقدم لا يستند إلى تعليم جيد ومتميز هو تقدم مؤقت.
أقول ذلك، وأنا حزين، لأننا على الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على العهد الجديد، وبعد ثورتين عظيمتين، وتعاقب حكومات عديدة، لم نبدأ بعد فى تنفيذ مشروع وطنى لنهضة تعليمية غير مسبوقة.
إننا لم نبدأ فتح ملف التعليم رغم القناعة العامة لدى الجميع، حكامًا ومحكومين بأنه طوق النجاة الوحيد القادر على تحقيق العبور بالإنسان المصرى نحو التقدم والحياة الكريمة.
قلنا، وكررنا، واتفقنا جميعًا على أن التعليم هو أساس النهضة فى أى أمة، وأنه لا عبرة لإنجازات عمرانية، ومشروعات بنية تحتية كبيرة، وتشريعات ملائمة ومستقرة، دون إيجاد الإنسان الواعى المتزن القادر على استيعاب تطور العالم.
ومثل هذا المشروع العملاق، والقومي، ليس مشروعًا لوزارة محددة أو وزير بعينه، وإنما هو مشروع دولة فى الأساس، ويبدأ بالمعلم والمدرسة، وينطلق بلا حدود ليفتح للطالب سماوات الابتكار والبحث والتطور، وينقل شباب الغد إلى مستويات متميزة فى الوعى والفهم والتعامل مع مستجدات العالم.
ولا شك أنه يحتاج لمجلس أعلى يترأسه رئيس الجمهورية بنفسه، ويكون لديه صلاحيات وسلطات واسعة، وتخصص له موارد حقيقية، تستهدف نتائج عملية من خلال برنامج زمنى محدد.
وأتصور أننا يجب أن نبدأ مشروعًا قوميًا لتأهيل المعلمين وتدريبهم وتطويرهم ثقافيًا ومعرفيًا، ومنهجيًا. فصناعة العقل البشري، والتكوين الثقافى تبدأ من عنده، وكافة الدول التى حققت تنمية حقيقية اعتمدت مشروعات وبرامج تطوير حقيقى للتعليم وتركيز كبير على تحسين أوضاع المعلمين لديها.
وإذا كانت السنوات الماضية قد شهدت تركيزًا واهتمامًا كبيرًا بقطاع البنية التحتية باعتباره قطاعًا أساسيًا لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وإذا كنا قد استنفدنا وقتًا وجهدًا وكلفة مالية كبيرة فى تحقيق إنجازات عمرانية لا تخطئها عين، فإنه آن الأوان لإطلاق أكبر مشروع حضارى مصري، وهو إصلاح التعليم وتطويره ليصبح عصريًا، ومناسبًا للمستقبل القريب والقادم بأسرع مما نتصور.
لقد كانت أساس النهضة المتحققة فى بلدان عديدة فى العالم ترتكز على التعليم، كما أن محاولات النهضة فى التاريخ المصرى نفسه اعتمدت على التعليم وإرسال البعثات، ونحن لدينا كوادر مهمة وعقول عظيمة وخبراء ومفكرون نابهون فى هذا المجال يُمكن أن نستفيد من جهودهم فى إطلاق أول استراتيجية قومية للنهضة التعليمية.
وسلامٌ على الأمة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د هانى سرى الدين التعليم قضية مشروع ا مؤجل ا العهد الجديد أساس النهضة المشروع العملاق مشروع ا
إقرأ أيضاً:
ترامب: لم أطلع بعد على مشروع قانون العقوبات الجديد على روسيا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، أنه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن المصادقة على مشروع قانون جديد لفرض عقوبات مشددة على روسيا، مبررًا موقفه بعدم اطلاعه على التفاصيل الكاملة للمشروع.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين في قاعدة "أندروز" الجوية قرب واشنطن، قال ترامب: "لا أعرف بعد ما إذا كنت سأدعمه، يجب أن أراه أولاً"، في إشارة إلى مشروع القانون الذي قدمه عضوا مجلس الشيوخ، الجمهوري ليندسي جراهام والديمقراطي ريتشارد بلومنتال.
وينص المشروع، الذي تم تقديمه في أبريل الماضي، على فرض عقوبات ثانوية تطال شركاء روسيا التجاريين حول العالم، إضافة إلى رفع التعريفات الجمركية بنسبة 500% على واردات الولايات المتحدة من الدول التي تشتري النفط والغاز واليورانيوم وسلعًا أخرى من موسكو، في محاولة لتجفيف مصادر التمويل للحكومة الروسية.
وأعرب السيناتور جراهام، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه روسيا، عن ثقته في أن المشروع سيُطرح للنقاش في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، متوقعًا أن يلقى دعمًا واسعًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وكان غراهام قد أُدرج مؤخرًا على القائمة الروسية للإرهابيين والمتطرفين.
في المقابل، حذر السيناتور الجمهوري راند بول من أن مشروع القانون قد ينقلب سلبًا على الولايات المتحدة، ووصفه في مقال رأي نُشر على منصة "Responsible Statecraft" بأنه "وصفة لكارثة اقتصادية غير مسبوقة".
وقال بول إن العقوبات، رغم استهدافها روسيا، "قد تعزل واشنطن تجاريًا عن عشرات الدول، بما فيها حلفاء رئيسيون"، مضيفًا أن المشروع سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك الأمريكي، ويقوض قيمة الدولار، ويهدد التجارة الأمريكية مع معظم دول العالم.
وأكد أن المشروع "يتجاهل الواقع التجاري العالمي"، ويأتي في لحظة حساسة على الصعيد الجيوسياسي، وهو ما قد يدفع دولًا إلى تقليص ارتباطها بالاقتصاد الأمريكي، والبحث عن بدائل استراتيجية ومالية خارج المنظومة الغربية.