«طرق دبي» ترسي عقد شراء 636 حافلة بتكلفة 1.1 مليار درهم
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقد شراء 636 حافلة متعددة الأحجام، مطابقة للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة، «يورو 6»، بينها 40 حافلة كهربائية تعد الأكبر والأول من نوعها على مستوى الدولة، وسيجرى توريد الحافلات في عامي 2024 و2025.
وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق المواصلات، إن شراء الحافلات الجديدة يأتي في إطار خطة استراتيجية متكاملة، وضعتها الهيئة للارتقاء بمنظومة النقل الجماعي في إمارة دبي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي وسائل النقل الجماعي، ومواكبة النمو المستمر في أعداد مستخدمي حافلات المواصلات العامة.
وأكد معاليه حرص الهيئة أن تكون المواصلات العامة هي الخيار المفضل لتنقل السكان، وصولاً لرفع نسبة الرحلات بوسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك إلى 25% بحلول عام 2030، من خلال توفير بدائل نقل جماعي تتميز بجودتها العالية وتغطيتها الجغرافية الشاملة، وتحقيق التكامل بين جميع وسائل النقل الجماعي.
وأوضح أن المواصفات الفنية للحافلات الجديدة، تدعم مساعي الإمارات في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما تدعم أجندة دبي الاقتصادية 'D33'، الرامية لتعزيز مكانة دبي، واحدة من أكبر الاقتصادات الحضرية في العالم، وكذلك استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات 'مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في دبي 2050'، التي تهدف إلى تحويل جميع الحافلات ومركبات الأجرة والليموزين إلى عديمة الانبعاثات، وتسعى من خلالها الهيئة إلى تحويل 100% من حافلات المواصلات العامة إلى حافلات كهربائية وهيدروجينية بحلول عام 2050.
وأضاف: «يتضمن العقد شراء 40 حافلة كهربائية، من نوع «Zhongtong»، بمواصفات خليجية تم اختبارها وتجربتها في المنطقة، و450 حافلة لخدمة المدينة، منها 400 حافلة من نوع «MAN»، و«50» حافلة من نوع «Zhongtong»، بمواصفات عالية من الأمان والرفاهية والجودة».
أخبار ذات صلةكما يتضمن العقد شراء 76 حافلة ذات الطابقين، من نوع «VOLVO»، و«70» حافلة مفصلية نوع «Isuzu Anadolu» لخدمة المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، وخدمة المناطق الجديدة، لتقديم تغطية أكبر للنطاق الجغرافي بدبي ورفع نسبة الإشغال.
وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين أنه سيتم تزويد معظم الحافلات بنظام رقيب «Driver Behavior Monitoring System»، لمتابعة وتحسين سلوك السائقين من خلال استخدام التقنيات المبتكرة لتعزيز معايير السلامة في الحافلات، ونظام راصد الإلكتروني «Automated Passenger Counting»، لتسجيل عدد الركاب الفعلي مقارنة بنظام الدفع للتحصيل الآلي، بهدف تقليل التهرب من دفع التعرفة، وكذلك نظام إلكتروني لتحديد هوية السائق داخل الحافلة «Driver Identity Authentication» وربطه مع نظام التشغيل.
وأضاف أن الحافلات ستزود بمقاعد مريحة ومعايير سلامة عالية، وأحزمة أمان في المنطقة المخصصة للعائلات يمكن تعديلها لتتناسب مع جميع الفئات العمرية، وتصميم انسيابي يعكس صورة الحداثة في دبي.
من جانبه، قال السيد أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، إن عمليات شراء الحافلات الجديدة تم فيها مراعاة توفير أحدث المواصفات العالمية، بحيث تكون مطابقة للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية، وكذلك وجود مدخل منخفض لتسهيل حركة صعود ونزول أصحاب الهمم، وتوفير أماكن للدراجات الهوائية، وتوفير مقاعد خاصة للأطفال، وخدمة «واي فاي»، وتوفير أماكن لشحن الهواتف المتنقلة وتزويد الحافلات بالأنظمة الذكية، لتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي وسائل النقل الجماعي، من خلال التشطيبات الداخلية المتميزة والمقاعد الواسعة.
وأضاف أن الهيئة حققت الريادة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بتطويرها بروتوكولاً خاصاً لفحص استهلاك الوقود المعياري «UAE Fuel Consumption Protocol» لمقارنة استهلاك الوقود بين أنواع الحافلات المختلفة، حيث تضمنت معايير تأهيل الموردين، القدرة على تصنيع وتوريد وصيانة الحافلات طبقاً لمعايير عالمية معتمدة، بهدف تعزيز مبادئ الاستدامة المالية والبيئية للحافلات وضمان الكفاءة التشغيلية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرق دبي دبي المواصلات العامة النقل الجماعی من نوع
إقرأ أيضاً:
مليار درهم تُنهي نزاعات مشروعي «واحة الزاوية» «وواحة ياس» العقاريين
أبوظبي: «الخليج»
أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، تسوية شاملة لجميع المنازعات القضائية المتعلقة بمشروعي «واحة الزاوية» و«واحة ياس» العقاريين، وصرف مستحقات مالية للمستفيدين بقيمة تقارب مليار درهم، وذلك ضمن جهود الدائرة المتواصلة لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية وصون الحقوق عبر آليات تسوية عادلة وشفافة.
وجاءت هذه الخطوة في إطار تنفيذ قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتشكيل هيئة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المرتبطة بالمشروعين العقاريين، ما أسهم في معالجة الملفات وفق منهجية واضحة وفعالة.
وتفصيلاً، تمكنت الهيئة القضائية من إنهاء جميع الدعاوى وملفات التنفيذ المقدمة لديها ضد شركة واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري، والتي بلغ عددها 1,348 ملف دعوى وتنفيذ، مع صرف مستحقات مالية للمستفيدين بقيمة إجمالية سجلت 983 مليوناً و721 ألفاً و217 درهماً.
وشملت التسويات الرئيسة في مشروع واحة الزاوية، تسوية الملف المقيد من أحد البنوك ضد الشركة، إذ تم الاتفاق على جدولة مديونية بقيمة 360 مليون درهم، إلى جانب التفاوض مع عدد من المشترين والتوصل إلى حلول تقضي بالاستمرار في العقود المبرمة، بما يدعم استقرار المعاملات العقارية ذات الصلة.
وأسفرت عمليات التسوية والمخاطبات عن استئناف سير تنفيذ الأعمال الإنشائية في مشروع واحة الزاوية، وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى مركز أبوظبي العقاري، مع تقسيم المشروع إلى 14 مرحلة، وإلزام الشركة بإيداع جميع دفعات الشراء في حساب الضمان الذي يشرف عليه المركز.
وفي ما يخص مشروع واحة ياس، أنجزت الهيئة القضائية تسوية النزاع بين شركة واحة ياس للتطوير العقاري وشركة واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري، بشأن قطعة أرض في منطقة شاطئ الراحة، مع إنهاء جميع الدعاوى وملفات التنفيذ المرتبطة بالمشروع، في حين سجل عدد الملفات التي تم حسمها في هذا السياق 53 ملف دعوى وتنفيذ.
وشملت عمليات إنهاء المنازعات المتصلة بالمشروعين، إصدار 1,043 محضر تسوية، وتنفيذ 1,237 عملية صرف مستحقات، إضافة إلى عقد 85 اجتماعاً، وتوثيق 167 مخاطبة مع الشركاء، وذلك ضمن إجراءات دقيقة ومنظمة تعكس التزام دائرة القضاء بتقديم حلول فعالة تسهم في تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والعقارية لإمارة أبوظبي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹