أبوظبي - وام
أمر النائب العام المستشار د.حمد الشامسى، بإجراء تحقيق فوري مع المقبوض عليهم من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من شوارع الدولة يوم أمس.
وكان فريق من أعضاء النيابة العامة قد باشر التحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم، وأسفرت التحقيقات التي جرت بإشراف مباشر من النائب العام عن أنهم ارتكبوا جرائم التجمهر في مكان عام والتظاهر ضد حكومة بلدهم، بقصد الشغب ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، وتعطيل مصالح الأفراد وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وتعطيل وسائل المواصلات عمداً، والدعوة إلى تلك التظاهرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وهي أعمال تشكل جرائم تمس أمن الدولة وتخل بالنظام العام، ومن شأنها تعريض مصالح الدولة للخطر، فأمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات،
وقد أمر النائب العام بإحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة.


ويهيب النائب العام بكل من يقيم على أراضي الدولة الالتزام بقوانينها، وعدم الانقياد إلى مثل تلك الدعوات والأفعال، باعتبارها تشكل جرائم جسيمة الأثر على المجتمع، وشديدة العقاب على مرتكبيها.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات النائب العام

إقرأ أيضاً:

النائب العام يستقبل وزيرة العدل لجمهورية إستونيا

استقبل معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، معالي ليزا لي باكوستا، وزيرة العدل والشؤون الرقمية في جمهورية إستونيا، والوفد المرافق لها، وذلك في مقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في أبوظبي.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون القضائي وتطوير الشراكات في مجالات العدالة الجنائية والتحول الرقمي، إلى جانب تبادل الرؤى حول أحدث الممارسات الدولية في التكنولوجيا القانونية، بما يسهم في دعم المنظومة الجزائية، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.
وقدمت النيابة العامة خلال اللقاء عرضاً متكاملاً حول منظومتها الرقمية، شمل استعراض النظام الذكي لإدارة القضايا والتطبيقات الذكية والبنى الرقمية الداعمة للمنظومة الجزائية، إضافة إلى استعراض مبادرات النيابة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم القرار القضائي، وتسريع الإجراءات، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
كما تم تسليط الضوء على مسار «نيابة المستقبل 2045» الذي يشكل الإطار الطموح لتطوير منظومة الادعاء العام والعدالة الجزائية بالدولة عبر حلول مبتكرة وتوظيف للتقنيات الناشئة، تعزز الكفاءة والجاهزية والريادة العالمية في العدالة الرقمية.
ورحّب معالي النائب العام بزيارة وزيرة العدل الإستونية، مشيداً بأهمية هذا اللقاء في تعزيز أواصر التعاون الثنائي وتطوير العلاقات في المجالات القانونية والقضائية، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تبادل الخبرات المتقدمة، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، ولا سيما تجربة إستونيا في التحول الرقمي والحوكمة الذكية.

أخبار ذات صلة حمدان بن محمد يهنئ محمد بن سليم بإعادة انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم: «اتفاقية كونكورد» تضمن مستقبل «الفورمولا-1» المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • أحمد موسى: النيابة العامة خط الدفاع الأول عن المال العام.. ولا استثناء في تطبيق القانون
  • برلماني: تخفيض رسوم تراخيص المحال يعكس استجابة الدولة للمواطنين ويدعم بيئة الأعمال
  • «البحوث الجنائية» يطلق حواراً وطنياً حول حقوق «ذوي الإعاقة»
  • خدمة كليك للتحويل الفوري تسجل نموًا بنسبة 28% بعدد المستخدمين
  • جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. تفاصيل عاجلة لطلاب المدارس
  • اجراءات عاجلة من الزراعة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
  • النائب العام يستقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر مكتبه
  • النائب العام يستقبل وزيرة العدل لجمهورية إستونيا
  • ندوة للاتحاد العام للمصريين بأمريكا حول إلغاء ازدواج الجنسية وتحديثات قوانين الهجرة
  • خزنوا الطماطم قبل 20 يوم.. نقيب الفلاحين يوجه نصيحة عاجلة للمواطنين