صوماليلاند تدعو الأمم المتحدة لـ "إعادة تقييم عاجلة" لقرار رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
دعت حكومة صوماليلاند، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى "إعادة تقييم قرارهما برفع حظر الأسلحة"، المفروض على الصومال على وجه السرعة.
حكومة أرض الصومالحثت وزارة الشؤون الخارجية في صوماليلاند، فى بيان صادر أمس الثلاثاء، المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات فورية لمعالجة هذه الأزمة ومنع المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة .
وجاء قلق أرض الصومال، في أعقاب الأنباء التي وردت في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن الميليشيات المحلية استولت على شاحنتين من الأسلحة من القوات الحكومية في قرية شيلاماو، على بعد حوالي 20 كيلومترا شمال غرب بلدة أبودواك ، بالقرب من الحدود الإثيوبية ، وفقا لتقرير صادر عن أمريكا، والذي ذكر أيضا أن الأسلحة شملت "رشاشات DshK و PKM ، وبنادق هجومية من طراز AK-47 ، المسدسات والذخيرة".
واعترفت وزارة الأمن الداخلي الصومالية، بالحادث وقالت إن قوات الأمن الحكومية، صادرت الأسلحة في البداية من "تجار أسلحة غير شرعيين"، وكانت ترافقها عندما أقامت ميليشيات مسلحة محلية نقطة تفتيش واعترضت الأسلحة.
ونقلت الأنباء عن مسؤول محلي قوله إن “الميليشيات المحلية تغلبت على القوات الحكومية بعد تلقيها تعزيزات من أبناء العشائر”، وأسفر الحادث عن مقتل 12 شخصا، من بينهم جنديان اثنان.
وأعربت حكومة جمهورية صوماليلاند، عن بالغ قلقها إزاء التصعيد المفزع لانتشار الأسلحة في الصومال، كما يتضح من الأحداث الأخيرة.
وفي الأشهر الثلاثة الماضية، نجحت حركة الشباب في الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة من القوات الحكومية في وسط الصومال، وعلاوة على ذلك، فإن الحادث الأخير في عابود واق، حيث استولى المدنيون والميليشيات العشائرية على مخبأ كبير للأسلحة والذخيرة من حكومة مقديشو، يسلط الضوء بشكل أكبر على الوضع الأمني الحرج".
وكانت إثيوبيا من بين البلدان التي دعت إلى رفع حظر الأسلحة المفروض منذ ثلاثة عقود. بعد زيارة رسمية استغرقت يومين في سبتمبر 2023 إلى أديس أبابا قام بها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ، انضمت إثيوبيا رسميا إلى الصومال ودول أخرى ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى "النظر في طلب الحكومات الفيدرالية للصومال لرفع حظر الأسلحة المفروض على البلاد لأكثر من 30 عاما ".
وفي وقت لاحق، فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حظر الأسلحة المفروض على الصومال، في ديسمبر من العام نفسه بعد 31 عاما.
ورحبت الصومال بالقرار وقالت إنه سيمكن قواتها الأمنية من التصدي بفعالية للتهديدات الأمنية بما في ذلك من مقاتلي حركة الشباب.
ومع ذلك، اعترضت أرض الصومال على القرار منذ البداية، وكررت مرة أخرى موقفها في البيان يوم الثلاثاء. قالت أرض الصومال: "يثير الانتشار اللاحق لهذه الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها، والذي تم توثيقه الآن على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، تساؤلات جدية حول حكمة وتوقيت هذا القرار".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أرض الصومال الصومال الأمم المتحدة المجتمع الدولي رفع حظر الأسلحة حظر الأسلحة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود حظر الأسلحة المفروض المفروض على أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
خبير دولي: التجويع في غزة عملية ممهنجة من قبل حكومة نتنياهو
قال خبير شؤون المجاعات والرد الإنساني، أليكس دي وال في مقال بصحيفة، "نيويورك تايمز" إن عملية التجويع في قطاع غزة، سياسة ممنهجة تقودها حكومة بنيامين نتنياهو، وسط تقاعس دولي وتواطؤ متعمد لتعطيل عمليات الإغاثة.
وأشار إلى أن الجوع المتفشي في غزة لم يأت من فراغ، بل هو "نتيجة حتمية لسلسلة قرارات اتخذتها إسرائيل لتقييد المساعدات ومنع الإغاثة"، لافتا إلى أن "المجاعة لا تحدث بالصدفة، بل تصنع عمدا".
وأضاف دي وال أن "المعاناة التي تجتاح غزة ستترك ندوبا دائمة على الأجساد والعقول، خاصة بين الأطفال، حيث يترك سوء التغذية الحاد آثارا جسدية وعقلية لا تمحى". كما حذر من أن القطاع بات على أعتاب انهيار اجتماعي شامل، ينذر بانفجار الفوضى والعنف والتطرف.
ونقل المقال عن مجموعة مدعومة من الأمم المتحدة قولها هذا الأسبوع إن "أسوأ سيناريوهات المجاعة قد بدأ فعلا"، فيما لم يعد غياب التصنيف الرسمي لما يحدث في غزة كمجاعة ذا أهمية، نظرا لفداحة الأوضاع الميدانية.
وأشار الكاتب إلى أن الاحتلال شدد الخناق على غزة منذ آذار/مارس الماضي، وادعى دون أدلة أن حماس تسرق مساعدات الأمم المتحدة، مما أدى إلى تقويض عمل الوكالات الإنسانية.
وفي أيار/مايو، فرض الاحتلال نظاما بديلا لتوزيع المساعدات عبر مؤسسة خاصة تدعى "مؤسسة غزة الإنسانية"، مدعومة أمريكيا، ما تسبب بإقصاء الوكالات التقليدية وتدهور فعالية الإغاثة.
وبحسب دي وال، فإن الحصص الغذائية التي تقدمها المؤسسة غير متوازنة وتفتقر إلى العناصر الأساسية، خاصة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، مضيفا أن إعداد هذه الأطعمة يتطلب ماء نظيفا ووقودا غير متوفرين في غزة.
وانتقد الكاتب تقليص عدد مراكز توزيع المساعدات من نحو 400 إلى 4 فقط، وفتحها لفترات قصيرة، ما أجبر الجوعى على التكدس قرب مواقع عسكرية خطرة، تعرضوا فيها لإطلاق نار مباشر وسقوط قتلى خلال التدافع.
كما قلل من جدوى عمليات الإنزال الجوي التي وصفها بأنها رمزية، مشيرا إلى أن الكميات لا تسهم فعليا في التخفيف من الأزمة، ولا تصل إلى الفئات الأكثر ضعفا.
وأضاف دي وال أن الاتهامات الإسرائيلية لحماس بنهب المساعدات لا تدعمها أي وقائع موثقة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة عرضت خطة مفصلة لضمان شفافية توزيع المساعدات، تشمل مراقبة عبر رموز QR وتتبع GPS، لكنها لم تفعل.
وقال الكاتب إن الفوضى التي تشهدها غزة اليوم، حيث يتم نهب الطعام من قبل مسلحين أو بيعه في السوق السوداء، ليست سوى نتيجة مباشرة لـ"هندسة إسرائيلية متعمدة"، مشيرا إلى أن "من يحمل السلاح لا يجوع أولا".
وفي مقارنة مع الوضع الإنساني في السودان، أوضح دي وال أن الكارثة هناك مشابهة من حيث شدة الجوع، لكن في غزة هناك فرق كبير: فالمجتمع الدولي مستعد ومتأهب، وقادر على التدخل فورا لو توفرت الإرادة السياسية.
وختم الكاتب مقاله برسالة شديدة اللهجة قائلا: "لو قررت حكومة نتنياهو الليلة أن يتناول كل طفل في غزة فطورا صباح الغد، لكان ذلك ممكنا بلا شك"، مؤكدا أن ما يحتاجه الفلسطينيون ليس إسقاط طرود من السماء، بل السماح الحقيقي لفرق الإغاثة بالعمل بحرية وكفاءة.
وأضاف أن العالم لا يستطيع أن ينتظر حتى تحصى قبور الأطفال، ويعلن رسميا أن ما حدث كان مجاعة أو إبادة جماعية، ثم يكتفي بالقول: "لن يتكرر هذا أبدا".
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري