وزير الفلاحة يُشرف على تنصيب إطارات قطاعه
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الأحد، على مراسم تنصيب إطارات من الإدارة المركزية وكذا من المديرية العامة للغابات.
وحسب بيان للوزارة، يتعلق الأمر بالمفتش العام للوزارة، نجيب زروقي، ومسعود بن دريدي، المدير العام للإنتاج الفلاحي. وسي علي، مدير حماية النباتات والحيوانات بالمديرية العامة للغابات.
بالإضافة إلى ستة مدراء فرعيين بالوزارة و أربعة مدراء فرعيين بقطاع الغابات.
وذكر الوزير، خلال هذه المناسبة، بالرهانات المنوطة بالقطاع والتحديات الواجب رفعها من أجل تعزيز الأمن الغذائي. لا سيما في إطار الرؤية الجديدة الخاصة بتوسيع الاستثمار في الجنوب. إضافة إلى دور القطاع في الحفاظ على الإرث الطبيعي الوطني.
كما اغتنم الوزير هذه الفرصة لتقديم رسالة شكر وعرفان لأعوان الغابات المجندون في الميدان للحفاظ على الثروة الغابية. وكذا لأعوان الإحصاء للعمل الجبار الذي قاموا به لإنجاح الإحصاء العام للفلاحة 2024.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
اللجنة الإدارية في مجلس النواب تبحث آلية التعيين عبر الإعلان المفتوح
صراحة نيوز- عقدت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، اجتماعاً برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، ناقشت خلاله آلية التعيين الحالية عبر الإعلان المفتوح، بحضور وزير دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار.
وأكد الغويري أن الاجتماع جاء بعد تلقي اللجنة ملاحظات من الخريجين، حول آلية التعيين عبر الإعلان المفتوح، التي جاءت بديلًا عن التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة.
من جهتهم، دعا النواب الحضور إلى منح أصحاب الطلبات القديمة نسبة محددة من النقاط عند التنافس، ومراعاة الفروق في المناهج الدراسية عند إعداد أسئلة الامتحانات التنافسية.
كما شددوا على ضرورة إعادة النظر بموضوع الحالات الإنسانية، وتعديل أسس تعيين الفئة الثالثة.
من جانبها، أوضحت البلبيسي أن إدارة الموارد البشرية في القطاع العام تعد أحد الممكنات الأساسية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرة إلى أن التحول نحو الإعلان المفتوح بدأ تدريجياً منذ عام 2019-2027.
وأكدت أن أحد أسباب تراجع أداء القطاع العام يعود إلى التعيينات التي لم تعتمد على الكفايات، مشددة على أن الإعلان المفتوح لا يلغي الدور بالتعيين، بل يتيح لجميع المؤهلين التنافس بشفافية وعدالة.
وبيّنت أن الكفايات الوظيفية تمثل الأساس في جميع مجالات إدارة الموارد البشرية من اختيار وتعيين وترقية وتدريب، مشيرة إلى أن الحكومة تطرح سنوياً ما بين 7000 و10000 وظيفة فقط، وهو ما لا يغطي أعداد المتقدمين الكبيرة.
وأكدت وجود ضوابط رقابية تحكم عملية التعيين من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لافتة إلى أن المقابلات الوظيفية تُسجَّل صوتاً وصورة لضمان الشفافية والنزاهة في جميع الإجراءات.