المعايطة: من حق الأحزاب الحصول على تمويل.. ولكن وفق القانون
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
#سواليف
أكد المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، أن عملية الانتخابات ليست مهرجاناً فنياً ولا حفلة عرس، بل هي عملية سياسية يقوم بها المواطن من خلالها بانتخاب ممثليه ويحدد نخبه السياسية.
وأضاف أن جداول الناخبين النهائية ستكون جاهزة في الرابع والعشرين من تموز الحالي، وسيتم نشرها وتوزيعها على مراكز الاقتراع بالتعاون مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
كما بين أن عملية التحديث السياسي هي مشروع دولة وهي رؤية ملكية؛ لذلك فهو مستمر ولا رجعة عنه، وأن المشهد السياسي بدأ بالتفاعل السخونة مع اعلان الارادة الملكية بإجراء انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٤.
مقالات ذات صلة سرايا القدس تعلن تنفيذ عملية بالضفة 2024/07/19جاء ذلك خلال خلال استضافته عبر برنامج ستون دقيقة والذي يبث على شاشة التلفزيون الاردني.
وبين المعايطة أن الهيئة عملت الهيئة على تعيين باحث قانوني في كل دائرة انتخابية بالتعاون مع وزارة العدل كأعضاء في لجان الانتخاب للعمل على ضبط الجرائم الانتخابية وملاحقة مرتكبيها واحالتهم الى القضاء، كما بين أن المجلس القضائي قد حدد مدعين عامين لأقاليم الشمال والوسط والجنوب مختصين في الجرائم الانتخابية، لتحويل المخالفين ومرتكبي الجرائم الانتخابية الى محكمة الاختصاص.
وأوضح ان هناك اتفاقية بين الهيئة والمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة وهناك إجراءات عملبة طبقت على أرض الواقع حيث تم تجهيز ٩٥ مدرسة نموذجية، بهدف استخدامها مراكز اقتراع مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدتهم على الوصول إلى مراكز الاقتراع بسهولة ويسر.
وتابع المعايطة ان الهيئة ستتعامل بحزم مع أي مخالفة انتخابية وخصوصا ما يتعلق بالرشوة الانتخابية والحزبية حيث تم تعيين باحثين قانونين كأعضاء لجان انتخاب بالتعاون مع وزارة العدل، بهدف ملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية تحويلهم إلى القضاء، بالاضافة الى تعيين مدعين عامين في جميع أقاليم المملكة بالتعاون مع المجلس القضائي الأردني لغايات تحويل المخالفين إلى المحكمة المختصة.
وبيّن المعايطة ان الهيئة المستقلة اتخذت على عاتقها نهج الشفافية والانفتاح على شركاء العملية الانتخابية ومنها الجهات الرقابية، لذلك تم الإعلان عن اعتماد مراقبين محليين ودوليين كضمانة من ضمانات نجاح الانتخابات وحفظ نزاهتها.
كما بيّن المعايطة، أن الهيئة المستقلة للانتخاب تقوم بتطبيق القانون فقط، وانها ليست وصية على الاحزاب، ولن تتحول إلى محكمة تفتيش في النهاية؛ ويبقى القرار الأول والأخير للقضاء.
وأوضح المعايطة ان الهيئة تعلن ميزانيات الاحزاب على منصة الاحزاب السياسية، ويحق للجميع الاطلاع عليها، كما أنه من حق الاحزاب الحصول على التبرعات سواء من أعضاء داخل الحزب او خارج الحزب، شريطة الالتزام بقانون الاحزاب وايراد ذلك بشكل معلن في الميزانية.
وعن دور الهيئة الإعلامي، قال المعايطة أنه ليس من وظيفة الهيئة الاستعراض الإعلامي؛ بل هي مسؤولة عن تطبيق القانون، وعن التوعية أكد المعايطة أن الهيئة تقوم بدورها على أكمل وجه، وعلى الجميع القيام بدورهم أيضا وخصوصا الأحزاب السياسية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
"تشريعية النواب" توافق نهائيًا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
وقال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والذى تقدمت بها وأكثر من عشر الاعضاء استهدفت تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة2014 والقانون رقم174لسنة 2020فى شأن تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التعديلات راعت التجاوز الجغرافى بين المحافظات من خلال الاوضاع السكانية والانتخابية في كل دائرة انتخابية وفقًا للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.
وتابع الدكتور عبد الهادي القصبي، مقدم مشروع بتعديل القانون، أنه بمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، فضلًا عن زيادة قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا.
ولفت الدكتور عبد الهادي القصبي إلى مشروع بتعديل القانون يتضمن 3 مواد، وذلك على النحو الآتي:
المادة الأولى: استبدال نصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، 10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، وكذلك إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (4) دوائر على مستوى الجمهورية بحيث يخصص لدائرتين من الدوائر الأربعة عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما والتى كانت (42) مقعدا في التقسيم السابق.
كما تضمن التعديل تخصيص (102) من المقاعد لكل دائرة من الدائرتين الآخريين بدلًا من (100) مقعد في التقسيم السابق.
وتتضمن المادة الثانية من مشروع بتعديل القانون: استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة القانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون (174) لسنة 2020، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي، وذلك على النحو المبين تفصيلا فيما بعد.