الإمارات.. النائب العام يأمر بالتحقيق الفوري والإحالة لمحاكمة عاجلة لمتجمهرين من الجنسية البنغالية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أبوظبي - وام
أمر النائب العام المستشار د.حمد الشامسى، بإجراء تحقيق فوري مع المقبوض عليهم من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من شوارع الدولة يوم أمس.
وكان فريق من أعضاء النيابة العامة قد باشر التحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم، وأسفرت التحقيقات التي جرت بإشراف مباشر من النائب العام عن أنهم ارتكبوا جرائم التجمهر في مكان عام والتظاهر ضد حكومة بلدهم، بقصد الشغب ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، وتعطيل مصالح الأفراد وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وتعطيل وسائل المواصلات عمداً، والدعوة إلى تلك التظاهرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وهي أعمال تشكل جرائم تمس أمن الدولة وتخل بالنظام العام، ومن شأنها تعريض مصالح الدولة للخطر، فأمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات،
وقد أمر النائب العام بإحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة.
ويهيب النائب العام بكل من يقيم على أراضي الدولة الالتزام بقوانينها، وعدم الانقياد إلى مثل تلك الدعوات والأفعال، باعتبارها تشكل جرائم جسيمة الأثر على المجتمع، وشديدة العقاب على مرتكبيها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات النائب العام
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو إلى إتخاذ تدابير عاجلة تلزم إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي وتضمن مساءلتها عن الانتهاكات
ألقت دولة الإمارات بياناً، الجمعة، بصفتها رئيسة المجموعة العربية لشهر مايو/ أيار الحاري، وذلك خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
وشددت المجموعة في بيانها على الضرورة الملحّة لتجديد الالتزام الجماعي والموحّد بحماية المدنيين حول العالم، بما يشمل قطاع غزة ورفع الحصار عنه، ودعت جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير عاجلة تلزم إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي، وتضمن المساءلة عن الانتهاكات التي ترتكبها.
انضمت دولة الإمارات، الجمعة، إلى 80 دولة في بيان مشترك ألقته اليونان بصفتها رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر، حول حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة.
وأكدت الإمارات على أن حماية المدنيين ليست خياراً بل واجباً ملزماً، داعية جميع الأطراف المتنازعة إلى احترام القانون الدولي الإنساني في كافة الظروف، حرصاً على كرامة الإنسان وسلامته.