الإمارات تقود نمو سوق إصدارات الصكوك والسندات عالمياً
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكدت وكالاتا ستاندرد أند بورز و «فيتش» للتصنيف الائتماني الأداء القوي لدولة الإمارات في سوق السندات والصكوك خلال النصف الأول من العام الجاري، باستحواذها على حصة 8.
وصنفت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال إلى بروز دولة الإمارات ضمن أكثر الدول إصداراً للصكوك خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، بجانب كل من المملكة العربية السعودية وماليزيا والكويت وعمان.
وعزت الوكالة في تقرير لها هذه الزيادة، لارتفاع طلب التمويل الإسلامي، فضلاً عن تركيز الدولة على توسيع دائرة الاقتصاد غير النفطي وللإقبال الكبير على الصكوك.
وحققت الإصدارات المُقوَّمة بالعملة الأجنبية، ارتفاعاً يقارب 6 مليارات دولار خلال فترة الستة أشهر، مقارنة بأقل من 4 مليارات دولار في النصف الأول من العام الماضي 2023، وفقاً للتقرير، الذي عزا ارتفاع هذه الإصدارات لقيام المزيد من المطورين العقاريين والبنوك، بالاستفادة من السوق، اذ طرحت شركة أراد للتطوير العقاري، صكوكاً بقيمة 400 مليون دولار في شهر يونيو الماضي، بينما أطلقت بن غاطي للمرة الأولى، صكوكاً بقيمة 300 مليون دولار في شهر فبراير.
وأصدرت شركة الدار العقارية صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار في شهر مايو الماضي. كما أصدرت بنوك من بينها، الإمارات الإسلامي، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، صكوكاً هي الأخرى.
وأصدرت كذلك شركة مبادلة للصكوك وللمرة الأولى، صكوكاً بلغت قيمتها مليار دولار، بينما قامت شركة الإمارات للاستثمارات الإستراتيجية، بإصدار صكوك تقدر بنحو 700 مليون دولار، وفقاً لتقرير ستاندرد آند بورز.
وبلغ إجمالي الإصدارات العالمية للصكوك، 91.9 مليار دولار عند النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع طفيف عما كانت عليه في ذات الفترة من السنة الماضية عند 91.3 مليار دولار. ويعزى هذا الارتفاع، لتحسن الرؤية المتعلقة بأسعار الفائدة متوسطة الأجل ولارتفاع احتياجات التمويل في بلدان إسلامية رئيسية، بما فيها المملكة العربية السعودية.
ويشير التقرير، لتراجع إصدارات الصكوك المستدامة، بنسبة سنوية قدرها 8.8% لنحو 5.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، ما يقارب 80% منها كانت من نصيب بنوك خليجية.
وتوقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن يتجاوز حجم سوق إصدارات الدين في الإمارات حاجز الـ 300 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2025، لافتة إلى أن الإمارات تُعد واحدة من أكبر مصدري الدين بالدولار الأميركي في الأسواق الناشئة – باستثناء الصين- في النصف الأول من العام الجاري 2024، بحصة بلغت 8.9% ومعها السعودية بحصة 17.4%، والبرازيل بحصة 9.4%.
وأفاد تقرير صادر عن الوكالة ارتفاع حصة إصدارات الإمارات بالعملة المحلية (الدرهم) المستحقة في هذه السوق، لنحو 21.1% في النصف الأول من العام الحالي 2024، بالمقارنة مع 0.5% في 2020.
وقال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش:«أدت الإصلاحات الهيكلية لسوق رأس المال المستحق، وتنفيذ الإطار النقدي للدرهم، ورغبة المستثمرين المرنة بشكل عام، لنمو ملحوظ على مدى السنوات الخمس الماضية».
وأشار تقرير «فيتش» إلى ارتفاع رأس المال المستحق عالمياً، بنسبة سنوية قدرها 11.8% إلى 281 مليار دولار عند نهاية النصف الأول من العام الجاري 2024.
كما قفزت عمليات إصدار الصكوك لجميع العملات، بنحو 9.8% سنوياً، متفوقة على إصدار السندات، التي تراجعت بنحو 44.3%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصكوك السندات إصدارات الصكوك والسندات ستاندرد أند بورز وكالة فيتش وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأسواق الناشئة ملیون دولار ملیار دولار دولار فی فی النصف
إقرأ أيضاً:
6.6 مليار درهم صافي أرباح «ألفا ظبي القابضة» خلال النصف الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة ألفا ظبي القابضة، عن تسجيل نتائج مالية للنصف الأول من عام 2025، مسجلة صافي أرباح بقيمة 6.6 مليار درهم.
وارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 8.7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 34% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وتعكس هذه النتائج المالية القوية تركيز «ألفا ظبي» المستمر على الاستفادة المثلى من الفرص الاستراتيجية والزخم المتواصل في تنفيذ استراتيجيتها عبر القطاعات الرئيسية، حيث ارتفعت إيرادات المجموعة إلى 35.9 مليار درهم بزيادة بنسبة 23% عن الفترة نفسها من العام السابق.
وحافظت المجموعة على مركز مالي قوي، حيث بلغ إجمالي الأصول 198.4مليار درهم، مع إجمالي حقوق ملكية بقيمة 98.1 مليار درهم، في الوقت الذي تواصل فيه تنفيذ رؤيتها لعام 2030 من خلال التركيز على الابتكار والنمو الاستراتيجي والأثر المجتمعي.
وشكّل التنوع المتزايد والوضع القوي والمستقر لمحفظة «ألفا ظبي» عاملاً رئيسياً في دفع نمو الإيرادات والمساهمة في زيادة صافي الأرباح التشغيلية، حيث ساهمت المحافظ التابعة للمجموعة بشكل ملحوظ في إجمالي الإيرادات المسجلة، حيث تشمل المحافظ، قطاع الصناعة والبالغة قيمتها 13.4 مليار درهم، والعقارات ب 12.8 مليار درهم، فيما تبلغ قيمة محفظة قطاع البناء 6 مليارات درهم، والخدمات والقطاعات الأخرى ب 3.7 مليار درهم.
وقال محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة «ألفا ظبي القابضة»، إن المجموعة ركزت خلال النصف الأول على توسيع نطاق أعمالها، وتعزيز الترابط بين مختلف أنشطتها، ودعم الابتكار، بهدف توفير فرص استثمارية تتيح الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأصول عالية الجودة التي تعتبر عناصر محورية في دعم النمو الاقتصادي في أبوظبي.
وأكد أن الابتكار والنمو المستدام يظل الأساس الذي تنطلق منه استثمارات المجموعة الهادفة، بما يعزز بناء اقتصاد قوي ومواكب للمستقبل يلبّي تطلعات دولة الإمارات للنمو المستدام والازدهار على المدى الطويل.
من جانبه، أكد المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «ألفا ظبي القابضة»، أن النتائج تأتي مدعومة باستثمارات استراتيجية في القطاعات التي تلعب دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن المجموعة ترتكز على أسس قوية وتواصل تعزيز شراكاتها البنّاءة، مؤكداً مواصلتهم للتركيز على النمو، سواء من حيث الإيرادات أو الاستحواذات أو الربحية، وكذلك في تطوير القدرات وتعزيز الابتكار، للمضي قدماً نحو تحقيق إنجازات أكبر خلال ما تبقى من عام 2025 وما بعده.
وتواصل «ألفا ظبي» تعزيز التوجه الاستراتيجي القائم على اعتماد نماذج أعمال مستدامة، وتنويع مصادر الإيرادات، وتحقيق القيمة من خلال استثمارات مدروسة، في وقت ساهمت فيه الاستثمارات خارج الدولة، والتي نفذتها الشركات ضمن محفظة ألفا ظبي الاستثمارية بتحقيق إيرادات بلغت قيمتها 4.6 مليار درهم.
وشهد النصف الأول من العام الجاري، إدراج أربعة من الشركات التابعة لـ «ألفا ظبي القابضة» ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 شركة مُدرجة في الشرق الأوسط لعام 2025، حيث حلّت «ألفا ظبي القابضة» في المركز 14، وشركة «الدار العقارية» في المركز 30، و«بيور هيلث» في المركز 44، ومجموعة «إن إم دي سي» في المركز 48، و«إن إم دي سي إنيرجي» في المرتبة 82.
ويعكس هذا الإنجاز النمو المتسارع والأهمية الاستراتيجية المتزايدة للشركات الإماراتية في المشهد الاقتصادي الإقليمي، كما يجسد أهمية الرؤية الاستراتيجية، وكفاءة الأداء التشغيلي، والعمل الجماعي نحو تحقيق قيمة طويلة الأجل على المستوى الإقليمي.