اتخذ قانون العمل الجديد 2025 خطوات جادة نحو إصلاح شامل في سياسات التشغيل وربطها بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، من خلال إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة وتحديث آليات القيد والتوظيف، بما يعزز من كفاءة العمالة المصرية ويواكب التحولات الاقتصادية.

مجلس أعلى للتخطيط والتشغيل

نص قانون العمل الجديد في مادته (32) على إنشاء "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج"، برئاسة وزير القوى العاملة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، مع ضمان تمثيل مختلف المستويات النقابية.

ويهدف المجلس إلى رسم السياسات العامة للتشغيل ووضع القواعد والإجراءات اللازمة، بما يتماشى مع احتياجات السوق والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس الوزراء خلال 6 أشهر من تطبيق القانون.

برلماني: الدولة توفر بيئة استثمارية تنافسية وتدعم المستثمرين بقوانين محفزةعيادات تجميل خارج القانون.. غلق 5 فروع لعيادة شهيرة وعقوبات مشددة للمخالفينتنظيم عملية القيد والتوظيف

وفقًا للمادة (33)، يلتزم كل من يرغب في العمل بالتسجيل لدى الجهة الإدارية المختصة للحصول على شهادة قيد مجانية، والتي أصبحت شرطًا أساسيًا للتوظيف. ويُسمح بتعيين غير الحاصلين عليها استثناءً بشرط تسوية أوضاعهم خلال 30 يومًا. كما يحق لصاحب العمل طلب ترشيحات من الجهة الإدارية لشغل الوظائف الشاغرة.

شهادات المهارة للحرفيين

حددت المادة (34) أن على من يمارس حرفة أو مهنة من تلك التي يحددها الوزير المختص أن يرفق بطلب القيد شهادة بقياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة، مما يضمن مستوى احترافيًا للعمالة.

متابعة مستمرة من المنشآت

ألزمت المواد (35) و(36) و(38) المنشآت بإخطار الجهة الإدارية بشهادات القيد الخاصة بالعاملين خلال 45 يومًا من بدء العمل، وتقديم بيانات مفصلة عن العمالة بشكل سنوي، تشمل المؤهلات، الأجور، الأعمار، الوظائف الشاغرة والمتوقعة. كما شددت على أهمية إرسال هذه البيانات إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإنشاء قواعد بيانات دقيقة لسوق العمل.

أولت المادة (37) اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة، حيث ألزمت المنشآت بإمساك سجل خاص بأسمائهم وبياناتهم الوظيفية، وإخطار الجهات المختصة بتوزيعهم داخل المنشأة والأجور التي يتقاضونها، دعمًا لسياسات الدمج والعدالة الاجتماعية.

نظام معلومات متكامل لسوق العمل

أكدت المادة (38) على ضرورة تعاون المنشآت مع الوزارة المختصة لتوفير البيانات اللازمة لإنشاء قاعدة معلومات وطنية دقيقة حول سوق العمل، تساعد في وضع الخطط المستقبلية وتحديد احتياجات القطاعات من المهارات والمهن.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان النواب

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان النواب قانون العمل

إقرأ أيضاً:

مدبولي يتفقد مشروع تطوير الفسطاط فيو بمحافظة القاهرة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع تطوير الفسطاط فيو بمحافظة القاهرة، حيث رافقه محافظ القاهرة و رئيس صندوق التنمية الحضرية.

واستمع مدبولي لشرح حول المشروع، الذي يضم مجمع سكني مكون من أبراج سكنية وفندقية بالإضافة إلي السور الخاص بالمجمع.

وخلال تفقده وجه رئيس الوزراء بأن يتم شراكة في أحد الأراضي الفضاء مع القطاع الخاص لإقامة مشروع بالأرض.

وتفقد مدبولي احد نماذج الوحدات السكنية بمشروع الفسطاط فيو مشيدا بالتشطيبات .

طباعة شارك الوزراء رئيس مجلس الوزراء تطوير الفسطاط الفسطاط

مقالات مشابهة

  • اتحاد ألعاب القوى يشكر مديره الفني بعد خمس سنوات من العطاء
  • بدء مقابلات توظيف للتنافس على 379 شاغرا بالقطاع الحكومي
  • ضوابط صارمة لساعات التشغيل ونظام متكامل للأجور تحت رقابة المجلس القومي
  • اقتصاديون: الشراكة الحقيقية بين القطاعين طريق نجاح الاقتصاد الوطني
  • مصطفى بكري: «الإدارية العليا» تصدر أحكامها في الطعون خلال ساعات.. ويمكنها إبطال دوائر الفردي
  • ياسمين فؤاد تضع خريطة جديدة للتعامل مع التصحر والأمن الغذائي
  • «المالية» تعلن بدء العمل بتعديلات قانون الإجراءات الضريبية مطلع 2026
  • مدبولي يتفقد مشروع تطوير الفسطاط فيو بمحافظة القاهرة
  • كيف يطعن الموظف على عقوبات العمل؟
  • التطبيق من أكتوبر.. القانون الجديد يجيز التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة