المغرب يتحول إلى وجهة جديدة لعمالقة صناعة السيارات الصينيين
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد أن تطور قطاع السيارات، يتجه المغرب حاليا إلى تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.
ومؤخرا أعلنت العديد من الشركات الصينية العملاقة عن استثمارات ضخمة في هذا القطاع بالمملكة المغربية.
صناعة السيارات ازدهرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير في المغرب ليصبح المورد الرئيسي للسيارات إلى أوروبا.
و خلال العام الماضي، تم تصنيع 535 ألف سيارة في المغرب، و تم تصدير 87 % منها، أي بزيادة 30% مقارنة بعام 2022.
وتخطط المملكة لزيادة إنتاجها هذا العام إلى 700 ألف سيارة.
رياض مزور، وزير الصناعة و التجارة كشف في وقت سابق أن الهدف هو بلوغ 1.4 مليون سيارة في السنوات الأربع المقبلة.
ومن المقرر أن يتم تصنيع حوالي 40 ألف سيارة كهربائية، معظمها من طراز سيتروين، بالقنيطرة هذه السنة.
وأعلن رياض مزور أن المغرب يريد مضاعفة إنتاجه السنة المقبلة ليصل إلى 100 ألف سيارة.
و أنتجت شركة رونو الفرنسية مؤخرا أول سيارة هجينة ، وهي “داسيا جوغر” ، وسيتم تصنيع حوالي 200 وحدة يوميًا مستقبلا.
ولان كانت صناعة السيارات في المغرب تهيمن عليها الشركات الفرنسية، فإن صناعة البطاريات سيتم تطويرها من قبل الصينيين.
و في المجمل، ستستثمر ست شركات صينية عملاقة في مجال البطاريات ومكونات أخرى للسيارات الكهربائية مثل الكاثودات النحاسية حوالي 10 مليار أورو في المغرب في السنوات المقبلة.
الشركات التي أعلنت استثمارها بالمغرب هي BTR، وTinci، وShinzoom، وHailiang، وGotion High-Tech، وCNGR Advanced Material.
و العام الماضي وقعت شركة Gotion High-Tech مذكرة تفاهم لبناء مصنع لبطاريات الليثيوم ، وهو المشروع الذي يتطلب استثمارًا يزيد عن 1.2 مليار يورو.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ألف سیارة فی المغرب
إقرأ أيضاً:
هيئة النقل: تأجير السيارات يسجّل أكثر من 1,5 مليون عقد خلال الربع الثاني
أوضحت الهيئة العامة للنقل، أن العقود الإلكترونية الموحدة لقطاع تأجير السيارات سجّلت أكثر من (1,5) مليون عقد أُصدر خلال الربع الثاني من عام 2025، لعمليات تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة.
وبيّنت الهيئة أن هذه العقود سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة (19.7%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، مما يعكس الطلب المتزايد على خدمات تأجير السيارات في المملكة.
وفيما يتعلق بمناطق المملكة، تصدرت منطقة الرياض النسبة الأعلى في عدد العقود بنسبة (32%)، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة (23%)، ثم المنطقة الشرقية بنسبة (16%)، تليها المدينة المنورة ومنطقة عسير بنسبة (6%) لكل منهما، ثم منطقة القصيم بنسبة (5%)، وجازان بنسبة (4%)، وتبوك بنسبة (3%)، بينما سجّلت مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والباحة، ونجران نسبة (1%) لكل منها.
وأشارت الهيئة إلى أن العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات يُسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ويحد من النزاعات بينهما، كما يُعد عنصرًا مهمًا في رفع جودة الخدمات والمتطلبات الفنية للمركبات المؤجرة, كما يسهل عمليات التأجير بين الطرفين، مما يعزز كفاءة وتنافسية هذا القطاع داخل المملكة.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بخدمات تأجير السيارات عبر الرقم الموحد (19929) أو عن طريق حساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
تأجير السياراتالهيئة العام للنقلقد يعجبك أيضاًNo stories found.