صرف الانظار عن المجرم الحقيقي «1»!
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
رشا عوض
تدور الحرب بين اطراف عسكرية كل طرف منها يرغب في حيازة السلطة السياسية وتبعا لذلك ، نهب موارد البلاد بلا حسيب او رقيب، هذه الاطراف هي: الطرف الاول والرئيس هو الكيزان المسيطرون على الجيش والى جانب ذلك لديهم مليشياتهم الخاصة وجهاز امنهم وهيئة عملياتهم واحتياطيهم المركزي وكل هذه المنظومة الامنية العسكرية ظلوا يسخرونها منذ ١١ ابريل ٢٠١٩ وحتى الان لمعركة عودتهم الى السلطة لمواصلة النهب والسرقة، الطرف الثاني هو الجيش وفيه طرفان متنافسان: جنرالات غير ملتزمين كيزانيا وطامعون في سلطة عسكرية خالصة بدون كيزان لحماية مصالح اقتصادية ضخمة تخصهم تراكمت عبر الفساد وعبر خدمة المصالح الكيزانية والتواطؤ معها ابان حكمهم، وجنرالات كيزان مسيطرون على مفاصل الجيش لدرجة كبيرة وهم جزء من النواة الصلبة لشبكة امنية عسكرية موحدة حول هدف استراتيجي هو تصفية ثورة ديسمبر واعادة هيمنة الكيزان ممثلين في هذه الشبكة لحكم السودان عسكريا، والطرف الثالث هوقوات الدعم السريع التي تسيطر قيادتها على امبراطورية اقتصادية ضخمة تحتاج حمايتها الى سلطة سياسية قابضة وغير مساءلة وجيش موازي يحميها من الجيوش الاخرى التي تشاركها ذات الاطماع( جميعهم يتنافسون على سلطة عسكرية استبدادية وعلى حيازة الجزء الاكبر من موارد البلاد بلا حسيب او رقيب او مساءلة شعبية مؤطرة بالدستور والقوانين والاجهزة العدلية والاعلام الحر)
باختصار شديد هذه هي الحرب واطرافها واهدافها!
هذه الاطراف العسكرية في سبيل اطماعها في السلطة والثروة اشعلت النيران في اجساد المواطنين السودانيين وحولت حياتهم الى جحيم!
لسان حالهم وهم يتقاتلون بالاسلحة الثقيلة والطيران وسط المدن والقرى المأهولة يقول ان حياة المواطن السوداني البرئ لا تختلف عن حياة اي حشرة يدهسها المرء بحذائه دون ان ينتبه وهو في طريقه الى العمل او السوق او المدرسة!
هل يعقل ان يخرج المواطن المكتوي بنار هذه الحرب من تحت الانقاض او من مذلة مراكز الايواء او من دول اللجوء ليصب جام غضبه على قحت وتقدم وغيرهما من القوى السياسية المدنية التي لم تشعل حربا ولا تحمل عكازا ولا عصا! بل سعت جاهدة لتفادي سيناريو الحرب قبل اندلاعها وبعد ان اندلعت ومنذ يومها الاول قالت لا للحرب ، نعم للحل السياسي التفاوضي! والاهم من ذلك هو ان هذه القوى تتبني فكرة توحيد الجيوش المتعددة في جيش واحد قومي ومهني يمارس دوره في حماية الوطن ولا يتدخل في السياسة والاقتصاد، وتسعى لترسيخ الحكم المدني الديمقراطي لان هذا هو الطريق الامثل لتجنيب الوطن ويلات الحرب، لان تكريس فكرة ان تكون البندقية هي وسيلة الصعود الى السلطة هي وصفة نموذجية للحروب في واقعنا السوداني!
فهل يعقل ان يغضب الشعب المكتوي بنيران الحرب من دعاة السلام والديمقراطية وان يكون راضيا تمام الرضا بل مقاتلا شرسا بالسلاح او بالكلمة في صفوف مشعلي الحرب واصحاب التوجه السياسي الذي لا ينتج سوى مزيد من الحروب!
لا يفعل ذلك الا من تم تضليله بالمعلومات الخطا، وتزييف وعيه بالاكاذيب المصنوعة بمكر وخبث واجرام بواسطة غرف اعلامية قوامها اصحاب المصلحة في صرف الانظار عن المجرم الحقيقي!
تحاول كتائب الظل الاعلامية جاهدة ان تقنع الرأي العام بان مشروعها التضليلي نجح مع اغلبية الشعب السوداني، ولكن لان الباطل لجلج مهما تفانى اهله في ترويجه فان هذا المشروع يمضي نحو الانحسار ، صحيح ان ضحاياه كثر، ولكن الناجين منه في تزايد ، خصوصا بعد ان مد الواقع لسانه لكثير من الاكاذيب ( ساعة الحسم واخواتها) !
امامنا كسعاة سلام وديمقراطية تحديات كبيرة في ترجيح كفة البديل المدني الديمقراطي كثقافة سياسية وكالتزام اخلاقي وفكري لقيم الحرية والعدالة والاخاء ، وكمشروع مرتبط عضويا بضرورات الحياة التي باتت في سودان الحرب امنية عزيزة.
خطابات الجهالة والانحطاط منظمة ومثابرة ومنهجية في استهدافها لعقول السودانيين، بينما خطابات الاستنارة والقيم الديمقراطية ليست كذلك ، في ظرف يستوجب اقصى درجات المقاومة لمشروع الاستبداد والفساد وعودة النظام المدحور في نسخة جديدة من الحكم العسكري البغيض.
ان رفض الحكم العسكري لا يعني تبني موقف عدائي ضد كل المنخرطين في سلك العسكرية من ضباط وجنود ، فهؤلاء جزء من الشعب السوداني ويجب ان يكونوا جزء من اصحاب المصلحة في التغيير دون ادنى مبالغة ، فاحد اسباب رفضنا للحكم العسكري هو انه يصعد الى السلطة على اكتاف هؤلاء ويتبنى سياسات تقود الى افقارهم وتخلف مؤسستهم على مستوى التدريب والتأهيل والانضباط والقيم الوطنية، بل الرفض هو للعصابات المنظمة من كبار وصغار الجنرالات المجرمين الفاسدين الذين يبتلعون موارد الدولة ويبددونها في غير مصلحة الشعب وفي غير مصلحة السواد الاعظم من المؤسسات العسكرية نفسها. هذه العصابات هي التي يجب علينا جميعا مقاومتها.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الظل في السودان: تحالفات الخفاء التي تموّل الحرب وتقمع ثورة التحول المدني
اقتصاد الظل في السودان: تحالفات الخفاء التي تموّل الحرب وتقمع ثورة التحول المدني
عمر سيد أحمد
[email protected]
مايو 2025
من اقتصاد الدولة إلى اقتصاد النهب
في السودان، لم يُولد اقتصاد الظل من فراغ، ولم ينشأ على هامش الدولة، بل تكوَّن داخل قلب السلطة، وتحوَّل إلى أداة محورية في يد منظومة مسلحة — تضم الجيش، وجهاز الأمن والمخابرات، والمليشيات — تحالفت لعقود مع منظومات الإسلام السياسي لتثبيت السيطرة على الدولة والمجتمع. ومع تفجّر الثورة، ثم اندلاع الحرب، تكشّف الوجه الحقيقي لهذا الاقتصاد: ليس فقط مصدرًا للثراء غير المشروع، بل وقودًا للحرب، ومنصة لتشويه الوعي، ودرعًا يحمي شبكات السلطة من الانهيار.
اقتصاد بلا دولة… بل ضد الدولة
اقتصاد الظل في السودان لم يعد مجرد أنشطة غير رسمية كما في التعريف التقليدي، بل أصبح منظومة مهيكلة تعمل خارج إطار الدولة، تموّل وتُهرّب وتُصدر وتُجيّش بلا أي رقابة أو مساءلة. يتجلّى هذا الاقتصاد في تهريب الذهب من مناطق النزاع عبر مسارات محمية بالسلاح وعبر الحدود في كلزالاتجاهات وعبر المنفذ المحمي بالنافذين ، وتجارة العملة التي تغذي السوق الموازي بعيدًا عن النظام المصرفي، إلى جانب شبكة من الأنشطة التجارية الخارجية التي تدار لصالح قلة مرتبطة بأجهزة أمنية وشركات استيراد الوقود لطفيلي النظام السابق محمية من السلطة ، وتحويلات مالية غير رسمية تُستخدم في تمويل اقتصاد الحرب.
تشير التقديرات إلى أن ما بين 50% إلى 80% من إنتاج الذهب في السودان يُهرّب خارج القنوات الرسمية. وتُقدّر خسائر السودان من تهريب الذهب خلال العقد الماضي بما لا يقل عن 23 مليار دولار في حدها الأدنى، وقد تصل إلى 36.8 مليار دولار . هذه الأرقام تُظهر حجم الكارثة الاقتصادية التي يمثّلها اقتصاد الظل، ومدى تحوّل الذهب من مورد وطني إلى مصدر تمويل خفي للحرب والنهب.
من العقوبات الاقتصادية إلى السيطرة: نشأة التحالف الخفي
خلال سنوات العقوبات الأميركية، نشأت شبكات بديلة لحركة المال والتجارة، قادها رجال أعمال ومؤسسات أمنية مرتبطة بالنظام. وبدل أن تواجه الدولة الأزمة ببناء بدائل وطنية، فُتحت السوق أمام فئة طفيلية نمت في الظل، وتحوّلت إلى ذراع اقتصادية للسلطة. وحتى بعد رفع العقوبات عام 2020، لم يُفكك هذا الهيكل، بل تعمّق. ومع انقلاب 25 أكتوبر، استعادت هذه الشبكات سيطرتها الكاملة على الأسواق والموارد، لتبدأ مرحلة جديدة: تحويل اقتصاد الظل إلى مصدر تمويل مباشر للحرب.
اقتصاد الريع: الأساس البنيوي لاقتصاد الظل
من أبرز الأسباب البنيوية التي مهدت لتضخم اقتصاد الظل في السودان هي هيمنة اقتصاد الريع، الذي مثّل النمط الغالب منذ الاستقلال. فقد اعتمد السودان تاريخيًا على تصدير المواد الخام دون أي قيمة تصنيعية مضافة، بدءًا من القطن والحبوب الزيتية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، مرورًا بالبترول في العقد الأول من الألفية، وانتهاءً بعصر الذهب بعد انفصال الجنوب عام 2011. هذا النمط الريعي جعل الاقتصاد السوداني مرتهنًا للأسواق الخارجية، ومفتقرًا لقاعدة إنتاجية وطنية مستقلة.
في ظل أنظمة شمولية وفساد مؤسسي، لم تُستثمر عائدات هذه الموارد في تنمية مستدامة، بل أعيد توزيعها عبر شبكات محسوبية وزبونية لصالح نخب الحكم والأجهزة الأمنية. وبدل أن يكون اقتصاد الريع رافعة للتنمية، تحوّل إلى بيئة حاضنة لاقتصاد الظل. والمفارقة أن هذا الاقتصاد لم ينشأ في الهوامش كما قد يُظن، بل نشأ وترعرع في المركز، داخل مؤسسات الدولة نفسها، وبتواطؤ من النخبة الحاكمة، التي استخدمته أداة للتمويل غير الرسمي، ولتثبيت سلطتها السياسية والعسكرية.وهكذا، اندمج الريع مع الفساد والعسكرة، وخلق منظومة اقتصادية موازية، لا تقوم على الإنتاج بل على النهب، ولا تخضع للقانون بل تتحصن خلفه..
تجارة السلاح والمخدرات: الوجه المحرّم لاقتصاد الظل
من أخطر أوجه اقتصاد الظل، تورّط المنظومة المسيطرة في تجارة السلاح والمخدرات. فقد انتشرت تقارير موثقة عبر وسائط الإعلام ومنصات التواصل خلال عهد الإنقاذ، حول “كونتينرات المخدرات” التي وصلت البلاد أو عبرت نحو دول الجوار، تحت حماية أو تواطؤ من جهات أمنية. هذه التجارة، وإن ظلت في الظل، شكّلت مصدر تمويل خفي مكمل للحرب، ومنصة لتجنيد المليشيات، ومجالًا لتبييض الأموال وتوسيع سيطرة مراكز النفوذ.
معركة الوعي المُموّلة: الإعلام كسلاح في الحرب ضد المدنية
لا يقتصر دور اقتصاد الظل على تمويل السلاح فقط، بل يُغذي معركة أخرى لا تقل خطورة: معركة السيطرة على الوعي. تُدار هذه الحملة الإعلامية من غرف خارج السودان، في عواصم مثل القاهرة، إسطنبول، دبي، والدوحة، بإشراف إعلاميين من بقايا نظام الإنقاذ وشبكات أمنية وإيديولوجية. وتنتج هذه الغرف محتوى ممولًا على وسائل التواصل الاجتماعي يبرر الحرب، ويشوّه قوى الثورة، ويُجيّش الرأي العام ضد التحول المدني، ويروّج لاستمرار الحرب التي شرّدت الملايين، وقتلت الآلاف، ودمّرت البلاد.
الهدف لا يقتصر على قمع الثورة المسلحة، بل يمتد إلى اغتيال فكرة الدولة المدنية ذاتها. تُصوَّر الديمقراطية كتهديد للاستقرار، وتُقدَّم السلطة العسكرية كخيار وحيد لضمان وحدة البلاد، في تجسيد صريح لعسكرة الدولة والمجتمع.
تفكيك المنظومة: ليس إصلاحًا إداريًا بل صراع طويل
لا يمكن الحديث عن تفكيك اقتصاد الظل في السودان بوصفه مجرّد قرار إداري أو إجراء قانوني، خاصة في ظل حرب مفتوحة، وانهيار مؤسسات الدولة، وسيطرة المنظومة المسلحة على مفاصل الاقتصاد. فهذه المنظومة لا تُفكَّك من خلال الانتصار الحاسم، بل من لحظة تآكل السيطرة المطلقة، حين تبدأ الشروخ في البنية الأمنية والاقتصادية للنظام القائم.
ورغم عسكرة الحياة اليومية، لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى شلل في الفعل المدني أو استسلام لقوى الأمر الواقع. المطلوب هو العمل من داخل الحرب، لا على هامشها، لصياغة مشروع تحوّل واقعي وجذري. ويبدأ ذلك بخلق وعي جماهيري جديد، يفضح الترابط البنيوي بين السلاح والثروة، ويضع اقتصاد الظل في موضع المساءلة الشعبية والدولية.
يتطلب هذا المسار مراقبة دقيقة للسوق الموازي وتحليل آلياته، تمهيدًا لبلورة سياسات اقتصادية وتشريعات عادلة تعيد تنظيم السوق وتكسر احتكار شبكات التهريب. كما أن توثيق جرائم التهريب، وتجارة المخدرات، ونهب الذهب، لا بد أن يتحول إلى ملفات قانونية وإعلامية قابلة للمساءلة، لا مجرد روايات متداولة.
إلى جانب ذلك، يبرز دور الإعلام البديل والمجتمعي كجبهة مقاومة مستقلة، تتصدى لخطاب التضليل الذي يُنتج خارج البلاد، وتواجه الرواية الرسمية التي تبرر الحرب وتشيطن التحول المدني. هذه المواجهة الإعلامية ليست ترفًا، بل ضرورة لبناء رأي عام مقاوم ومتماسك.
وأخيرًا، فإن أي محاولة للتغيير لا تكتمل دون بناء شبكات وتحالفات مدنية، تطرح مشروعًا وطنيًا بديلًا يعيد تعريف الدولة، ويفكك الارتباط بين السلطة والثروة، وينقل الاقتصاد من يد المليشيات إلى يد المجتمع. هذا الطريق ليس خطة جاهزة، بل جبهة مفتوحة، تتطلب العمل اليومي، والمبادرة من داخل الشروخ التي فتحتها الحرب، لا انتظار نهايتها.
العمل وسط الحرب: لا وقت للانتظار
ورغم عسكرة الحياة واشتداد المعارك، لا ينبغي أن يكون الواقع ذريعة للتوقف عن الفعل أو الاستسلام للأمر الواقع. بل العكس هو الصحيح؛ المطلوب اليوم هو العمل من داخل الحرب، ومن بين شقوقها، لبناء بدايات جديدة تُمهّد لمسار تحوّل مدني حقيقي. فالتغيير في سياق مثل السودان لا يُنتظر حتى لحظة النصر، بل يُصنع من داخل المعركة، بخطوات واقعية ومدروسة، تستند إلى الفعل الجماهيري والإرادة الجمعية.
أدوات التغيير: من الوعي إلى التنظيم
هذا المسار يتطلب بناء أدوات جديدة، وخلق وعي جماهيري ناقد، يدرك أن المعركة ليست فقط عسكرية أو سياسية، بل أيضًا اقتصادية وثقافية. ويبدأ ذلك بكشف البنية الاقتصادية للمنظومة المسلحة، وفضح العلاقة البنيوية بين السلاح والثروة، بما يتيح خلق ضغط داخلي وخارجي على مراكز النفوذ. كما ينبغي رصد نشاط السوق الموازي وتحليل آلياته، لتجهيزه للمواجهة لاحقًا بسياسات اقتصادية وتشريعات عادلة تفكك احتكارات الظل وتستعيد الاقتصاد لحضن المجتمع.
في الوقت ذاته، يُعد توثيق جرائم التهريب، وتجارة المخدرات، ونهب الذهب، ضرورة لبناء ملفات قانونية وإعلامية يُمكن الرجوع إليها في لحظة المساءلة. وعلى الجانب الإعلامي، لا بد من دعم إعلام بديل، مستقل ومجتمعي، يواجه سرديات التضليل التي تُدار من غرف إعلامية في الخارج، ويقدم خطابًا مقاومًا ينبني على سردية الثورة، لا على خطاب الحرب.
وبالتوازي مع ذلك، يجب العمل على بناء تحالفات مدنية مرنة وواقعية، تطرح مشروعًا سياسيًا واقتصاديًا بديلاً، يعيد تعريف علاقة الدولة بالمجتمع والموارد، ويفكك ارتباط السلطة بالنهب والاحتكار.
جبهة مفتوحة: بداية لا نهاية
إن ما نواجهه اليوم ليس مجرد أزمة سياسية عابرة، بل لحظة تاريخية تتطلب إعادة صياغة المشروع الوطني من جذوره. وهذه ليست خطة جاهزة بقدر ما هي جبهة مفتوحة للتغيير التدريجي، تُصاغ من داخل لحظة الانهيار، لا من خارجها. فالتحدي الحقيقي لا يكمن في انتظار نهاية الحرب، بل في استثمار التصدعات التي خلقتها، وتحويلها إلى مسارات للمقاومة المدنية، وبدايات جديدة تُبنى فيها دولة ديمقراطية مدنية، عادلة ومنقذة، تعبّر عن طموحات الناس لا عن مصالح النخب المتغولة.
المصادر
1. Global Witness (2019). ‘The Ones Left Behind: Sudan’s Secret Gold Empire.’
2. International Crisis Group (2022). ‘The Militarization of Sudan’s Economy.’
3. Human Rights Watch (2020). ‘Entrenched Impunity: Gold Mining and the Darfur Conflict.’
4. United Nations Panel of Experts on the Sudan (2020–2023). Reports to the Security Council.
5. BBC Arabic & Al Jazeera Investigations (2021–2023). Coverage of Sudan’s illicit trade and media operations.
6. Radio Dabanga (2015–2023). Reports on drug trafficking and corruption during Al-Ingaz regime.
7. Sudan Tribune (2020). ‘Forex crisis and informal currency trading in Sudan.’
الوسوماقتصاد الظل السودان تحالفات الخفاء تمويل الحرب عمر سيد أحمد
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي