درة تحقق حلمها وتطلق أول مجموعة من خط الأزياء الخاص بها
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
عُرفت الفنانة درة بقدرتها على تنسيق الملابس بانسجام، مما أبرز ذوقها الرفيع في انتقاء ملابسها، حيث كانت جميع إطلالتها بمختلف المناسبات والمهرجانات على مر السنين جذابة وأنثوية، وخلال الأيام الماضية أطلق أول مجموعة من خط الأزياء الخاص بها.
وشهد حفل إطلاق أول مجموعة من خط الأزياء الخاص بـ «درة» حضور عدد من نجوم الفن منهم: «يوسف الشريف، عمر الشناوي، وداليا شوقي، ليلى أحمد زاهر»، لتحقق بعد مرور ما يقرب من 4 أعوام رغبتها بدخول عالم الأزي.
درة
خط أزياء درة
وفي وقت سابق أشارت إلى أنها ستستوحي أزياء من أناقة جدتها الراحلة صوفي التي كانت دائمًا تحرص على ارتداء الملابس المميزة.
وكتبت درة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «جدتي العزيزة. يتم تكريم ذكرى صوفي بكل فخر من خلال مجموعة ربيع وصيف 2024 من الفساتين الجاهزة».
وأضافت: «كانت صوفي امرأة مذهلة، اشتهرت بجمالها وأسلوبها الكلاسيكي الخالد.وتستمر أناقتها في إلهام تصاميم العلامة التجارية، مما يضمن أن تعكس كل قطعة الجمال والرقي الذي تجسده».
كان مسلسل الأجهر آخر أعمال الدرامية لـ درة، وعرض خلال موسم مسلسلات رمضان 2023، وحقق نجاحا جماهيريًا كبيرًا.
وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي حول الشاب يوسف الأجهر الذي يلعب دوره الفنان عمرو سعد الذي يجد نفسه متهما بقتل أمه، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفيًا في عدة دول إفريقية، وينضم في عالم العصابات للبحث عن الأمان المفقود، ويبحث عن إخوته لتستمر أحداث المسلسل لكشف حقيقة مقتل والدته.
أبطال مسلسل الأجهرضم المسلسل عدد من نجوم الفن أبرزهم «عمرو سعد وسيد رجب وأحمد صفوت وأحمد مجدي وعمرو عبد الجليل وناهد السباعي، وأنوشكا، وسارة سلامة».
العمل من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.
وكان من المقرر أن تخوض درة مارثون رمضان 2024 من خلال مسلسل «إثبات نسب» إلا أنه خرج من السباق قبل بدء الماراثون بأيام، ولم تكشف الشركة المنتجة عن السبب.
اقرأ أيضاًنص وصية الفنان تامر ضيائي.. لماذا طلب عدم قراءة القرآن الكريم على روحه؟
نجل بيومي فؤاد يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: درة الفنانة درة آخر أعمال الفنانة درة الفنانة درة ط
إقرأ أيضاً:
مصر تحقق أعلى معدل نمو اقتصادي في 3 أعوام والصناعة تقود الانتعاش
سجّل الاقتصاد المصري نموًا قدره 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، وهو أعلى معدل يحققه الاقتصاد منذ أكثر من ثلاثة أعوام، بحسب التصريحات الصادرة عن رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ويأتي هذا الأداء في لحظة دقيقة يتقاطع فيها الاقتصاد المحلي مع تحولات إقليمية ودولية متسارعة، ما يجعل القراءة الاقتصادية للنمو الراهن أبعد من مجرد رقم نمو ربع سنوي، بل مؤشر على تحوّل دوري في مسار الاقتصاد المصري.
وفق بيانات الوزارة، جاء تسارع النمو مدعومًا بـتحسّن الأداء الصناعي وارتفاع الطاقة التشغيلية تدريجيًا، وزيادة الاستثمارات العامة المرتبطة بالمشروعات الإنتاجية، وانتعاش القطاعات الخدمية وعلى رأسها الاتصالات والسياحة والنقل، إلى جانب الاستقرار النسبي في سلاسل التوريد العالمية بعد عامين من الاضطرابات.
ويمثل هذا النمو انعكاسًا لتحسّن المزاج الاقتصادي بعد خطوات إصلاحية تصحيحية اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين، خصوصًا ما يتعلق بإعادة هيكلة أولويات الإنفاق وإعادة توجيه موارد الدولة نحو القطاعات المنتجة.
ويأتي أداء الاقتصاد المصري الجيد على المستوى الدولي في وقت تتعرض فيه العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة لضغوط مزدوجة: ارتفاع تكلفة الاقتراض عالميًا من جهة، وتباطؤ التجارة الدولية من جهة أخرى، وفي ظل بيئة مالية عالمية شديدة التقييد، يُعد وصول دولة بحجم مصر إلى معدل نمو يتجاوز 5% إشارة إلى مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التقاط فرص النمو رغم التحديات الخارجية.
كما أن هذا الأداء ينسجم مع اتجاهات اقتصادات إقليمية أخرى بدأت في تجاوز صدمات الأعوام الماضية، مثل دول الخليج التي تستثمر بكثافة في التنويع الاقتصادي، ودول آسيوية مثل الهند وفيتنام التي تقود موجة جديدة من نمو الأسواق الصاعدة.
لكن ماذا يعني هذا النمو للاقتصاد المصري؟أولًا: الاقتراب من التوازن الجديد في مكونات الاقتصاد، فتسارع النمو يعكس بداية خروج الاقتصاد من مرحلة الانكماش غير الرسمي التي سادت منذ 2022 بفعل التضخم، ونقص النقد الأجنبي، وتباطؤ الواردات، وتُظهر البيانات أن القطاعات القادرة على توليد قيمة مضافة أعلى بدأت تستعيد قدرتها على النمو، ما يشير إلى اقتراب الاقتصاد من توازن جديد قائم على الإنتاج والتصدير.
ثانيًا: تحسّن بيئة الاستقرار الكلي حيث إن عودة النمو إلى مستويات ما قبل الأزمات، ولو جزئيًا، تدعم تخفيف الضغط على سوق العمل، وتحسّن قدرة الدولة على خفض عجز الموازنة، وزيادة إيرادات الحكومة دون زيادة ضرائب.
والأهم هو تعزيز القدرة التفاوضية مع المؤسسات الدولية، فتوقيت إعلان النمو بالغ الأهمية، خاصة في ظل استمرار الحوار بين مصر والمؤسسات الدولية حول وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والتمويل التنموي، فأداء اقتصادي قوي يمنح صانع القرار مساحة أوسع للمناورة عند التفاوض على برامج التمويل أو شروط الدعم.
إن نجاح مصر في الحفاظ على وتيرة نمو مرتفعة خلال الأرباع المقبلة سيعتمد على سرعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحقيق التوازن بين الاستثمارات الحكومية وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.
الأهم أن تحقيق مصر لنمو 5.3% في الربع الأول من العام المالي 2025/2026 يمثل نقطة تحول مهمة تضع الاقتصاد على مسار تعافٍ واضح، وتبعث رسالة طمأنة للأسواق الدولية، لكن القيمة الحقيقية لهذا النمو ستُحدد بمدى قدرة الاقتصاد على تحويله إلى نمو مستدام يدعم القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية.
اقرأ أيضاًزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر خلال أيام
ستاندرد آند بورز تتوقع تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 6% وتراجع التضخم لـ 7.8%
المركزي يعدّل تعليمات اجتماعات مجلس الإدارة في البنوك
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية