أي صلاحيات لرئيس مجلس النواب وفق الدستور؟

كتب مجد بو مجاهد في" النهار"؛انتقل التصارع السياسيّ نحو حلبة الصلاحيات والطروحات الحوارية والاقتراحات الخاصّة بالرئاسة فإذا بالاستفهامات تتمحور حول ما إن كانت كلّ هذه المحاولات تمرّ في فهرس الدستور اللبنانيّ.
 يقول رئيس منظمة "جوستيسيا" الحقوقية المحامي بول مرقص لـ"النهار" إن "رئيس مجلس النواب لا يتكلّم عن المجلس النيابي لكنّه ينطق باسم المجلس النيابي بما يكون قد صدر عن هذا الأخير من قرارات وتوصيات وتشريعات، وتالياً فإنّ رئيس مجلس النواب لا يلزم البرلمان إلا أنه، تمايزاً عن دوره التقليدي الذي يقضي فقط بإدارة الجلسات والأعمال البرلمانية، فإنّ الدستور قد أناط به دوراً فائق الأهمية بالدعوة إلى انتخابات رئاسة الجمهورية، إلا أنّ ذلك الدور ليس مطلقاً أو غير محدّد بل إنه محكوم في مدى صوابية ممارسة هذا الدور، إذ إنّ التخلّف عن الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية يفضي إلى اعتبار المجلس منعقداً حكماً لممارسة هذا الانتخاب وتحديداً بمقتضى المواد 73، 74 و75 من الدستور اللبناني".

ويردف مرقص أنّ "المادة 73 تلزمه بالدعوة إلى الانتخابات الرئاسية قبل شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر من انتهاء ولاية الرئيس، وإن لم يُدعَ المجلس إلى هذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس.
 
كما أنّ المادة 74 تنصّ على أنه في حال حصول خلاء في موقع الرئاسة مع وجود مجلس نواب منحلّ، فإنّ الهيئات الانتخابية تدعى في حكم القانون.
أما المادة 75 فإنها تقيّد دور رئيس المجلس لجهة عدم إمكان الذهاب إلى غير الانتخابات إن أصبح المجلس هيئة انتخابية.
ولعلّ المادة 49 تفوق أهمية هذه المواد في حالتنا الحاضرة إذ إنها تنصّ على كيفية انتخاب رئيس الجمهورية. إنه يُنتخب من غالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى ويُكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التالية. وهذه العبارات الأخيرة محكوم بها رئيس مجلس النواب ولا يمكنه أن يفسّرها على غير ما هي عليه".
يشجب الخبير الدستوري الوزير السابق إدمون رزق الانقطاع عن انعقاد جلسات انتخابية رئاسية، ما يشكّل "إخلالاً بالموجب الدستوري ولكن المجلس النيابي مدعوٌّ حكماً ومن دون توجيه دعوة أو تعيين موعد من الرئيس، لأنّ البرلمان ينعقد حكماً منذ شغور الرئاسة ويستمرّ في جلسة مفتوحة حتى إنجاز الانتخاب الرئاسيّ. عند تمنّع رئيس البرلمان عن الدعوة إلى جلسة انتخابات رئاسية تنعقد حكماً ومن دون دعوة وعلى النواب أن يبقوا في المجلس النيابي حتى اكتمال النصاب وإجراء الانتخابات".
وعندما يتحدّث لـ"النهار" عن انطباعاته حول مصطلح الحوار، يقول إنّ "الحوار له مكان هو مجلس النواب والتفتيش عن محاورين هو نوع من التعمية ذلك أنّ مجلس النواب هو المكان الطبيعي للقاء المسؤولين الرسميين والمنتخبين والتفتيش عن صيغ أخرى للحكم هو تضليلٌ وإهدار للوقت. إن المجلس النيابي هو الممثل الشرعي لإرادة الشعب وعليه أن يحقّق إرادة الشعب أو الدعوة إلى حلّ البرلمان وانتخاب مجلس آخر يؤدّي الواجب".
ويعرّج على دور رئيس البرلمان شارحاً أنه يتمثّل في "تطبيق النظام الداخلي للمجلس وأن يدعو للجلسات ويؤمّن جداول الأعمال وأن يرأس المجلس وسط سلطة اشتراعية ومؤسساتية تقضي بانعقاد الجلسات في الدورات المقرّرة دستورياً. مهمّته أن يؤمّن انعقاد المجلس ولا يجب أن يكون له أيّ توجّه خارج إطار تنفيذ القوانين بصفته رئيساً لمجلس النواب. أما تسييس موقع رئاسة المجلس، فهذا إخلال بالنظام البرلماني الديموقراطي".
 

المصدر: لبنان ٢٤