تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بتزوير الشهادات والأختام وتواجههم بالتحريات
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيقات مع 3 متهمين في تشكيل عصابة جديدة لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، وخاصة الشهادات الجامعية والعلمية المزورة.
وكشفت المعلومات الأولية عن قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية.
وتبين قيام إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بتقليد الشهادات الجامعية والماجيستير والدكتوراه للجامعات الحكومية والخاصة وكذا بيان الدرجات وعمل شهادات التدريب والخبرة للجهات الحكومية وترويجها مقابل مبالغ مالية.
وألقي القبض علي ( 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية ) و بحوزتهم ( 2 طبنجة صوت – عدد من الطلقات الصوت – شهادات دكتوراه وماجيستير "مزورين" – عدد 5 هاتف محمول )، وبمواجهتهم اعترف أحدهم بأنه القائم على إدارة الصفحة بقصد تزوير شهادات التخرج المنسوب صدورها لجامعات حكومية وخاصة بإستخدام برامج التعديل والحذف والإضافة "الفوتوشوب" وطباعة الأختام الخاصة بالجامعات على تلك الشهادات والمحررات عقب التحصل على مثيلاتها من شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ثم طباعتها على أجهزة طباعة حديثة وقيام المتهمان الأخران بالتقابل مع العملاء لاستلام المبالغ المالية وتسليم الشهادات المقلدة وإستغلال محل إقامة أحد المتهمين (بدائرة قسم شرطة البساتين) كمقر لإجراء عملية التزوير والطباعة .
وبإرشادهم أمكن ضبط ( الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير – كارنيهات ورخصة قيادة مزورة – شهادات جامعية وشهادات ماجيستير ودكتوراه بإجمالى عدد 230 شهادة "مزورين" منسوب صدورهم لجامعات مختلفة) بمسكن أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بأن كافة الشهادات والكارنيهات مقلدة بإستخدام الأجهزة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة العامة تزوير الشهادات الشهادات الجامعية الشهادات المزورة تزوير
إقرأ أيضاً:
منقولات بـ 3 ملايين جنيه تشعل الخلاف بين زوج وزجته.. اعرف التفاصيل
رفض زوج رد منقولات زوجته، وادعى نشوزها وخروجها عن طاعته، وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة، ومنعها له من رؤية أولاده، ليؤكد:" طالبت بإثبات نشوزها، وتشهيرها بسمعتي، واستيلائها على مبالغ مالية بـ 500 ألف جنيه، وتقدميها للمحكمة قائمة منقولات بـ 3 مليون جنيه وطالبت إثبات تبديدي لها".
وتابع الزوج: "زوجتي زورت مستندات لإلزامي بسداد قائمة منقولات وهمية، وحاولت الحصول على حكم بحبسي بمحكمة الجنح بتهمة التبديد، وابتزازي لإلزامي لسداد نفقات مبالغ فيها، والتحايل للحصول على حقوق غير مستحقة والغش والتزوير".
وقال: "في كل مرة تغضب زوجتي وتترك المنزل أضطر لأن أشتري لها هدايا ومصوغات، ولم أقصر في حقها خلال سنوات زواجنا التسعة، وبالرغم من ذلك اتهمتني بالبخل والتبديد، وقدمت مستندات لما سدده من مبالغ مالية والتحويلات البنكية، وبالرغم من ذلك لاحقتني بدعوي التبديد".
وأضاف الزوج: "زوجتي طالبت بمعاقبتي، ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها- مستعينة بالشهود الزور-، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وخداعها لى، حتي أولادي منعتهم من التواصل معي، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!