«طرق دبي» ترسي عقد شراء 636 حافلة بتكلفة 1.1 مليار درهم
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقد شراء 636 حافلة متعددة الأحجام، مطابقة للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة، «يورو 6»، بينها 40 حافلة كهربائية تعد الأكبر والأول من نوعها على مستوى الدولة، وسيجرى توريد الحافلات في عامي 2024 و2025.
وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق المواصلات، إن شراء الحافلات الجديدة يأتي في إطار خطة استراتيجية متكاملة، وضعتها الهيئة للارتقاء بمنظومة النقل الجماعي في إمارة دبي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي وسائل النقل الجماعي، ومواكبة النمو المستمر في أعداد مستخدمي حافلات المواصلات العامة.
وأكد معاليه حرص الهيئة أن تكون المواصلات العامة هي الخيار المفضل لتنقل السكان، وصولاً لرفع نسبة الرحلات بوسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك إلى 25% بحلول عام 2030، من خلال توفير بدائل نقل جماعي تتميز بجودتها العالية وتغطيتها الجغرافية الشاملة، وتحقيق التكامل بين جميع وسائل النقل الجماعي.
وأوضح أن المواصفات الفنية للحافلات الجديدة، تدعم مساعي الإمارات في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما تدعم أجندة دبي الاقتصادية 'D33'، الرامية لتعزيز مكانة دبي، واحدة من أكبر الاقتصادات الحضرية في العالم، وكذلك استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات 'مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في دبي 2050'، التي تهدف إلى تحويل جميع الحافلات ومركبات الأجرة والليموزين إلى عديمة الانبعاثات، وتسعى من خلالها الهيئة إلى تحويل 100% من حافلات المواصلات العامة إلى حافلات كهربائية وهيدروجينية بحلول عام 2050.
وأضاف: «يتضمن العقد شراء 40 حافلة كهربائية، من نوع «Zhongtong»، بمواصفات خليجية تم اختبارها وتجربتها في المنطقة، و450 حافلة لخدمة المدينة، منها 400 حافلة من نوع «MAN»، و«50» حافلة من نوع «Zhongtong»، بمواصفات عالية من الأمان والرفاهية والجودة».
أخبار ذات صلةكما يتضمن العقد شراء 76 حافلة ذات الطابقين، من نوع «VOLVO»، و«70» حافلة مفصلية نوع «Isuzu Anadolu» لخدمة المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، وخدمة المناطق الجديدة، لتقديم تغطية أكبر للنطاق الجغرافي بدبي ورفع نسبة الإشغال.
وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين أنه سيتم تزويد معظم الحافلات بنظام رقيب «Driver Behavior Monitoring System»، لمتابعة وتحسين سلوك السائقين من خلال استخدام التقنيات المبتكرة لتعزيز معايير السلامة في الحافلات، ونظام راصد الإلكتروني «Automated Passenger Counting»، لتسجيل عدد الركاب الفعلي مقارنة بنظام الدفع للتحصيل الآلي، بهدف تقليل التهرب من دفع التعرفة، وكذلك نظام إلكتروني لتحديد هوية السائق داخل الحافلة «Driver Identity Authentication» وربطه مع نظام التشغيل.
وأضاف أن الحافلات ستزود بمقاعد مريحة ومعايير سلامة عالية، وأحزمة أمان في المنطقة المخصصة للعائلات يمكن تعديلها لتتناسب مع جميع الفئات العمرية، وتصميم انسيابي يعكس صورة الحداثة في دبي.
من جانبه، قال السيد أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، إن عمليات شراء الحافلات الجديدة تم فيها مراعاة توفير أحدث المواصفات العالمية، بحيث تكون مطابقة للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية، وكذلك وجود مدخل منخفض لتسهيل حركة صعود ونزول أصحاب الهمم، وتوفير أماكن للدراجات الهوائية، وتوفير مقاعد خاصة للأطفال، وخدمة «واي فاي»، وتوفير أماكن لشحن الهواتف المتنقلة وتزويد الحافلات بالأنظمة الذكية، لتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي وسائل النقل الجماعي، من خلال التشطيبات الداخلية المتميزة والمقاعد الواسعة.
وأضاف أن الهيئة حققت الريادة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بتطويرها بروتوكولاً خاصاً لفحص استهلاك الوقود المعياري «UAE Fuel Consumption Protocol» لمقارنة استهلاك الوقود بين أنواع الحافلات المختلفة، حيث تضمنت معايير تأهيل الموردين، القدرة على تصنيع وتوريد وصيانة الحافلات طبقاً لمعايير عالمية معتمدة، بهدف تعزيز مبادئ الاستدامة المالية والبيئية للحافلات وضمان الكفاءة التشغيلية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرق دبي دبي المواصلات العامة النقل الجماعی من نوع
إقرأ أيضاً:
2.54 مليار درهم صافي أرباح “أدنوك للحفر” خلال النصف الأول
أعلنت شركة أدنوك للحفر، أمس، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2025، محققة صافي أرباح 2.54 مليار درهم للنصف الأول بنمو 21% على أساس سنوي، مدفوعا بتوسعات الأسطول وارتفاع نسبة تشغيل الحفارات ونمو خدمات حقول النفط.
وكشفت الشركة، في بيان لها اليوم، عن نمو إيراداتها للنصف الأول من العام بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 8.71 مليار درهم ، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 3.97 مليار درهم، بنسبة نمو 19% على أساس سنوي.
وقال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، إن النتائج المالية القياسية التي تم تحقيقها خلال النصف الأول للعام 2025 يعكس قدرة الشركة على النمو والتوسع ومتانة نموذج أعمالها ومرونته، مؤكدا على مواصلتهم لتحقيق مستويات أداء مالي استثنائي وتوفير عائدات موثوقة وعالية القيمة للمساهمين، وتنفيذ الخطط المدروسة للتوسع الإقليمي، عبر تعزيز الاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
وتفصيلا حول توزيعات الأرباح الفصلية الثانية التي عززت من جاذبية سهم الشركة؛ وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 217 مليون دولار “حوالي 5 فلوس للسهم” للربع الثاني من عام 2025، ومن المتوقع دفع هذه التوزيعات خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 2025 لجميع المساهمين المسجلين حتى يوم 8 من الشهر نفسه، وهو ما يؤكد التزام الشركة بتوفير عائدٍ ثابتٍ ومتنامٍ للمساهمين.
وتستمر “أدنوك للحفر” في توفير عائدات جذابة وتعزيز فرص النمو للمساهمين من خلال إعلانها توزيعين فصليين للأرباح خلال العام 2025، وتوقُع الإعلان عن التوزيع الثالث في وقت لاحق من العام نفسه، وهو ما يوفر عائدات واضحة ومتنامية للمساهمين، تماشياً مع سياسة توزيعات الأرباح التصاعدية التي تطبقها.
وفيما يتعلق بنمو القطاعات خلال النصف الأول، ارتفعت إيرادات قطاع خدمات الحفر البري بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 3.67 مليون درهم، بفضل تشغيل حفارات جديدة إضافة إلى إيرادات الحفر غير التقليدي التي وصلت إلى 290 مليون درهم.
كما بلغت إيرادات قطاع الخدمات البحرية “الحفر البحري والجزر الاصطناعية” 2.46 مليار درهم، مدفوعة باستئناف نشاط الحفارات في الجزر، وستساهم الحفارتان البحريتان الجديدتان بشكل كامل في الإيرادات بحلول الربع الثالث من العام 2025.
من جانبه، حقق قطاع خدمات حقول النفط إيرادت 2.53 مليار درهم، بنمو 127% على أساس سنوي، مدفوعة بإيرادات أعمال الحفر غير التقليدية التي بلغت 973 مليون درهم، إضافة إلى زيادة نشاط خدمات الحفر المتكاملة “IDS” والخدمات الإضافية المنفصلة.
وحول المشروعات المشتركة التي حققت قيمة إستراتيجية وعززت الابتكار والموارد، أوضحت الشركة أن التوسعات الإقليمية في الكويت وسلطنة عُمان من خلال توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 70% في أعمال الحفر البرية التابعة لشركة “إس إل بي” في البلدين، تعد خطوة مهمة تعزز تنفيذ خططها للنمو وترسخ مكانتها الرائدة في مجال الحفر والخدمات المتكاملة.
وستتيح الصفقة، بعد إتمامها، فرصاً واسعة لشركة “أدنوك للحفر” لتحقيق الأرباح والتدفقات النقدية والعوائد الفورية والنمو التراكمي، من خلال حفارتين بريتين عاملتين في الكويت وست حفارات في سلطنة عُمان، ويخضع كلٌ من تأسيس المشروع المشترك، واستكمال الصفقة، والاستحواذ على حصة 70% في أعمال الحفر للموافقات التنظيمية المطلوبة.
وعززت “إنيرسول”، منصة الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة التابعة لشركة “أدنوك للحفر” زخم نجاحاتها خلال الربع الثاني من عام 2025، من خلال توسيع عملياتها على المستوى المحلي وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتطورة في قطاع الطاقة على مستوى دولة الإمارات، وتعتزم “إنيرسول” تنفيذ خططها الهادفة إلى عقد صفقات استحواذ جديدة، تضاف إلى أربع عمليات استحواذ ناجحة تم استكمالها سابقاً، إضافة إلى تسريع تطوير وتجهيز مقرها في أبوظبي .
من جانبها، استمرت “تيرنويل”، التابعة لأدنوك للحفر والمتخصصة في الحفر غير التقليدي، خلال الربع الثاني في توسيع نطاق عملياتها في أحواض مصادر الطاقة غير التقليدية البرية في دولة الإمارات، كما نجحت في حفر عدد إضافي من الآبار عالية الكفاءة، وأكملت حفر 58 بئراً من أصل 144 بئراً، أي بنسبة إنجاز تزيد على 40%، كما استكملت عمليات التكسير الهيدروليكي لأكثر من 20 بئراً.
وحصلت “أدنوك للحفر” خلال العام 2025 على عقود جديدة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 17.63 مليار درهم، ما يجعل هذه الفترة الأقوى في تاريخ الشركة من حيث حجم المشروعات المتعاقَد عليها الجاري تنفيذها، وتشمل هذه التعاقدات، التي جرت على نهج “أدنوك للحفر” الهادف إلى خلق وتعزيز القيمة وزيادة العائدات للمساهمين، خدمات الحفر المتكاملة، وخدمات حقول النفط، وخدمات الحفر، وهو ما يعزز وضوح الرؤية للأرباح حتى عام 2040 وما بعده.
وأكدت الشركة على إعادة توجيهاتها للمدى المتوسط من خلال رفع إيرادات السنة المالية 2026 لما يصل إلى 5 مليارات دولار، والحفاظ على هامش الربح التقليدي قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند نسبة 50% مع تجاوز هامش الحفر التقليدي لنسبة 50% والحفاظ على هامش خدمات حقول النفط ضمن نطاق 22% – 26% على المدى المتوسط.
كما أكدت على أن تكون نسبة صافي رأس المال المستخدم من الإيرادات المستهدفة 12% تقريباً، بالإضافة إلى تراوح النفقات الرأسمالية للصيانة بين 200 – 250 مليون دولار سنوياً “باستثناء النفقات الرأسمالية للنمو العضوي وغير العضوي”، ورفع عدد الحفارات إلى أكثر من 151 حفارة بحلول العام 2028.وام