حسونة الطيب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة منظومة ريادة الأعمال تعزز موقع الإمارات مركزاً مالياً للشركات الناشئة ناسداك دبي ترحب بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار من مصرف الشارقة الإسلامي

أكدت وكالاتا ستاندرد أند بورز و «فيتش» للتصنيف الائتماني  الأداء القوي لدولة الإمارات في سوق السندات والصكوك خلال النصف الأول من العام الجاري، باستحواذها على حصة 8.

9% من إجمالي إصدارات الدين بالأسواق الناشئة- باستثناء الصين.
وصنفت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال إلى بروز دولة الإمارات ضمن أكثر الدول إصداراً للصكوك خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، بجانب كل من المملكة العربية السعودية وماليزيا والكويت وعمان.
وعزت الوكالة في تقرير لها هذه الزيادة، لارتفاع طلب التمويل الإسلامي، فضلاً عن تركيز الدولة على توسيع دائرة الاقتصاد غير النفطي وللإقبال الكبير على الصكوك.
وحققت الإصدارات المُقوَّمة بالعملة الأجنبية، ارتفاعاً يقارب 6 مليارات دولار خلال فترة الستة أشهر، مقارنة بأقل من 4 مليارات دولار في النصف الأول من العام الماضي 2023، وفقاً للتقرير، الذي عزا ارتفاع هذه الإصدارات لقيام المزيد من المطورين العقاريين والبنوك، بالاستفادة من السوق، اذ طرحت شركة أراد للتطوير العقاري، صكوكاً بقيمة 400 مليون دولار في شهر يونيو الماضي، بينما أطلقت بن غاطي للمرة الأولى، صكوكاً بقيمة 300 مليون دولار في شهر فبراير. 
وأصدرت شركة الدار العقارية صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار في شهر مايو الماضي. كما أصدرت بنوك من بينها، الإمارات الإسلامي، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، صكوكاً هي الأخرى.
وأصدرت كذلك شركة مبادلة للصكوك وللمرة الأولى، صكوكاً بلغت قيمتها مليار دولار، بينما قامت شركة الإمارات للاستثمارات الإستراتيجية، بإصدار صكوك تقدر بنحو 700 مليون دولار، وفقاً لتقرير ستاندرد آند بورز.
وبلغ إجمالي الإصدارات العالمية للصكوك، 91.9 مليار دولار عند النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع طفيف عما كانت عليه في ذات الفترة من السنة الماضية عند 91.3 مليار دولار. ويعزى هذا الارتفاع، لتحسن الرؤية المتعلقة بأسعار الفائدة متوسطة الأجل ولارتفاع احتياجات التمويل في بلدان إسلامية رئيسية، بما فيها المملكة العربية السعودية.
ويشير التقرير، لتراجع إصدارات الصكوك المستدامة، بنسبة سنوية قدرها 8.8% لنحو 5.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، ما يقارب 80% منها كانت من نصيب بنوك خليجية.  
وتوقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن يتجاوز حجم سوق إصدارات الدين في الإمارات حاجز الـ 300 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2025، لافتة إلى أن الإمارات تُعد واحدة من أكبر مصدري الدين بالدولار الأميركي في الأسواق الناشئة – باستثناء الصين-  في النصف الأول من العام الجاري 2024، بحصة بلغت 8.9% ومعها السعودية بحصة 17.4%، والبرازيل بحصة 9.4%.
وأفاد تقرير صادر عن الوكالة ارتفاع حصة إصدارات الإمارات بالعملة المحلية (الدرهم) المستحقة في هذه السوق، لنحو 21.1% في النصف الأول من العام الحالي 2024، بالمقارنة مع 0.5% في 2020. 
وقال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش:«أدت الإصلاحات الهيكلية لسوق رأس المال المستحق، وتنفيذ الإطار النقدي للدرهم، ورغبة المستثمرين المرنة بشكل عام، لنمو ملحوظ على مدى السنوات الخمس الماضية».
وأشار تقرير «فيتش» إلى  ارتفاع رأس المال المستحق عالمياً، بنسبة سنوية قدرها 11.8% إلى 281 مليار دولار عند نهاية النصف الأول من العام الجاري 2024.
كما قفزت عمليات إصدار الصكوك لجميع العملات، بنحو 9.8% سنوياً، متفوقة على إصدار السندات، التي تراجعت بنحو 44.3%.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الصكوك السندات إصدارات الصكوك والسندات ستاندرد أند بورز وكالة فيتش وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأسواق الناشئة ملیون دولار ملیار دولار دولار فی فی النصف

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.

واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.

ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.

وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.

ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.

كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.

وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.

وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.

وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.

ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.

 

مقالات مشابهة

  • تصنيف الدول الأكثر تصديرا لطائرات الهيلكوبتر للعام 2024 (إنفوغراف)
  • الأمم المتحدة: “إسرائيل” هجّرت اكثر من ألف فلسطيني منذ مطلع العام الجاري
  • 25.3 مليار دولار صادرات تركيا لدول الجوار خلال 11 شهرا
  • منطقة العين تُسجّل نمواً كبيراً في عدد زوّارها خلال النصف الأول
  • وزير الثقافة يعلن انطلاق المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته الـ37 بالعريش 26 ديسمبر الجاري
  • الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
  • كيف تقود HMD عودة الهواتف الأساسية عالمياً
  • 5.7% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات خلال النصف الأول
  • اقتصاد الإمارات غير النفطي ينمو بـ 5.7% في 6 أشهر
  • قناة السويس تحقق 1.97 مليار دولار إيرادات منذ يوليو مقابل 1.68 مليار العام الماضي