قال الدكتور محمد البهواشي، الباحث الاقتصادي بجامعة السويس، إن برامج التنمية والمشروعات الخاصة بالتنمية ليست مزاحمة من الحكومة ولكنها لن يقوم بها سواها.

وكيل النواب: برنامج الحكومة الجديدة يسهم في تحسين الخدمات العامة برلماني: الحكومة الجديدة أمامها تحديات كبيرة الدولة تعمل بشكل لا مركزي

وأضاف خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن الخطة الاستثمارية الموجهة للمحافظات هدفها الارتقاء بمستوى الخدمات والتمكين الاقتصادي، متابعًا: "الدولة تعمل بشكل لا مركزي حيث أن كل محافظة لها نصيب في تلك البرامج التنموية، حسب ما تمتلكه كل محافظة من موارد مختلفة".

وأكد البهواشي، أن الخطط الاستثمارية للمحافظات تمت دراستها بعناية فائقة، لتحقيق أعلى عائد لأهل تلك المحافظة، والمستهدف الأساسي الارتقاء بمستوى الخدمات والتمكين الاقتصادي وخلق حالة من التعافي الاقتصادي بشكل لا مركزي.

بداية التنمية هي الطريق

وعن تخصيص برامج للطرق والنقل المستدام، أوضح قائلًا: "بداية التنمية هي الطريق، وخطة الدولة منذ اليوم الأول كانت تحسين البنية التحتية من طرق ونقل مستدام ورغم ما لاقته من انتقادات إلا أن الوقت أثبت مدى تحقق رؤيتها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التنمية الحكومة بوابة الوفد الوفد المشروعات

إقرأ أيضاً:

110 ملايين ريال قروضا من بنك التنمية في النصف الأول بنسبة نمو 13%

مسقط- العُمانية

بلغ عدد القروض التي وافق عليها بنك التنمية خلال النصف الأول من عام 2025م، نحو 3716 قرضًا، بقيمة إجمالية بلغت ١١٠ ملايين ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة نموًّا بنسبة 13%.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها البنك في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، وسعيًا من البنك في دعم الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الخدمية لرفد الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والسلع والخدمات.

وأكد حمد بن سالم الحارثي رئيس تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ في بنك التنمية، أن هذه القروض والبرامج والمبادرات التي يقدمها بنك التنمية للمشروعات الإنتاجية والخدمية تعمل على إضفاء القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني وتوفير متطلبات الأمن الغذائي والحدّ من الاستيراد وتشجيع المبادرات الفردية من المواطنين على الأعمال الحرة، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتشجيع الذاتي.

وأوضح أن من أبرز القطاعات التي تم تمويلها قطاع الصناعة التحويلية بقيمة إجمالية بلغت 38 مليون ريال عُماني وقطاع الخدمات المهنية العامة بقيمة بلغت 19 مليون ريال عُماني وقطاع الثروة الزراعية والحيوانية بقيمة 9 ملايين ريال عُماني وقطاع الثروة السمكية بقيمة 14 مليون ريال عُماني وقطاع التعدين بقيمة 8 ملايين ريال عُماني.

وبين حمد بن سالم الحارثي أن من أبرز المشروعات التي تم تمويلها من قبل بنك التنمية خلال النصف الأول من العام الجاري تمثلت في محافظة مسقط بقيمة 25 مليون ريال عُماني ومحافظة جنوب الشرقية بقيمة 14 مليون ريال عُماني وفي محافظة جنوب الباطنة بقيمة 11 مليون ريال عُماني وفي محافظة شمال الباطنة بقيمة 18 مليون ريال عُماني وفي محافظة الوسطى بقيمة 8 ملايين ريال عُماني.

وقال رئيس تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ في بنك التنمية إن زيادة النشاط الإقراضي لبنك التنمية يسهم في تمكين الشباب العُماني في تنفيذ مشروعاته الريادية في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة مؤكدا أن البنك يسعى إلى مضاعفة جهوده وتوسيع خدماته بما يعزز تحقيق الدور المناط به في تمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق القيمة المحلية المضافة.

يشار إلى أن بنك التنمية يسعى إلى تقديم الدعم والتسهيلات الجاذبة لمختلف القطاعات بما يتوافق مع توجّه الحكومة نحو تعزيز الصناعات الوطنية وتحقيق القيمة المحليّة المضافة.

مقالات مشابهة

  • خطاب العرش..الملك محمد السادس يدعو الحكومة لاعتماد جيل جديد من برامج التنمية تقوم على مبدأ التكامل والتضامن بين الجهات
  • باحث: كلمة الرئيس السيسي وضعت النقاط فوق الحروف بشأن غزة ومصر رفضت إغراءات اقتصادية كبرى
  • أحمد موسى: الشعب المصري لا يرحم من يتطاول على وطنه والهجمات ضد الدولة ليست بريئة
  • 110 ملايين ريال قروضا من بنك التنمية في النصف الأول بنسبة نمو 13%
  • تكامل القطاع الخاص والحكومة .. شراكة وطنية لتعزيز الصمود الاقتصادي في مواجهة العدوان
  • محافظ أسوان: تجهيز القومسيون الطبى بشكل حضاري لعلاج حالات التأمين الصحي
  • باحث: درجات الثانوية ليست شرطًا للنجاح.. الشغف هو الطريق
  • باحث: الثانوية العامة ليست نهاية الطريق ويجب تغيير النظرة التقليدية
  • العشرية السوداء”.. كتاب جديد  يوثق عقدًا من الانهيار الاقتصادي
  • دورة تدريبية لوزارة التنمية الإدارية بهدف تحسين الخدمات الحكومية