متقاعدو #الضمان والثلث المعطل!!
#رائد_الأفغاني
لا أدري هو ثلث معطل أم خبث معطل كلاهما سيان في حين إنكب البعض للبحث عن ثغرات وأخطاء وزلات وإستجمع من العصي مايعتقد أو يلبي طموحاته وأهوائه الدفينه لوضعها في دولاب مسيرة الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الإجتماعي ألتي ومن المفترض أن تسعى ليل نهار للمطالبة بحقوق وإمتيازات لطالما حلم بها متقاعدو الضمان الإجتماعي وأخص بالذكر هنا المتدنية رواتبهم وكل من هضمت وأستقطعت مزايا وإمتيازات على رواتبهم التقاعديه بسبب قوانين جائره وتعديلات ظالمه إنتقصت من حقوقهم وأودت بهم إلى العوز ووضعتهم تحت خط فقر مدقع لا سبيل أمامهم إلا الإستمرار في المطالبة في مكتسبات وحقوق من خلال منظومتهم الشرعيه وبوتقتهم التي تجمعهم(الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الإجتماعي)…
وهنا أستذكر المثل الدارج كي أكون دقيقاً في وصف حجم الإنقضاض والهجمه الشرسه التي بات يروج لها البعض(إلي مايطول العنب….
حديث أمين عام سجل الجمعيات في وزارة التنمية الإجتماعية اول من أمس فسر بحجم نقمة وأحقاد وضغائن ثلة معطله لم ترد الخير لمتقاعدي الضمان الإجتماعي فيما سارع الأستاذ المحامي (فواز البطاينه) رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الإجتماعي لإماطة اللثام عن تلك جلبه في التصريحات المغلوطه والمنسوبه ليدحض وينفي لما يروج له البعض من الثلة المعطله للمساس أو الإنتقاص من شرعنة وجود وديمومة الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الإجتماعي والتي نسأل الله السداد والتوفيق في سعيها الحثيث لأهدافها النبيله وأن تلجم بالعمل الصادق الدؤوب ثلة معطله تحارب من خارج الهيئة الإداريه للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الإجتماعي وثلث معطل بداخل جسد هيئتها الإدارية الحاليه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الضمان
إقرأ أيضاً:
مجلس الضمان الصحي يوقّع جزاءات على عدد من أصحاب العمل
أعلن مجلس الضمان الصحي، عن صدور قرارات تقضي بفرض جزاءات على عدد من أصحاب العمل، نتيجة مخالفتهم أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني.
وأوضح المجلس أن القرارات الصادرة جاءت بحق (110) من أصحاب العمل، بمجموع غرامات قدرها (2,556,000 ريال) (مليونان وخمسمئة وستة وخمسون ألف ريال)، وذلك بعد توجيه عدة إنذارات سابقة بضرورة تصحيح أوضاعهم، ومعالجة المخالفات المتعلقة بعدم توفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام.
وتنص المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني، على أنه في حال عدم التزام صاحب العمل بالاشتراك أو لم يقم بدفع أقساط التأمين الصحي عن العاملين وأسرهم المشمولين، فإنه يُلزم بسداد الأقساط المستحقة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد، كما يجوز حرمان المخالفين من استقدام العمالة لفترة مؤقتة أو دائمة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز دور المجلس، جهة معنية بتطبيق إلزامية التأمين الصحي، على أصحاب العمل لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي، ورفع مستوى الامتثال بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين، وبأعلى معايير الجودة والكفاءة.
من جانبها، أكدت المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي، حرص المجلس على توفير بيئة تنظيمية تعزز الامتثال والالتزام لضمان حقوق مستفيدي الضمان الصحي، مشددةً على مواصلة المجلس جهوده في رصد المخالفات، وتطبيق الأنظمة بحق المنشآت غير الممتثلة، لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي وأفراد أسرهم.
وأوضحت، أن المجلس يعمل بشكل مستمر على متابعة التزام أصحاب العمل بالتغطية الصحية الإلزامية، مهيبةً بجميع أصحاب العمل المبادرة إلى تصحيح أوضاعهم والالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة، لحفظ حقوق العاملين وتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري