هيئة البث الإسرائيلية: تقديرات بأن تنشر محكمة العدل الدولية غدًا رأيًا وموقفًا صعبًا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن هناك تقديرات تشير إلى أن محكمة العدل الدولية ستنشر غدًا رأيًا وموقفًا صعبًا ضد إسرائيل. وتشير هذه التقديرات إلى أن رأي المحكمة قد يتضمن موقفًا رافضًا لاستمرار سيطرة إسرائيل على المناطق المحتلة.
وتوقعت المصادر أن يكون لهذا القرار تداعيات قانونية ودبلوماسية كبيرة على إسرائيل، حيث من المحتمل أن يزيد من الضغوط الدولية عليها لإنهاء احتلالها للمناطق الفلسطينية.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية تتابع عن كثب هذه التطورات وتستعد للتعامل مع أي تبعات قد تنجم عن قرار المحكمة. وقد دعا مسؤولون إسرائيليون المجتمع الدولي إلى النظر بموضوعية إلى الوضع والتأكيد على الحقائق المعقدة على الأرض.
الدفاع المدني في جنوب لبنان: شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على منزل في محيط بلدة صفد البطيخ جنوبي لبنان
أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان بوقوع شهداء وجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في محيط بلدة صفد البطيخ جنوبي لبنان. وذكرت التقارير أن الغارة الإسرائيلية أسفرت عن تدمير المنزل بالكامل، مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا بين قتلى وجرحى.
وأكدت مصادر محلية أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث لانتشال الضحايا وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين. كما تعمل الفرق على البحث عن ناجين تحت الأنقاض وسط حالة من الهلع بين سكان المنطقة.
أوربان: حدة الصراع في أوكرانيا ستزداد بشكل جذري في المستقبل القريب
صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأن حدة الصراع في أوكرانيا ستزداد بشكل جذري في المستقبل القريب، لأن كلا الطرفين المتحاربين يعتزمان مواصلة الأعمال العسكرية.
جاء ذلك في رسالة بعث بها أوربان إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عقب نتائج "مهمة السلام" التي قام بها في كييف وموسكو وبكين وواشنطن في الفترة من 2 إلى 11 يوليو.
وذكر رئيس الوزراء الهنغاري في رسالته أن "الإجماع العام هو أن حدة الصراع العسكري ستزداد بشكل جذري في المستقبل القريب، وقد شهدت شخصيا أن الأطراف المتحاربة مصممة على الغوص أكثر في هذا الصراع، ولا ينوي أي منهم اتخاذ مبادرات لوقف إطلاق النار أو السلام".
وأضاف: "لذلك، يمكن افتراض ألا تتراجع التوترات وألا تبدأ الأطراف في البحث عن مخرج من الصراع دون تدخل خارجي ملموس".
والأسبوع الماضي أفاد مكتب رئيس الوزراء الهنغاري بأن أوربان قدم تقريرا مفصلا بنتائج زياراته لمجلس الاتحاد الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية في غضون ساعات من انتهائها.
ونقلت وسائل إعلام عن أوربان في أعقاب زيارته موسكو وكييف وبكين، أن الشهرين المقبلين سيكونان "الأكثر دراماتيكية" في أوكرانيا، وأن من المرجح أن تبدأ مفاوضات التسوية نهاية العام.
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن أوربان طرح خلال زيارته لموسكو المعالم الرئيسية لرؤيته إزاء حل الأزمة الأوكرانية.
وقد أجرى رئيس الوزراء الهنغاري جولة زار خلالها أوكرانيا وروسيا والصين والولايات المتحدة في الفترة من 2 إلى 11 يوليو في إطار ما وصف بـ "مهمة أوربان للسلام بين روسيا وأوكرانيا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أفادت هيئة البث الإسرائيلية تقديرات تشير محكمة العدل الدولية ن رأي المحكمة موقف ا رافض ا المناطق المحتلة رئیس الوزراء الهنغاری
إقرأ أيضاً:
ما دوافع حرب أوكرانيا على الفساد؟
كييف- نزولا عند رغبة مئات المحتجين في الشارع، ورضوخا -على ما يبدو- للضغوط والمطالب الأوروبية خصوصا، تتجه أوكرانيا نحو تحرير مؤسسات مكافحة الفساد من وصاية السلطة، ومنحها استقلالية كانت قد ألغيت قبل أيام قليلة فقط.
فالقرارات التي كانت قد أعلنت عن وضع "المكتب الوطني لمكافحة الفساد" و"النيابة العامة الخاصة بمكافحة الفساد" تحت رقابة "النيابة العامة العليا" قوبلت بمظاهرات غضب لم تشهدها كييف منذ سنوات ما قبل الحرب، تبعها قرار أوروبي يقضي بتجميد منح كييف مساعدات بقيمة 1.5 مليار يورو.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سجن مسؤولين سابقين في كرة القدم الصينية بتهمة الفسادlist 2 of 2الحكم على نائب ألماني بالسجن في قضية فساد لصالح أذربيجانend of listبل إن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية غيوم ميرسييه، هدد بالقول إن "الاتحاد الأوروبي لا يقبل التنازلات، وبصفتها دولة مرشحة (للعضوية)، يجب على أوكرانيا الالتزام الكامل بالمعايير، على السلطات الأوكرانية اتخاذ خطوات حاسمة لاستعادة ثقة المواطنين والشركاء الدوليين".
يشكك مراقبون بأن عدول كييف عن قراراتها لن ينهي الأزمة سريعا على المستويين المحلي والدولي، وسط دعوات جديدة للحد من سلطة رئيس الدولة و"النفوذ الأجنبي المفرط"، كما أن ثمة بوادر انقسام إزاء القضية بين المسؤولين المعنيين.
فاحتجاجا على التراجع الأوكراني، تقدمت رئيسة "وكالة التحقيق وإدارة الأصول" أولينا دوما باستقالتها، وهي المؤسسة التي دعمت إلغاء استقلال مؤسسات مكافحة الفساد.
وبعد قبول الاستقالة، لمحت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو، إلى أن إدارة الوكالة ستضم لجنة تمثل الحكومة وشركاء دوليين يدعمون أوكرانيا في مجال مكافحة الفساد.
وهذا لم يعجب رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو، التي اعتبرت أن "مشاركة مواطنين أجانب في إدارة الهيئات الحكومية الأوكرانية قد يدمر سيادة أوكرانيا، ويؤدي إلى اتخاذ قرارات تتعارض مع مصالح أوكرانيا وحقوق الناس".
إعلانحتى أن تيموشينكو اقترحت إنشاء جمعية وطنية تضم "أبطال أوكرانيا" الذين شاركوا في العمليات القتالية، وعنها تنبثق "قيادة مستحقة" لهيئات مكافحة الفساد.
اعتبرت الصحفية والناشطة في منظمة "بين" الحقوقية زويا كازانجي، في حديثها للجزيرة نت، أن "نشاط مؤسسات مكافحة الفساد أقلق السلطة، فقد كشف فسادا في مراكز حساسة داخلها، أبرزها مركز نائب رئيس الوزراء السابق".
وتابعت أن "هذا دفع الرئيس والبرلمان لإجراءات تعسفية عاجلة، ظنا منهم أن الشعب لن يتفاعل؛ وإذ به ينتفض دفاعا عن القيم والمبادئ التي سببت ظهور هذه المؤسسات بعد ثورة الكرامة في عام 2014، والتي يقاتلون ويموتون من أجلها الآن" على حد قولها.
وكان تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في أوائل شهر مايو/أيار الماضي قد اعتبر أن "أوكرانيا تحقق خطوات كبيرة في معركتها ضد الفساد رغم الحرب العدوانية الروسية المستمرة، مدركة أن إطار النزاهة القوي أمر ضروري للثقة في الاقتصاد وثقة الشعب والتعافي بعد الحرب".
ومن وجهة نظر كازانجي، فإن "الشعب -في حقيقة الأمر- لا يثق كثيرا بكفاءة هذه المؤسسات، لكنها الأبرز في هذا المجال"، معتبرة أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي "أخطأ التقدير والقرار، وإجراءاته انقلبت عليه، ولهذا تراجع قبل أن يتفاقم الأمر أكثر"، واعتبرت أنه "كان عليه معاقبة المسؤولين المتهمين بالعمالة والخيانة، دون إلغاء دور تلك المؤسسات نفسها".
وترى الصحفية أن رئيسة الوزراء السابقة تيموشينكو وغيرها في المعارضة "قد استغلت الأمر لتعود إلى الواجهة من جديد، مثيرة مخاوف موجودة وغير موجودة، لتحقيق أهداف سياسية خاصة" حسب قولها.
وترى كازانجي في هذا الصدد أن "محاربة الفساد تحتاج إرادة سياسية حقيقية، ودعما شعبيا، ورقابة دولية"، وتعتقد أن المجتمع الأوكراني لا يعارضها بتاتا "لأنه سئم فشل المشاريع المحلية المتعاقبة في هذا الصدد".
التقارب والدعمتعتبر محاربة الفساد -سابقا وحاليا- واحدة من أبرز شروط التقارب الأوكراني مع أوروبا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" على أمل الحصول على العضوية في المستقبل، فبعد سقوط نظام الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الموالي لروسيا عام 2014، أنشأت أوكرانيا عدة مؤسسات لهذا الغرض، هي:
المكتب الوطني لمكافحة الفساد: المسؤول عن التحقيق في قضايا الفساد الكبرى. النيابة الخاصة بمكافحة الفساد: والتي تعمل بالتوازي مع المكتب الوطني، وكلاهما عُطل مؤخرا بقرار الرئيس زيلينسكي. المحكمة العليا لمكافحة الفساد: تأسست عام 2019 للنظر في قضايا الفساد الكبرى. الوكالة الوطنية لمنع الفساد: المسؤولة عن مراقبة ذمم كبار الموظفين الحكوميين وإدارة نظام كشف الذمم المالية.يقول رئيس مركز "المبادرات الديمقراطية" إيهور كوهوت للجزيرة نت إن "كييف لن تحقق أي تقدم نحو التكامل مع أوروبا إذا قُمعت مؤسسات مكافحة الفساد فيها، وهي التي يخضع نشاطها لرقابة الأوروبيين، ويعد استقلالها شرطا لاستمرار هذا التوجه والدعم، لا سيما في ظل الحرب الروسية الراهنة".
ويبقى تفشي الفساد واحدا من أبرز معضلات المجتمع الأوكرانية المستمرة منذ الاستقلال عام 1991؛ حيث تحتل أوكرانيا المركز 105 من أصل 180 دولة حول العالم في مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية؛ بعد أن كانت في المركز 120 عام 2019.
إعلانومن وجهة نظر الخبير كوهوت فإن "هذا التحسن النسبي لا يلغي حقيقة تفشي الفساد في أوكرانيا، والصورة النمطية القاتمة حوله محليا ودوليا".
وأوضح أنه في عام 2012 صنفت شركة "إرنست ويونغ" أوكرانيا كواحدة من بين أكثر 3 دول فسادا حول العالم، إلى جنب كل من كولومبيا والبرازيل؛ ثم وضعتها في المرتبة 9 عام 2017، ووصفت حينها صحيفة "الغارديان" أوكرانيا بالدولة الأكثر فسادا في أوروبا؛ وذهب بعض الدبلوماسيين الأميركيين إلى اعتبار أن "لصوصا أداروا بعض أنظمة الحكم المتعاقبة في البلاد".
ويضيف "اليوم نحو 85% من الأوكرانيين يعتبرون الفساد مشكلة خطيرة جدا، ونسبة 60-65% لا تثق برغبة وقدرة السلطة الحالية حقا على محاربة الفساد؛ لكن نسبة تفوق الـ50% تشعر أن الوضع تحسن مقارنة بما كان عليه قبل 2014، وخاصة بعد بداية الحرب في 2022، بسبب الضغوط الأوروبية والغربية لتنفيذ إصلاحات والشروط التي على أساسها تمنح المساعدات".
ويختم بالقول "أعتقد أن محاربة الفساد تتم بالفعل بناء على الضغوط والشروط الخارجية للأسف، أكثر من كونها حاجة محلية، إنها تمس اليوم قطاعات الدفاع والأمن بشكل واضح؛ بينما يستشري الفساد في مجالات الحياة والقطاعات الخدمية الأخرى" على حد قوله.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري