الإقليم السني في العراق: وسيلة ضغط أم خطوة نحو تقسيم البلاد؟
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
20 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد الساحة السياسية العراقية تزايد المطالبات بإقامة إقليم “عربي سني” يضم عددًا من المحافظات ذات الأغلبية السنية، ويبدو أن هذه المطالبات تنطلق بشكل أساسي من محافظة الأنبار. هذه الدعوات أثارت جدلاً واسعًا حول دوافعها الحقيقية وما إذا كانت مجرد وسيلة للضغط على القوى السياسية الشيعية أم مشروعًا جديًا مدعومًا من قوى إقليمية ودولية.
وترى تحليلات ان المطالبات بالاقليم هي وسيلة للضغط على القوى السياسية الشيعية في إطار عملية انتخاب رئيس البرلمان والحصول على المزيد من التنازلات السياسية.
و القوى السنية قد تستخدم ورقة الإقليم للحصول على تنازلات فيما يتعلق بالمشاركة السياسية وتوزيع المناصب الحكومية.
وتتحدث معلومات عن توجه لتحويل العراق إلى ثلاث أقاليم سنية وشيعية وكردية، بما يضمن لكل طائفة إدارة ذاتية واستقلالية في إدارة شؤونها.
وبعض الدول الإقليمية قد تدعم هذا المشروع لتحقيق أهداف جيوسياسية معينة، مثل تقليل النفوذ الإيراني في العراق وضمان توازن القوى في المنطقة.
وبعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق، قد ترى الولايات المتحدة في إنشاء إقليم سني في غرب العراق وسيلة لتعويض انسحابها، مع إمكانية التمركز في المنطقة الغربية بعيدًا عن الصدام المباشر مع الحكومة والفصائل الشيعية.
وقد تعتبر الولايات المتحدة، هذا الإقليم جزءًا من استراتيجية لضمان استقرار المنطقة ومنع تصاعد النفوذ الإيراني.
سكان المناطق الغربية مثل هيت، وحديثة، وعنه، ورآه، والقائم، والرطبة قد يفضلون إنشاء محافظة جديدة بدلاً من إقليم، وذلك لعدم ثقتهم بالأحزاب السنية المحلية التي قد تنفرد بإدارة الإقليم وامتيازاته، مما قد يؤدي إلى ديكتاتورية جديدة.
و التركيز على إدارة محلية قد يكون أكثر قبولاً من قبل سكان تلك المناطق لضمان تحقيق العدالة والتمثيل المناسب.
وقال الشيخ رعد السليمان أن المطالبة بإقليم سني ليست جديدة، بل تمتد لعقد كامل، وأنها مطلب دستوري وضعته الكتل السياسية الشيعية في الدستور.
ويشير إلى أن القيادات السنية في بغداد تشعر بالحرج من المطالبة بالإقليم وتواجه معارضة شديدة عند الحديث عنه، مبرزا الأسباب الرئيسية للمطالبة بالإقليم التي تشمل التهميش والتضييق الذي يعاني منه أبناء المحافظات السنية، وغياب التوازن الوظيفي، مما يعزز الشعور بضرورة الحصول على حكم ذاتي لتحقيق العدالة والمساواة.
والمطالبات بإقامة إقليم “العربي السني” في العراق تتداخل فيها عوامل داخلية وخارجية معقدة. بين كونها وسيلة ضغط للحصول على تنازلات سياسية وبين كونها مشروعًا جديًا مدعومًا من دول إقليمية ودولية، يبقى الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة والمساواة لأبناء المحافظات السنية الذين يعانون من التهميش. مع ذلك،
ويواجه هذا المشروع تحديات كبيرة تتعلق بالثقة بالأحزاب المحلية والقدرة على تحقيق إدارة فعالة ومستدامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
القضاء يكتب السطر الأخير في فوضى خور عبد الله.. ما هو قانوني وما هو مزايدة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في لحظة سياسية شديدة التعقيد، برز صوت مجلس القضاء الأعلى ليبدد ضباب المشهد القانوني المتشابك حول اتفاقية خور عبد الله، ويعيد ترتيب الأوراق الدستورية على الطاولة السياسية.
وفي غمرة الجدل والتجييش، بدا القضاء وكأنه يعيد تعريف وظيفة القانون في زمن النزاعات السياسية، حين قدّم تفسيراً معمقاً لثنائية قرارات المحكمة الاتحادية الصادرة عامي 2014 و2023، واضعاً الحد الفاصل بين المفهوم القانوني للتصديق على الاتفاقيات الدولية وواقع التوظيف السياسي لها.
وفتح مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، نافذة جديدة على الفقه الدستوري في العراق، حين ربط بين اتفاقية 2012 الخاصة بتنظيم الملاحة، والإطار الأوسع لترسيم الحدود الذي انطلق من قراري مجلس الأمن 687 و833، مروراً بالقانون رقم 200 لسنة 1994، وانتهاءً بالمصادقة البرلمانية لعام 2013.
وكان الزيدان صريحاً في الإشارة إلى أن ما صدر عن المحكمة عام 2014 لم يكن حكماً في جوهر الدعوى، بل رفضاً شكلياً للطعن، بينما جاء قرار 2023 محمّلاً بتفسير جديد يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، رغم أن ذلك يخالف العرف القضائي والمادة 105 من قانون الإثبات.
وأكد القانونيون أن ما كُتب ليس حكماً واجب التنفيذ، بل مقالة تفسيرية تسعى إلى توحيد الفهم الدستوري وتفكيك التناقضات.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، إن “مجلس القضاء قدم توضيحاً معمقاً اشتمل على العديد من النقاط المهمة المتعلقة بالفقه الدستوري، وتناول السياق القانوني للقرارات الصادرة بحق العراق بعد غزو النظام المباد للكويت، لا سيما قراري مجلس الأمن 687 و833 المتعلقين بترسيم الحدود مع الكويت”.
وأضاف أن “القانون رقم 200 لسنة 1994 جاء مصادقاً على هذا الترسيم استناداً إلى قرارات مجلس الأمن، تلاه توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله عام 2012، والتي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم 42 لسنة 2013”.
وتابع التميمي أن “مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أشار إلى قراري المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية، إذ قضى الأول بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الطعن من الناحية الشكلية، فيما عد الثاني، الصادر عام 2023، أن قانون التصديق على الاتفاقية غير دستوري، وقرر العدول عنه، رغم أن العدول يُطبق فقط على المبادئ القضائية لا القرارات، استناداً للمادة 105 من قانون الإثبات”.
وأكد أن “المقال سلط الضوء أيضاً على التزامات العراق الدولية واحترامه للمعاهدات استناداً للمادة 8 من الدستور، والمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، ما يؤكد أهمية احترام القرارات والمعاهدات الدولية”.
و شدد الخبير القانوني عباس العقابي أن الاتفاقيات تُمرر عادة بالأغلبية البسيطة، وما جرى ليس إلا محاولة لشرح التباين بين القرارين دون إصدار حكم ملزم. بينما أشار حمزة مصطفى إلى خطورة ما وصفه بـ”هندسة الرأي العام” على أسس مغلوطة، محذراً من أن العبث بهذه الاتفاقية يهدد استقرار مئات الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تشكل العمود الفقري للسياسة الخارجية العراقية.
وتناسق معه علي الخفاجي الذي رأى في بيان مجلس القضاء الأعلى محاولة لوقف نزيف التضليل الإعلامي.
وتوّجت الرئاسات الثلاث هذا السجال بإعلان التزام واضح بالاتفاقيات الدولية، وسحب طلبات العدول عن الاتفاقية، في إشارة سياسية واضحة إلى أن العراق باقٍ على التزاماته أمام الأمم المتحدة. غير أن ما تبقى من المشهد ليس قانوناً فحسب، بل إدارة دقيقة للرماد المتطاير من نار الجدل، وسط مناخ إقليمي لا يحتمل التنازل ولا حتى التفسير المغلوط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام