بعد قرار المركزي.. سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة بعد تثبيت الفائدة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الجمعة 19 يوليو 2024، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع وجاء سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع.
وقررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري في اجتماعها الرابع هذا العام، تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية أمس الخميس 18 يوليو 2024، وذلك للمرة الثانية خلال العام الجاري بعد 3 اجتماعات للجنة خلال العام الحالي.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
البنك الأهلي المصري:
سعر الشراء: 48.20 جنيه
سعر البيع: 48.30 جنيه
بنك مصر:
سعر الشراء: 48.20 جنيه
سعر البيع: 48.30 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB):
سعر الشراء: 48.20 جنيه
سعر البيع: 48.30 جنيه
بنك قطر الوطني الأهلي:
سعر الشراء: 48.20 جنيه
سعر البيع: 48.30 جنيه
كما تم الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
البنك المركزي المصري وتوقعات الخبراء
بناءً على المعلومات الواردة في السؤال، يتضح أن البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع لجنة السياسة النقدية في نهاية يوم الخميس، 18 يوليو 2024، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي.
هذا القرار أثر على قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حيث واجهت العملة الخضراء اختلافات في قيمتها نظير الجنيه المصري.
في شهر مارس الماضي، اتخذت لجنة السياسة النقدية قرارًا استثنائيًا برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
قبل قرار البنك المركزي الأخير، كانت توقعات الخبراء والأوساط المطلعة تشير إلى تثبيت سعر الفائدة، وذلك بسبب انخفاض معدلات التضخم نتيجة لقرارات اللجنة السابقة واستخدام أداة سحب السيولة النقدية من الأسواق.
من الواضح أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتطورات الاقتصادية في مصر وتوقعات الخبراء لقرار البنك المركزي المصري، دعنا نستعرض بعض النقاط الرئيسية:
المؤشرات الاقتصادية الأولية للربع الثاني من عام 2024 تشير إلى استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي في مصر. ويُتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي الحقيقي تراجعًا خلال السنة المالية 2023/2024 مقارنة بالعام السابق، قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025.بيانات سوق العمل تشير إلى انخفاض طفيف في معدل البطالة، حيث سجل 6.7% في الربع الأول من 2024 مقابل 6.9% في الربع الرابع من 2023.توقعات الخبراء والأوساط المطلعة كانت تشير إلى توقع تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري في اجتماعه يوم الخميس 18 يوليو 2024. وذلك بسبب انخفاض معدلات التضخم نتيجة القرارات السابقة وأداة سحب السيولة النقدية من الأسواق.الجنيه المصري بدأ في استعادة استقراره نهاية الشهر الماضي، وفقًا لتوقعات خبراء مصرفيين مثل هاني أبو الفتوح.سعر الدولار مستقر داخل الأسواق المصرية، والتقلبات السعرية تبدو طبيعية وفقًا لحركة السوق مثل الذهب وغيره من السلع.
في الختام، يبدو أن التوقعات كانت تشير إلى احتمالية تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري في ضوء التطورات الاقتصادية والنقدية السائدة.
فيما يلي ملخص لآخر المستجدات بشأن معدلات التضخم في مصر:
تواصل التراجع في معدلات التضخم العام والأساسي، حيث وصلا إلى 27.5% و26.6% على التوالي في يونيو 2024. هذا الانخفاض يرجع إلى عوامل عدة منها:الانحسار التدريجي لآثار الصدمات السابقةالتقييد النقدي الذي طبقه البنك المركزيالأثر الإيجابي لفترة الأساس
على الرغم من عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، إلا أن تباطؤ معدلات التضخم يرجع بشكل رئيسي إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض، مما أدى إلى انخفاض تضخم السلع الغذائية من 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024.التوقعات تشير إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي خلال عام 2024 ليصل إلى مستويات أكثر استقرارًا، على الرغم من المخاطر التضخمية المحتملة من إجراءات ضبط المالية العامة.من المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2025 نتيجة للتأثير التراكمي للتقييد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.هناك مخاطر صعودية قد تؤثر على المسار النزولي المتوقع للتضخم، مثل تصاعد التوترات الجيوسياسية والظروف المناخية غير المواتية وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة.تشهد أسعار صرف الدولار محليًا ارتفاعًا طفيفًا صباح اليوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنک المرکزی المصری لجنة السیاسة النقدیة جنیهسعر البیع معدلات التضخم الجنیه المصری سعر الدولار سعر الشراء المصری فی یولیو 2024 تشیر إلى
إقرأ أيضاً:
فرنسا تخفض سعر الفائدة على حسابات التوفير إلى 1.7%
باريس (وام)
أعلنت الحكومة الفرنسية خفض سعر الفائدة على حساب التوفير المعروف لدى الفرنسيين باسم «ليفري أ» إلى 1.7%، بعد أن كان مستقراً عند 2.4% منذ فبراير 2023.
و يُعد حساب التوفير «ليفري أ» من أبرز أدوات الادخار لدى الأسر الفرنسية، ويستفيد منه أكثر من 55 مليون شخص في البلاد، وتجاوزت الأصول المودعة فيه 600 مليار يورو خلال النصف الأول من عام 2025، ما يجعله أحد الأعمدة الرئيسية للادخار الوطني، وكذلك أحد الموارد المالية الحيوية لتمويل مشاريع الإسكان الاجتماعي في فرنسا، عبر الصندوق العام للإيداع.
وأفادت وزارة الاقتصاد الفرنسية بأن القرار يعكس تراجع معدل التضخم إلى ما دون 2%، وهو ما يُبرر مراجعة سعر الفائدة تماشيًا مع الصيغة التنظيمية التي تراعي مؤشرات السوق وتوجهات البنك المركزي الأوروبي.
وأضافت الوزارة أن هذا التخفيض يسهم أيضاً في تقليص تكلفة التمويل الموجه للبلديات والهيئات المعنية ببناء السكن الاجتماعي، وهو ما يدعم السياسات العامة في مجال الإسكان المستدام.
وصرّحت ماري لوران، الناطقة باسم جمعية «UFC-Que Choisir» لحماية المستهلك، بأن القرار يضرب مباشرة فئة واسعة من المدخرين من ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على حساب التوفير كملاذ آمن.
وأضافت: رغم أنه يبقى حسابًا معفيًا من الضرائب، إلا أن العائد الحقيقي يصبح سلبياً عندما يكون التضخم قريبًا من 2% أو أعلى، ما يُفقد الادخار قيمته على المدى المتوسط.
ومن المرتقب أن يُعاد تقييم سعر الفائدة على حساب التوفير في بداية فبراير 2026، إلا إذا شهد الاقتصاد الوطني أو الأوروبي صدمات مالية أو ارتفاعاً مفاجئاً في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
في غضون ذلك، يبقى حساب التوفير «ليفري أ» الشهير في فرنسا، أداة ادخار جذابة بفضل مرونته، وسهولة فتحه، وغياب أي ضريبة مفروضة على عوائده، حتى وإن تراجعت جاذبيته من حيث الربحية الخالصة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري