وزير التموين: احتياطيات مصر من السلع الاستراتيجية في أعلى معدلاتها
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أن احتياطي مصر من السلع الاستراتيجية والتموينية، خاصة الأقماح يعتبر من أعلى الأرصدة التي وصلت لها البلاد خلال الفترة السابقة كمدة كفاية.
وقال الوزير، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وجعلها في نطاق آمن، وتأكيدا لذلك تم التعاقد على 770 ألف طن قمح من بلغاريا وروسيا.
وأضاف أن رصيد مصر من الأقماح (محلية ومستوردة) يكفي لمدة 6.9 شهر بعد إتمام ممارسة شراء 770 ألف طن من بلغاريا وروسيا، موضحا أن رصيد السكر التمويني يكفي لمدة 19.3 شهر والزيت التمويني 5.6 شهر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي وزير التموين استيراد القمح القمح المصري شريف فاروق
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: الصوامع ركيزة أساسية في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي للدولة
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وذلك لمناقشة واعتماد واستعراض الموازنة التخطيطية التقديرية للعام المالي الجديد 2025/2026، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الأداء المالي والتشغيلي للشركة، وما تم تحقيقه من نتائج في تطوير البنية التحتية لصوامع الحبوب على مستوى الجمهورية، إلى جانب مناقشة الخطة المستقبلية التي تستهدف رفع كفاءة منظومة التخزين، وتعظيم الاستفادة من الطاقة الاستيعابية للصوامع، وتقليل الفاقد، وتحسين جودة الحبوب المخزنة.
وأكد الدكتور شريف فاروق على الدور الاستراتيجي للشركة القابضة للصوامع والتخزين، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من الحبوب، مشددًا على أهمية مواصلة التوسع في تطبيق أحدث النظم التكنولوجية في إدارة وتشغيل الصوامع، وتعزيز الرقابة والمتابعة الدقيقة لضمان جودة وكفاءة التخزين.
كما أشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعات مدروسة في الطاقة التخزينية على مستوى المحافظات، تماشيًا مع خطة الدولة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، ورفع جاهزية القطاع في مواجهة الأزمات الطارئة والتغيرات العالمية في سلاسل الإمداد.
وشدد الوزير على أهمية التنسيق الفعّال بين مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة، لمتابعة مؤشرات الأداء وضمان تنفيذ المستهدفات بكفاءة، مع التركيز على رفع كفاءة الموارد البشرية، وتحقيق أعلى معدلات الحوكمة والإدارة الرشيدة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار السياسة العامة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، الرامية إلى دعم وتطوير قطاع الصوامع والتخزين، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام للدولة المصرية.