رام الله - خاص صفا

عشرات آلاف العمال في الضفة الغربية المحتلة، أضحوا على قارعة الطريق دون عمل أو دخل شهري، بعد فقدان عملهم في مناطق عام 48، وحظر الاحتلال للدخول منذ عشرة شهور.

ومع تردي الحالة الاقتصادية قبل السابع من تشرين أول/أكتوبر لقطاع العمال، فإن حظر دخول العمال، تسبب بأزمة اقتصادية غير مسبوقة للعمال وأسرهم، أفقدهم القدرة على إعالة أبنائهم، وتوفير لقمة العيش، حتى أن بعض العمال اضطر لبيع أثاث منزله.

أحد العمال الذين قابلتهم وكالة "صفا" قال إنه يعمل في الداخل الفلسطيني منذ سبعة أعوام براتب شهري لا يتجاوز 5 آلاف شيقل، ويعيل خمسة من أبنائه ووالدته.

ويقول "هناك من يعتقد أن من يعمل في الداخل سيجمع المال الكثير، ولكن الحقيقة أن العمال يعملون في اليوم الواحد يومان، إذ يخرجون إلى العمل في ساعات الفجر، ويمكثون على معابر الاحتلال وفي الطرق ساعات قبل وصولهم للعمل، وكذلك عند عودتهم".

ويضيف أن غلاء المعيشة يفقد العامل قدرته على التوفير، ومع بدء الحرب فقد جميع العمال أشغالهم في الداخل "منعنا من العودة لأعمالنا للشهر العاشر، ولم نجد أي عمل في الضفة، حتى أن أصحاب العمل هنا فصلوا الكثير من العمال".

ويكمل "لجأت للعمل في كثير من المصانع والمعامل، وحتى في شركات التنظيف دون جدوى، ولاحقا بدأت أجمع علب المشروبات الفارغة من الشوارع في القرى لبيعها، وأحصل على مردود مادي 20 شيقل، لتوفير طبخة اليوم لأولادي".

ويضيف "إذا مرض أحد أبنائك لا تستطيع الذهاب به إلى الطبيب، تداينت المال من أقاربي في الشهور الأولى من الحرب، والآن أصبح الحال أكثر صعوبة.. إذا ظل الوضع هيك رح أشحد".

أمين عام اتحاد عمال نقابات فلسطين شاهر سعد يقول لـ"صفا" إنه ومنذ بدء الحرب لا يوجد أي دخل للعمال بسبب توقفهم عن العمل في الداخل، حتى أن بعض العمال اضطر لبيع أثاث بيته ليطعم عائلته.

ويكشف سعد أن الخسائر الشهرية التي ترتبت على منع دخول العمال أكثر من مليار شيقل، الأمر الذي انعكس بدوره على عجلة الاقتصاد في الضفة وتسبب بفصل أكثر من 100 ألف عامل من سوق العمل بمحافظات الضفة.

ويوضح سعد أنه وإلى جانب خسارة عشرات آلاف العمال لعملهم في الداخل و300 ألف عامل في الضفة وغزة، أصبح قرابة 500 ألف عاطل عن العمل في فلسطين، حيث ارتفعت نسبة البطالة لأكثر من 50%، وهذا ما أكدته دراسات مركز الإحصاء الفلسطيني ومنظمة العمل الدولية.

ويتطرق سعد إلى خسارة 20 ألف عامل من غزة عملهم في الداخل وتم طردهم وملاحقتهم واعتقالهم، حيث شن الاحتلال حملات مكثفة بحقهم، تكللت باعتقال الآلاف منهم وتعذيبهم وسرقة أموالهم، وطرد عدد كبير منهم إلى محافظات الضفة، ثم أعاد اعتقال الكثير منهم.

ويؤكد أن العمال باتوا يواجهون مصيرا مجهولا، ويعانون ظروفا مادية صعبة للغاية، بعد أن فقدوا مصدر رزقهم الوحيد، في ظل عدم وجود أية بدائل أخرى أو عمل آخر، مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: عمال الضفة عمال الداخل الداخل المحتل فی الداخل فی الضفة

إقرأ أيضاً:

اعرف حقوقك .. إجراءات جديدة لحماية العمال بالقانون

في خطوة تهدف إلى ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان الحقوق والواجبات للطرفين، حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المواد التي تنظم بنود التعاقد، وفترة الاختبار، وحفظ الملفات، والتنقل، والحقوق المتبادلة، وأبرزها المواد من 87 حتى 95.

عقد العمل.. محدد أم غير محدد؟

تنص المادة (87) على أن عقد العمل يمكن أن يكون لمدة محددة أو غير محددة وفقًا لطبيعة العمل، ويجوز للطرفين الاتفاق على تجديده. أما المادة (88) فاعتبرت العقد غير محدد المدة إذا كان غير مكتوب، أو لم يتضمن مدة محددة، أو استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة المحددة دون توثيق مكتوب.

شروط كتابة العقد وتوثيقه

بحسب المادة (89)، يُلزم صاحب العمل بتحرير عقد مكتوب من 4 نسخ باللغة العربية، يحتفظ كل طرف بنسخة، فيما تُودع نسختان لدى مكتب التأمينات الاجتماعية والجهة الإدارية المختصة. ويشمل العقد بيانات العامل ومحل إقامته وطبيعة العمل والأجر المتفق عليه. وفي حال غياب عقد مكتوب، يحق للطرفين إثبات العلاقة بكافة وسائل الإثبات القانونية.

فترة الاختبار مرة واحدة فقط

حددت المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل بما لا يزيد عن 3 أشهر، ولا يجوز تكرار فترة الاختبار للعامل لدى نفس صاحب العمل.

6 محظورات صارمة على العامل في قانون العمل الجديد.. اعرفهابيانات دورية عن العمالة.. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات سوق العمل

وأكدت المادة (91) أنه لا يجوز إخلال صاحب العمل ببنود العقد أو تكليف العامل بعمل مختلف، إلا في حالات الضرورة كمنع الحوادث أو مواجهة قوة قاهرة، ويشترط أن يكون ذلك مؤقتًا، وألا يمس بحقوق العامل.

ملف وظيفي لكل عامل

أوضحت المادة (92) أن على صاحب العمل إنشاء ملف ورقي أو إلكتروني لكل عامل، يتضمن بياناته الشخصية والمهنية، وتاريخ بداية عمله، وأجره، ومحاضر التحقيق إن وجدت، وتقارير رؤسائه، وصورة العقد، وشهادة التأمين، والكشف الطبي. ويجب الاحتفاظ بالملف 5 سنوات بعد انتهاء العلاقة، أو لحين الفصل في أي نزاع قضائي.

نقل العامل وإعادته

بحسب المادة (93)، يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من جهة التعاقد إلى موقع العمل، وإعادته بعد انتهاء العقد خلال 3 أيام، بما في ذلك فترة الاختبار. وإذا امتنع، تتولى الجهة الإدارية إعادة العامل على نفقتها، وتسترد ما أنفقته من صاحب العمل الأصلي.

التعاقد من الباطن.. حقوق العامل محفوظة

تنص المادة (94) على أن صاحب العمل الذي يعهد بجزء من أعماله إلى آخر، يجب أن يساوي بين حقوق العمال في جميع المزايا، ويكون متضامنًا في الوفاء بكافة الالتزامات.

رد نفقات التدريب

وتوضح المادة (95) أن العامل المتدرب على نفقة صاحب العمل، ملزم بقضاء مدة العمل المتفق عليها بعد انتهاء التدريب، وفي حال تركه العمل قبل المدة، عليه رد نفقات التدريب، مع احتفاظ صاحب العمل بحق التعويض.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • تنطلق أعماله اليوم.. مصر تشارك في موتمر العمل الدولي بوفد عمالي ضخم
  • هالة صدقي تحتفي بيوم ميلادها: سنة صعبة لكنها مليانة دروس
  • وزير العمل يلتقي عمال مصريين بصربيا ويفتح أسواق جديدة في مجالات التشييد والبناء والزراعة
  • برلمانية: إنشاء 22 مستوطنة جديدة بالضفة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
  • اعتبرته استفزازيا.. هل ستسمح إسرائيل لوزراء عرب إقامة اجتماع في الضفة؟
  • البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة
  • طريقة جديدة للإعلان عن الوظائف بالقطاع الخاص.. تفاصيل
  • اعرف حقوقك .. إجراءات جديدة لحماية العمال بالقانون
  • كاتس يوجه رسالة إلى ماكرون من مستوطنة بالضفة ومصابون برصاص الاحتلال
  • كيف عوّضت الأرض فلسطينيا بعد فقدان عمله خلال الحرب؟