النيابة التونسية تمدد اعتقال أمين عام النهضة لمدة خمسة أيام
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قررت النيابة العمومية بتونس، تمديد قرار توقيف أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي خمسة أيام إضافية، وفق ما أكدته عضو هيئة الدفاع، المحامية إسلام حمزة لـ"عربي21".
من جهته قال محامي الدفاع فوزي جاب الله لـ"عربي21"، إن قرار التمديد شمل أيضا مرافقي الوريمي لحظة الإيقاف، وهما عضو مجلس الشورى محمد الغنودي، والشاب مصعب الغربي.
وكانت النيابة قد قامت بإحالة العجمي الوريمي على أساس "التستر على مفتش عنه"، باعتبار أن محمد الغنودي محل تفتيش في ملف التسريب الصوتي الخاص بملف الدكتور منذر الونيسي والصحفية شهرزاد عكاشة.
وأشار فريق الدفاع إلى أن الاحتفاظ قانونيا يكون 15 يوما ويتم التمديد كل خمسة أيام.
وكانت قوات أمنية قد قامت السبت الماضي، بإيقاف العجمي الوريمي، دون إذن قضائي أو سبق اتهام مع مرافقيه قرب منطقة برج العامري.
وفور الإيقاف صدر قرار بالاحتفاظ بالوريمي ومرافقيه مدة 48 ساعة ليتم إثر ذلك إحالتهم على دائرة مكافحة الإرهاب.
يشار إلى أن إيقاف الوريمي لاقى رفضا واسعا من مختلف الحساسيات السياسية، مطالبين بإطلاق سراحه على اعتبار ما يتمتع به الوريمي من قدرة على التواصل والحوار مع جميع مكونات الحياة السياسية والمدنية بالبلاد.
والثلاثاء المنقضي، طالبت منظمة العفو الدولية بإطلاق سراح الوريمي ومرافقيه، وقال بيان عنها، إنه "يجب على السلطات الإفراج عنهم فورًا ما لم توجه إليهم تُهمًا بارتكاب جرائم جنائية معروفة، بما يتماشى مع المعايير الدولية".
بدورها أدانت حركة النهضة الإيقاف، وطالبت بالكف عن التتبعات القضائية للمعارضين السياسيين وإطلاق سراح الوريمي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تمديد النهضة العجمي الوريمي تونس اعتقال النهضة تمديد العجمي الوريمي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المجلس العربي يدين أحكاما ضد رموز الثورة التونسية بينهم المنصف المرزوفي
أدان المجلس العربي بشدة الأحكام الغيابية التي أصدرتها إحدى المحاكم التونسية، بحق عدد من رموز الثورة والديمقراطية، أبرزهم الرئيس التونسي الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي.
وقال المجلس في بيان له، إنه يتابع ببالغ القلق والاستنكار ما تشهده تونس من انحدار خطير في مسار العدالة، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس أحكاماً غيابية جائرة تقضي بالسجن لمدة 22 عاماً مع النفاذ العاجل بحق عدد من أبرز رموز الثورة والديمقراطية.
وأشار إلى أن من بين المشمولين بالحكم الرئيس التونسي الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي، "الذي مثّل على الدوام رمزاً للنضال الإنساني والدفاع المبدئي المستميت عن قيم الحرية والعدالة، فكان صوتاً جهوراً للحق في تونس وفي كل أرجاء العالم العربي. مدافعاً عن الحقوق العربية، وقيم الدولة المدنية الديمقراطية، وهو ما يجعل من اتهام مثل هذه القامه الفكرية بالإرهاب هزلاً مؤسفاً ومثاراً للسخرية، وإهانة للعقول".
وأشاد البيان، بالدور الوطني والنضالي للمهندس عماد الدايمي، المرشح الرئاسي والنائب البرلماني السابق، الذي شمله الحكم، وقال عنه البيان بأنه "لم يتوانَ يوماً عن الانحياز إلى قضايا الإصلاح والشفافية ومحاربة الفساد، مدافعاً عن حقوق التونسيين وكرامتهم. منحازا للحقيقة والحكمة وقيم الإصلاح في تونس والعالم العربي".
وثمن المجلس، ما قدّمه عميد المحامين التونسيين الأسبق الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني، الذي وقف سداً منيعاً في الدفاع عن الحقوق والحريات، متسلحاً بمبادئ العدالة وكرامة الإنسان. بالإضافة إلى عبد الناصر نايت ليمان وعادل الماجري الناشطان الحقوقيان البارزان في جينيف.
وأوضح أن هذه الأحكام الجائرة، "تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة، وتُعدّ وصمة عار في جبين من يوظّفون القضاء لتصفية الحسابات السياسية وإخراس الأصوات الحرّة".
وأكد المجلس العربي "ثقته الكاملة في الشعب التونسي، الذي أثبت عبر تاريخه أنه القادر على استعادة وطنه من براثن الاستبداد وإعادة تونس إلى مكانتها الرائدة كمنارة للحرية والديمقراطية".
وطالب المجلس، بالإفراج الفوري والغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين في تونس، داعيا المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لإدانة هذه الممارسات والضغط من أجل وقف هذا الانحدار الخطير في مؤسسات العدالة في تونس.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن