باحث اقتصادى: برامج التنمية ليست مزاحمة من الحكومة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال الدكتور محمد البهواشي، الباحث الاقتصادي بجامعة السويس، إن برامج التنمية والمشروعات الخاصة بالتنمية ليست مزاحمة من الحكومة ولكنها لن يقوم بها سواها.
وكيل النواب: برنامج الحكومة الجديدة يسهم في تحسين الخدمات العامة برلماني: الحكومة الجديدة أمامها تحديات كبيرة الدولة تعمل بشكل لا مركزيوأضاف خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن الخطة الاستثمارية الموجهة للمحافظات هدفها الارتقاء بمستوى الخدمات والتمكين الاقتصادي، متابعًا: "الدولة تعمل بشكل لا مركزي حيث أن كل محافظة لها نصيب في تلك البرامج التنموية، حسب ما تمتلكه كل محافظة من موارد مختلفة".
وأكد البهواشي، أن الخطط الاستثمارية للمحافظات تمت دراستها بعناية فائقة، لتحقيق أعلى عائد لأهل تلك المحافظة، والمستهدف الأساسي الارتقاء بمستوى الخدمات والتمكين الاقتصادي وخلق حالة من التعافي الاقتصادي بشكل لا مركزي.
بداية التنمية هي الطريقوعن تخصيص برامج للطرق والنقل المستدام، أوضح قائلًا: "بداية التنمية هي الطريق، وخطة الدولة منذ اليوم الأول كانت تحسين البنية التحتية من طرق ونقل مستدام ورغم ما لاقته من انتقادات إلا أن الوقت أثبت مدى تحقق رؤيتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية الحكومة بوابة الوفد الوفد المشروعات
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تحسين مناخ الاستثمار خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة
أشاد محمد موسى، أمين مساعد أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك وفقاً للأولويات الوطنية، وذلك خلال اجتماع الرئيس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية.
وأوضح "موسى" في تصريحات له اليوم أن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية يسهم في زيادة الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكد أن تحسين مناخ الاستثمار يُعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأضاف محمد موسي، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، مثل "تبسيط الإجراءات الإدارية" و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بدعم وتعزيز القطاع الخاص في مختلف المجالات.
وأشار، إلى أن تحفيز الاستثمار من أجل التصدير يعد من المحركات الأساسية للسياسات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية للدولة في المرحلة المقبلة.
ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضح أمين مساعد أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الدولة تمتلك حوافز متعددة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات التي تواجههم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال، لافتاً أن الدولة تواصل جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.