الإمارات.. تظاهر وتجمهر عدد من حملة الجنسية البنغلاديشية ضد حكومتهم والنائب العام يُصدر بيانا
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمر النائب العام الإماراتي، المستشار حمد الشامسي، السبت، بالتحقيق الفوري والإحالة لمحاكمة عاجلة لمتجمهرين من الجنسية البنغلاديشية، بعدما تظاهروا ضد حكومة بلادهم، وأثاروا الشغب وعطلوا المرافق العامة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقالت الوكالة في بيان: "أمر النائب العام المستشار د.
وأوضحت الوكالة الإماراتية أن "فريقا من أعضاء النيابة العامة كان قد باشر التحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم".
وأوضح البيان أن "التحقيقات التي جرت بإشراف مباشر من النائب العام، أسفرت عن أنهم ارتكبوا جرائم التجمهر في مكان عام، والتظاهر ضد حكومة بلدهم، بقصد الشغب، ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، وتعطيل مصالح الأفراد وإيذائهم وتعريضهم للخطر، والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم، وتعطيل حركة المرور، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وتعطيل وسائل المواصلات عمداً، والدعوة إلى تلك التظاهرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وهي أعمال تشكل جرائم تمس أمن الدولة وتخل بالنظام العام، ومن شأنها تعريض مصالح الدولة للخطر، فأمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات"، طبقا لما أفادت "وام".
وأهاب النائب العام الإماراتي "بكل من يقيم على أراضي الدولة الالتزام بقوانينها، وعدم الانقياد إلى مثل تلك الدعوات والأفعال، باعتبارها تشكل جرائم جسيمة الأثر على المجتمع، وشديدة العقاب على مرتكبيها"، حسبما أوردت وكالة "وام".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 4 ملايين جنيه
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 4 ملايين جنيه.
ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.