مسؤول: تجربة المراجعة الداخلية في المملكة محط أنظار المهنيين دوليّاً
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أكد الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله بن صالح الشبيلي أن مشاركة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين جاء لرفع مستوى التمثيل في المحافل الدوليّة، وتأكيداً على الدور الريادي والقيادي للمملكة العربية السعودية في مجال المراجعة الداخلية ومدى تأثيرها على الشكل العام للمهنة، إضافةً إلى إبراز دور الجمعية في تطوير المهنة دوليّاً، والعمل على نقل تجارب المملكة الناجحة إلى أنحاء العالم كافة، والإسهام في صناعة الحدث المهني الدولي، علاوةً على المشاركة في صناعة وتحقيق أهداف رؤية 2035 للمهنة.
وقال الشبيلي في تصريح له اليوم: "تسعى الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين من خلال هذه المشاركات الدولية إلى نقل آخر تحديثات المهنة إلى المملكة العربية السعودية، لرفع كفاءة الممارسين في المجال، وتعزيز الصورة الذهنية بما يواكب التغيّرات العالمية مهنيّاً، بالإضافة إلى الاستفادة من التوصيات والممارسات الناتجة عن المؤتمر، والاستعداد الكامل للمتغيّرات المستقبلية لمهنة المراجعة الداخلية على مستوى العالم".
يذكر أن الجمعية السعودية للمراجعين السعوديين قد شاركت في المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين، الذي أقيم في واشنطن من 15 إلى 17 يوليو 2024م، كراعٍ ماسي للمؤتمر، إضافة إلى تقديمها لـ 5 متحدثين استعرضوا أبرز التجارب المهنية الناجحة في المملكة، خلال جلسات المؤتمر رؤية 2035 للمهنة، وأهمية دور الاستشاري في المراجعة الداخلية، وعملية الضمان المتكامل عبر خطوط الدفاع، إضافةً إلى مناقشة اعتبارات المراجعة في مشاريع البناء، وإبراز الدور القيادي والريادي للمملكة في مجال مهنة المراجعة الداخلية إقليميّاً ودوليّاً.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخر أخبار السعودية للمراجعین الداخلیین السعودیة للمراجعین المراجعة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي