تفاصيل اجتماع سري عقدته واشنطن وإسرائيل والسلطة حول معبر رفح
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
كشف موقع واللا الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء 17 تموز 2024 ، تفاصيل اجتماع سري عقدته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والسلطة الفلسطينية حول إعادة تشغيل معبر رفح البري.
وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين كبار إن الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية عقدت اجتماعا سريا الأسبوع الماضي لمناقشة إعادة فتح معبر رفح بين مصر و غزة في إطار اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون وفلسطينيون معًا لمناقشة قضية تتعلق باليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة، وهي قضية سياسية داخلية حساسة للغاية في كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية.وفقا لموقع واللا
إقرأ/ي أيضا: تحقيقات أمان تكشف متى بدأت حـماس التخطيط لهجوم 7 أكتوبر
وقال الموقع إن إعادة فتح معبر رفح الاستراتيجي سيكون ضرورياً لتنفيذ المرحلة الأولى من صفقة الرهائن ، ومن بين بنود الاتفاق نقل جرحى حماس إلى مصر لتلقي العلاج، وهذه الخطوة لن تتم إلا عبر معبر رفح.
ويقول مسؤولون أمريكيون كبار إن إعادة فتح معبر رفح قد يكون الخطوة الأولى في استراتيجية أوسع بعد الحرب لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء غزة.
وفشلت إسرائيل ومصر حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية إعادة فتح معبر رفح، الذي سيطر عليه الجيش الإسرائيلي في أوائل شهر مايو.بحسب الموقع
وأوضح الموقع أن مصر تريد أن تدير السلطة الفلسطينية المعبر ، وتريد إسرائيل أن يقوم أشخاص لا ينتمون إلى حماس بذلك، لكنها تعارض ضم السلطة الفلسطينية إلى السلطة رسميا، لأسباب سياسية داخلية في إسرائيل بشكل أساسي.
إقرا/ي أيضا: نتنياهو: نتقدم بشكل ممنهج لتحقيق أهداف الحرب من بينها إعادة المختطفين
وترى إدارة بايدن أيضًا في إعادة فتح معبر رفح وسيلة للبدء في استعادة الحكم في قطاع غزة بطريقة لن تشمل حماس، وستسمح بدلاً من ذلك ببعض المشاركة للسلطة الفلسطينية.
وبحسب الموقع ، فإنه من بين المشاركين في اللقاء الذي عقد في تل أبيب، كبير مستشاري الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك؛ ورئيس الشاباك رونان بار، وكبار مستشاري الرئيس الفلسطيني محمود عباس الوزير حسين الشيخ ورئيس المخابرات ماجد فرج .
وذكرت مصادر مطلعة على اللقاء أن الجانب الإسرائيلي أكد أن رئيس الوزراء نتنياهو يعارض أي تدخل رسمي للسلطة الفلسطينية في معبر رفح.
وقالت المصادر إن رئيس الشاباك حاول إقناع كبار مساعدي الرئيس الفلسطيني بالموافقة على إرسال رجالهم إلى المعبر بشكل غير رسمي، لكن الجانب الفلسطيني رفض هذا العرض.
وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون كبار إنهم يفهمون سبب معارضة السلطة الفلسطينية للاقتراح، لكنهم أكدوا أنهم يعتقدون أنه من مصلحة السلطة الفلسطينية "الدخول من باب" قطاع غزة، حتى لو بصفة غير رسمية. .
ورفض البيت الأبيض والشاباك والوزير الفلسطيني حسين الشيخ التعليق.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: إعادة فتح معبر رفح السلطة الفلسطینیة إسرائیل والسلطة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين فلسطينيين
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، بدعوى انتهاك التزامات السلام من خلال السعي لتدويل الصراع مع إسرائيل.
وقالت الوزارة، في بيان، إن "السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير انتهكتا التزاماتهما من خلال دعم إجراءات في المنظمات الدولية التي تتعارض مع قراري مجلس الأمن 242 و338، وعدم امتثالهما لالتزاماتهما بموجب قانون الامتثال لتعهدات منظمة التحرير لعام 1989، وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002″.
وتابعت الخارجية الأميركية أن الجهات التي فرضت عقوبات عليها "تسعى لتدويل الصراع مع إسرائيل عبر محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية"، واتهمتها بالاستمرار بدعم ما وصفته بالإرهاب، بما في ذلك التحريض على العنف وتمجيده في المناهج الدراسية، وتقديم مدفوعات ومزايا لمن وصفتهم بالإرهابيين الفلسطينيين وأُسَرهم، وفق تعبيراتها.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تمنع المستهدفين بالعقوبات من الحصول على تأشيرات سفر إلى الولايات المتحدة، وفقاً للمادة 604 (أ-1) من قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط، دون تحديد هوية الأفراد.
واعتبرت أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار المصالح الأمنية القومية الأميركية لمحاسبة السلطة ومنظمة التحرير على تقويض فرص السلام".
وتعليقا على البيان الأميركي، اعتبر مسؤول رفيع في منظمة التحرير الفلسطينية، الخميس، أن القرار الأميركي يمثل "دعما وانحيازا فاضحا للاحتلال الإسرائيلي" ولحرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف، إن "قرار الخارجية الأميركية يأتي في ظل شراكتها في حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة والمتواصلة منذ أكثر من 660 يوما"، واتهم الولايات المتحدة "بدعم جرائم إسرائيل ومستوطنيها".
إعلانوأضاف أن تلك العقوبات "تأتي لدعم الاحتلال وحرب الإبادة، ومحاولة لطمس القضية الفلسطينية بعد مؤتمر نيويورك، واعتزام مجموعة من الدول الاعتراف بفلسطين والتي باتت على سلم الأولويات الدولية".
وأشار إلى أن العقوبات تستهدف أيضا "محاولة ضرب التمثيل الفلسطيني"، مضيفا أن "القرار مجرد دعم للاحتلال ليس أكثر".
وفي المقابل، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، بفرض واشنطن عقوبات على مسؤولين بالسلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير.
وشكر ساعر، في منشور عبر حسابه على منصة إكس، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزارته على ما وصفه بوضوحهم الأخلاقي في فرض العقوبات.
وشدد ساعر على أن السلطة الفلسطينية يجب أن تدفع ثمنا لسياستها المستمرة، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة من إدارة الرئيس دونالد ترامب تكشف الانحراف الأخلاقي لبعض الدول التي سارعت إلى الاعتراف بدولة فلسطينية افتراضية، بينما تغض الطرف عن دعم السلطة الفلسطينية للتحريض".
تأتي هذه العقوبات في وقت تعهدت فيه كندا وعدد متزايد من الدول الأوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول المقبل، وسط تحذيرات من قادة عالميين من أن الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر يواجهون خطر المجاعة الجماعية نتيجة الحصار الإسرائيلي.
ورغم أن العديد من حلفاء واشنطن يتخذون خطوات لرفع مكانة المسؤولين الفلسطينيين في المجتمع الدولي، فإن الخطوة الأميركية تهدف إلى عزلهم.
ولم يتضح ما إذا كانت العقوبات ستمنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو مسؤولين كبارا آخرين من السفر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أعلنت فرنسا أنها ستعترف خلالها بدولة فلسطينية. وقد سُمح في السابق لبعض القادة المعاقَبين بالسفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماع الدولي.
وقال آرون ديفيد ميلر، الباحث البارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي والمستشار السابق لعدد من وزراء الخارجية الأميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري: "إنها خطوة استعراضية، لكن توقيتها ليس مصادفة".
من جهته، قال جوناثان بانيكوف، المسؤول السابق في أجهزة الاستخبارات الأميركية، ويعمل حاليا في "المجلس الأطلسي"، إن إجراءات وزارة الخارجية كانت بالتأكيد قيد الدراسة والتجهيز منذ فترة، لكن توقيت الإعلان عنها قد يكون مواتيا لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضاف "قرار الإعلان عنها اليوم سيكون خبرا سارا لأكثر أعضاء حكومة نتنياهو تطرفا، لكنه يهدد بجعل التوصل إلى توافق بشأن إدارة مرحلة ما بعد الحرب في غزة أكثر صعوبة".