17 وكيلا يعترضون على صرف مرتبات وأجور و نفقات كبار قيادات الدولة بالدولار الأمريكي ويكشفون حقيقة كشوفات الإعاشة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
طالب 17 وكيلًا لـ6 محافظات يمنية بحظر صرف أي مرتبات أو أجور أو نفقات لكبار قيادات الدولة بالدولار الأمريكي أو أي عملة أجنبية أخرى، وحصر عملية صرف أي اعتمادات مالية على الريال اليمني ومن الداخل وتطبيق ذلك على جميع موظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية”.
جاء ذلك في بيان اصدره 17 وكيلًا لـ6 محافظات يمنية نفوا فيه وجود أسمائهم ضمن كشوفات الإعاشة الحكومية التي أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
البيان وصل موقع مارب برس نسخة منه وهو موقع من 17 وكيلًا لمحافظات (أمانة العاصمة، صنعاء، ذمار، عمران، حجة، والبيضاء، وريمة)،.
وقال الوكلاء، في البيان، “ننفي وجود أسمائنا ضمن ماتسمى بكشوفات الإعاشة أو أي كشوفات أخرى تصرف بالعملة الصعبة أو بالعملة الوطنية، مؤكدين “عدم صحة الشائعات التي تتحدث عن استلام 220 وكيل محافظة لمبلغ شهري قدره 4500 دولار أمريكي لكل وكيل”.
وطالبوا “مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وقيادة البنك المركزي بإلغاء أي مبالغ أو اعتمادات أو مخصصات مالية شهرية تصرف لقيادات الدولة المتواجدة خارج الوطن باستثناء السفراء وموظفي السلك الدبلوماسي والطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج”.
وطالبوا أيضًا “بتوحيد مرتبات كافة موظفي الدولة في السلكين المدني والعسكري، وتسويتها وإقرار العلاوات السنوية واعتمادها وفق النظام والقانون واللوائح المنظمة ذات الصلة بالمرتبات والأجور مع مراعاة الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب لدى أغلب اليمنيين”.
وأكد الوكلاء، الموقعون على البيان، دعمهم “بشكل كامل قرارات محافظ البنك المركزي وكل إجراءاته الهادفة إلى إصلاح النظام الاقتصادي واستعادة السيطرة على القطاع المصرفي ونشدد على ضرورة تنفيذها والعمل على توحيد العملة الوطنية واستعادة قيمتها وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع أبناء الجمهورية اليمنية”.
ودعوا وسائل الإعلام والصحفيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى “تحري الدقة والموضوعية في نقل المعلومات وتجنب نشر الشائعات”، مطالبين “الجهات الرسمية المعنية بالرد والتوضيح بشفافية على كل ما أثير حول ما يسمى بالإعاشة وتحمل المسؤولية الكاملة عن أي فساد أو تمييز جرى أو يجري في خضم المعركة المصيرية”.
والوكلاء الموقعون على البيان، هم: عبدالكريم ثعيل وكيل أمانة العاصمة، وعبدالخالق الجندبي وكيل محافظة صنعاء، وعلي أحمد الحميدي وكيل محافظة صنعاء، وعايض عصدان وكيل محافظة صنعاء، وعادل الصبري وكيل محافظة صنعاء، وشادي خصروف وكيل محافظة صنعاء، وعبدالإله أبو غانم وكيل محافظة صنعاء.
إضافة إلى “محمد معوضة وكيل محافظة ذمار، وفضل الحربي وكيل محافظة ذمار، وخالد بدر الدين وكيل محافظة عمران، ووليد اللهيم وكيل محافظة عمران، وعبد الكريم هرمس وكيل محافظة حجة، وناصر دعقين وكيل محافظة حجة، وأحمد الجبلي وكيل محافظة حجة، وزيد عرجاش وكيل محافظة حجة، وأحمد الحطام وكيل محافظة البيضاء، ومحمد العسلوكيل محافظة ريمة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء 2026.. الحكومة تحسم الجدل وتتحدث عن خفض التضخم
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحكومة وضعت هدفًا استراتيجيًا للعام 2026 يتمثل في خفض معدل التضخم والوصول به إلى 8%، مشددًا على أنه لن يتحقق هذا الهدف في حال تحريك أسعار الكهرباء أو المحروقات أو أي من الخدمات الأساسية.
حقيقة رفع أسعار الكهرباءوأكد رئيس الوزراء، ردًا على سؤال حول احتمالية رفع أسعار الكهرباء عقب الانتهاء من زيارة بعثة صندوق النقد الدولي في مؤتمر الحكومة الأسبوعي أمس، أنه لا نية لدى الحكومة لتحريك الأسعار في الوقت الراهن، وأن الأولوية الحالية هي كبح التضخم والوصول به في النصف الأول من 2026 إلى حدود 8.5%.
وأوضح مدبولي أن سياسة الحكومة واضحة وشفافة في ملف الأسعار، مشيرًا إلى أن أي تحرك للأسعار يخضع لخطة مُعلنة مسبقًا كما حدث في القرارات الأخيرة المتعلقة بالمنتجات البترولية.
رئيس الوزراء يعرض حصاد الأسبوع: نجاح كبير لإيديكس 2025استهل رئيس الوزراء حديثه الأسبوعي بالتأكيد على أهمية الحدث الذي شهدته مصر هذا الأسبوع، والمتمثل في افتتاح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2025»، في نسخته الرابعة.
وأشار إلى النجاح اللافت للمعرض في جذب عدد كبير من الدول والشركات العالمية، مؤكدًا أن النسخة الرابعة رسخت مكانة مصر على خريطة المعارض الدفاعية العالمية، وأن القوات المسلحة والدولة حققتا تقدمًا ضخمًا في الصناعات الدفاعية المحلية بما يعزز قوة الدولة المصرية.
انتقل مدبولي إلى الملف الاقتصادي، مشيرًا إلى وصول بعثة صندوق النقد الدولي منذ يومين لبدء المراجعتين الخامسة والسادسة، وبدء لقاءات مكثفة مع الوزراء المعنيين، موضحًا أن أول لقاءات البعثة كانت مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
وأكد أن هناك تفاؤلًا كبيرًا بشأن سير المفاوضات في ظل المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن بعض المؤشرات تخطت المستهدفات المتفق عليها مع الصندوق.
الحكومة تحدّث «وثيقة سياسة ملكية الدولة».. والانتهاء منها مارس المقبلأعلن رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على تحديث «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، خاصة مع انتهاء الإطار الزمني المحدد لها في ديسمبر الجاري.
وأشار إلى عقد لقاءات مكثفة مع مختلف الجهات لإعداد النسخة الجديدة، موضحًا أن الحكومة تستهدف الانتهاء منها في مارس القادم تمهيدًا لطرحها للحوار المجتمعي.
تسهيلات ضريبية جديدة لزيادة جذب الاستثمار المحلي والأجنبيأكد مدبولي أن الحكومة تضع التسهيلات الضريبية ضمن أولوياتها لدعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات التي سيعرضها وزير المالية خلال المؤتمر تستهدف تحقيق طفرة كبيرة في بيئة الاستثمار.
وأوضح أن الحزمة الأولى دخلت حيز التنفيذ العام الماضي، وأن الحزمة الجديدة تشمل أربع مجموعات من التسهيلات التي من شأنها دعم القطاع الخاص وتعزيز قدرته على توسيع الاستثمارات.
حوافز جديدة لجذب الشركات العالميةقال رئيس الوزراء إن قطاع التعدين يأتي في صدارة اهتمامات الحكومة، مشيرًا إلى الإعلان المتكرر عن اكتشافات جديدة في الغاز والبترول، إلى جانب الحوافز التي أعلنها وزير البترول والثروة المعدنية مؤخرًا للشركات المحلية والعالمية.
وأضاف أن الحوافز الجديدة تستهدف تشجيع الاستثمار في المعادن الاستراتيجية مثل الذهب والمعادن الأرضية النادرة، مشيرًا إلى إطلاق المسح الجيولوجي الجديد باستخدام أحدث التقنيات العالمية.
تحدّث مدبولي عن اجتماع مهم عقد خلال الأسبوع لعرض خطة تطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات، التي يعد لها مكتب استشاري عالمي بهدف تعظيم العائد السياحي.
وأوضح أن الخطة تشمل إضافة آلاف الغرف الفندقية وأنشطة ترفيهية وسياحية جديدة، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت بالفعل تنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.
إعادة إحياء القاهرة التاريخية والإسلاميةأشار رئيس الوزراء إلى جولته الأخيرة داخل القاهرة التاريخية والإسلامية، حيث تفقد أعمال الترميم وإعادة بناء عدد من المباني وفقًا للنسق العمراني الأصلي للمنطقة، بهدف إعادة المنطقة إلى رونقها القديم وتعظيم قيمتها السياحية.
وأكد أن الدولة تعمل على تحويل المباني التي يتم إعادة بنائها إلى وحدات فندقية لجذب مزيد من الحركة السياحية.
قطاع السياحة في ازدهار.. والحكومة تستهدف مضاعفة أعداد الزائريناختتم مدبولي حديثه بالتأكيد على أن القطاع السياحي يشهد مرحلة انتعاش قوية، موضحًا أن الحكومة تستهدف مضاعفة أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، مستفيدة من عمليات التطوير الجارية في المناطق التاريخية والأثرية.