لجنة الإسكان: منح الثقة ببرلمان الحكومة يتطلب مراعاة شعب مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن جلسة الحكومة اليوم تعتبر تحقيق لاستحقاق دستوري، إذ يرى الدستور أن البرلمان يعطي الثقة للحكومة أو لا يعطيها الثقة، وبالتالي وجود الحكومة مرتبط بجلسة تاريخية مثل جلسة اليوم بعنوان «منح الثقة»، مشيرا إلى أن منح الثقة من برلمان ممثلي الشعب يعني موافقة الشعب بأكمله على برنامج الحكومة، مما يتطلب مراعاة الحكومة لثقة شعب مصر.
وأضاف «الفيومي»، خلال لقائه عبر فضائية «اكسترا نيوز»، تقديم الإعلامي محمود سعيد، أن كل ما يتمناه الشعب المصري أو يعاني منه، وأيضا الشكاوى المقدمة منه، تم تقديمها للجنة الرد على بيان الحكومة في مناقشة الـ70 ساعة، مؤكدا على حرية تلك المناقشات التي كانت بلا سقف.
وضع خطة تنفيذية لكل وزيروتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه جرى طرح مختلف القضايا على لجنة الحكومة، وأصبح أمام كل وزير خارطة طريق؛ لتحديد الأولويات، باعتبار أن ما قيل فيلا اللجنة يجعل أمام الوزراء خطة كاملة يستطيع أن ينفذ من خلالها برنامجه ويضيف عليه أيضا، متمنيا تنفيذ كل الاعتبارات التي تضمنتها اللجنة، ووضعها ضمن أولويات الحكومة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان بوابة الوفد الوفد الحكومة الشعب
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يُصدر تكليفات عاجلة بسرعة تقنين أوضاع الأراضي المضافة
ترأس المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً للوحدة المختصة بوضع سياسات التعامل على الأراضي المضافة لعددٍ من المدن، لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأوضاع بتلك الأراضي، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أن ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن، هو أحد الملفات الهامة التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً، حرصاً على حماية المواطنين والكيانات المتواجدة بتلك الأراضي، ومنع الوقوع في معاملات غير سليمة، فضلاً عن أهمية سرعة الانتهاء من ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة، بهدف الوصول إلى مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة، وتحقيق المستهدفات التي تم تحديدها في هذا الملف الهام، بجانب المتابعة الدورية لموقف الأعمال الجاري تنفيذها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي لعددٍ من محاور العمل بملف تقنين الأوضاع، بمدن: العبور الجديدة، والشروق، وسفنكس الجديدة، 6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعلمين الجديدة، وبورسعيد الجديدة "سلام" وغرب بورسعيد، ودمياط الجديدة، حيث شملت تلك المحاور: موقف دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة، والموقف المالي للطلبات، والمخططات للأراضي، ومشروعات المرافق.
وأصدر المهندس شريف الشربينى، حزمة من التكليفات لمسئولي الوحدة ورؤساء أجهزة المدن، شملت التوجيه بحسن استغلال وتعظيم الاستفادة من الأراضي المطِّلة على المحاور والطرق الرئيسية، والاستعانة بأكبر الخبراء لوضع التخطيط للأراضي المضافة، وزيادة معدلات دراسة الطلبات وإعلان النتائج، ووضع آليات واضحة وخطة محددة لكل مدينة على حدة فيما يتعلق بالتقنين، وإعداد دراسة وافية تشمل جداول زمنية محددة لأعمال المرافق وتكلفتها، وتقييم موقف الأراضي التي لم يتم تقديم طلبات بشأنها، وضغط البرامج الزمنية للانتهاء من ملف التقنين، وتعميم نموذج موحد لعرض الموقف الحالي والمستقبلي لملف تقنين الأوضاع، فضلاً عن رصد التحديات التي ووضع الحلول لها، والتنسيق المستمر مع الجهات المتداخلة في ملف التقنين لتلك الأراضي واستعجال الإجراءات.
كما وجه وزير الإسكان، بالعمل بشكل مرحلي بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن، فيما يتعلق بأعمال ترفيق الأراضي، وتنفيذ الحلول العاجلة للمرافق، ودراسة توفير مختلف الخدمات بعد الانتهاء من المخططات التفصيلية لكل منطقة، وكذا التصميم الجيد والمناسب لأعمال المرافق.
وفي ختام الاجتماع، طالب وزير الإسكان، ببذل المزيد من العمل والجهد في ملف تقنين الأوضاع، وربط ذلك بمستهدفات التقنين للأراضى.